القروض والمنح الآسيوية

ما هي جملة القروض والمنح التي تصل مصر من الدول الآسيوية؟، وما هي أوجه إنفاق المنح والقروض التي نحصل عليها من الصين واليابان؟، هل يتم انفاقها في مجالها؟، وهل وزارة التعاون الدولي تتابع مسار هذه القروض والمنح؟.

الأوراق التي بين أيدينا تشير إلي أن المسئول عن ملف القروض والمنح الآسيوية في وزارة التعاون الدولي، هو السيد الأستاذ المبجل نبيل عبد الحميد، فسعادته علي درجة مستشار للوزيرة فايزة أبو النجا والمشرف علي القطاع الآسيوي، وقبل الآسيوي كان يعمل برئاسة الجمهورية، ثم نقل للتعاون الدولي عام 1995، ويقال إنه لم يشاهد في الوزارة منذ تاريخ نقله وحتي عام 2001، سوي لإنهاء إجراءات سفره ضمن أحد الوفود إلي دولة خارجية، وعندما جاءت السيدة فايزة استعانت به كرئيس لقطاع الأمن بالوزارة، ثم أصدرت قراراً بتعيينه كرئيس للإدارة المركزية للقطاع الآسيوي، وقد خرج سيادته علي المعاش منذ 5 سنوات تقريباً، بعدها تم تعيينه كمستشار للوزيرة لشئون القطاع الآسيوي، ويتقاضي مكافأة شهرية كبيرة جدا من صندوق الأودا ( وكذلك تم تعيين بنتين له بالوزارة علي صندوق الأودا)، والوزيرة تقسم في جميع المحافل أن مستشاريها خبرة، وبلبل خبرة كبيرة جدا، ولكي نختبر خبرته هذه نعرض نماذج لإهدار المال العام بالمنح والقروض الآسيوية: في عام 2004 خصصت الوزارة قرضا صينيا بمبلغ 600مليون يوان صيني لوزارة التجارة لتمويل مشروع تطوير مركز القاهرة الدولي للمؤتمرات وبناء فندق 5 نجوم ملحق به، وحتي الآن لم يتم سحب أية مبالغ من القرض نتيجة لوجود مشكلات تمويلية وتنظيمية وادارية، علي الرغم من مرور أكثر من 5 سنوات وهي تساوي فترة السماح لهذا القرض، ويتعين علي مصر سداد أقساط القرض وأعباءه ابتداء من عام 2009، سواء سحبت من المبلغ أم لا، صحيح المسئولية هنا تقع علي عاتق وزارة التجارة لتراخيها في الاستخدام، لكن المسئولية الأكبر تقع علي وزارة التعاون الدولي، وبالتحديد علي المسئول عن الملف الآسيوي، الذي تصفه الست فايزة بالخبرة، لماذا؟، لعدم وجود متابعة جادة ومراقبة مستمرة علي هذه المشروعات وحل المشكلات وإزالة العقبات التي تعيق عملية التنفيذ، نترك الصين ونتجه لليابان، في عام 2006 خصصت الوزارة قرضًا يابانيا قيمته 35 مليار ين ياباني لوزارة الثقافة، لتمويل مشروع المتحف المصري الكبير (مرحلة

ثالثة)، وحتي الآن لم يتم سحب أية مبالغ من القرض، لماذا؟، لأن الوزارات المعنية (التعاون الدولي والثقافة والمالية والبنك المركزي) اختلفت فيما بينها علي الجهة التي تضمن سداد القرض، علماً بأن القرض دخل في حيز النفاذ بنهاية عام 2006، ولك أن تتخيل كمية الاجتماعات واللجان والسفريات التي تمت في إطار المشروع دون تحقيق الهدف المخطط له. وهذا يمثل إهداراً للمال العام، وتحميل الأجيال القادمة(أولادنا الشباب الذين قاموا بالثورة) أعباء والتزامات قروض دولية بمئات الملايين من الدولارات، قبل عام من هذه الواقعة في أوائل عام 2005، خصصت الوزارة قرضًا يابانيا بقيمة 6 مليارات ين ياباني لتمويل مشروع تطوير مطار برج العرب الدولي لصالح وزارة الطيران المدني، وحتي الآن لم يتم سحب إلا 25٪ فقط من مبلغ القرض، بسبب مشاكل إدارية وتنظيمية داخل وزارة الطيران المدني، وتواطؤ التعاون الدولي في المتابعة علي هذه المشروعات، والتدخل لدي الجانب الياباني لحثه علي سرعة التنفيذ تجنباً لتحميل مصر أعباء قروض جديدة تزيد من ديونها الخارجية، هذا بالإضافة إلي الملايين التي جاءت من منح دولية (من الصين)، تم إهدارها في الصرف علي مبني الوزارة بشارع عدلي، ويقال إن نبيل عبد الحميد مشترك مع أنسي باشا عزيز( موظف مالية سابق تم تعيينه علي صندوق الأودا) تحت حماية الوزيرة، في إهدار الملايين علي هذا المبني، ونتحدي الست فايزة والسيد بلبل والأخ أنسي وكذلك القائمين علي موضوع تطوير المبني أن يقدموا كشف حساب عن أعمال المبني، والله الموفق.

[email protected]