الرقابة الإدارية وماسورة الفساد
هيئة الرقابة الادارية عرفت الفساد في الادارة بأنه انتشار جرائم الإتجار بالوظيفة العامة أو الاعتداء علي المال العام في المجتمع، وهو حسب موقعها علي الانترنت: يتضمن فساد بعض كبار المسئولين التنفيذيين أو فساد بعض صغار الموظفين التنفيذيين بالأجهزة والمصالح الحكومية، طيب ما هو دور الهيئة؟، يقولون إن دورها يتمثل في: مكافحة وضبط الفساد الذي يقع من بعض كبار المسئولين التنفيذيين، هذه الإجابة في حد ذاتها تفجر مائة سؤال، إذا كان هذا دور هيئة الرقابة الإدارية، فلماذا كل هذا الفساد؟.
وهل كانت الهيئة تقوم بدورها بشكل جاد خلال الفترة الماضية؟، إذا كانت تمتلك سلطة التفتيش والمراقبة والضبط والإحالة علي الهيئات والمؤسسات الحكومية، فلماذا كل هذا الفساد الذي نراه كماسورة وانفجرت؟، لماذا لم تكتشف كل هذا السواد الذي ظهر بعد الثورة؟، لماذا تركت المسئولين في الوزارات والهيئات الحكومية يبيعون أرضنا لوزراء ورجال الأعمال وللمقربين لأسرة الرئيس مبارك؟، لماذا تركت الوزراء وأعوانهم يستولون علي اموالنا ويزورون في مستقبل شبابنا؟، أحد العاملين في الرقابة الإدارية أرسل لي خطابا يشرح فيه سبب ضعف هذه الهيئة بقوله:"احيطكم علما ان العاملين بالاجهزة الرقابية جميعهم من الشرفاء المختارين بعناية فائقة وطبقا لمعايير محددة، وجميعهم يتم تأهيلهم بأسلوب علمي، وقد اكتسبوا خبرات كبيرة في مجال العمل الرقابي، لدرجة ادهشت معظم الأجهزة الرقابية المناظرة بدول عالمية كبيرة، واخص بالذكر هنا الرقابة الادارية لانها تتبع منهجاً علمياً متطوراً في أسلوب عملها، الا انها تعاني منذ فترة طويلة تصل الي خمسة عشر عاما، من تسلط رؤسائها الذين اختارهم الحاكم السابق وتحديدا من المؤسسة العسكرية، حيث يتولون رئاسة الجهاز ويفرضون لسياساتهم المتغطرسة بكافة الأساليب، ويتحكمون في مصائر مرؤوسيهم ومستقبلهم بلا حساب، حتي إن رئيس الوزراء السابق الذي كان يتبعه هذا الجهاز العظيم لا يستطيع ايقاف أي
ويؤكد ذلك استمرار هؤلاء الرؤساء لفترات طويلة بعد سن الستين، لذلك نطالب بضرورة اقصاء جميع رؤساء الأجهزة الرقابية الذين تجاوزوا السن القانونية فورا، لانهم مختارون في عهد النظام السابق الفاشل، واستمرارهم في السلطة أكثر من ذلك يعد هو الفساد بعينه"، هذا نص رسالة أحد العاملين بهيئة الرقابة الإدارية، ونضيف عليه ضرورة اعادة النظر في وظيفة وآلية هذا الجهاز، لأنه مع السلطات التي يمتلكها انتشر الفاسد في جميع القطاعات والمؤسسات والهيئات والوزارات، وقد تأكدنا جميعا من هذا بعد الثورة، حيث اتضح أن الفساد مثل ماسورة أم وانفجرت، والمؤسف أننا جميعا فوجئنا بحجم لم نتخيله أبدا للفساد، وهذا يجعلنا نتساءل: أين كانت كل هذه الأجهزة الرقابية؟، ولماذا لم تحد من انتشاره؟، هل لضعف المسئولين والعاملين بها، أم لتبعية رؤسائها للنظام الحاكم كما يقول صاحب الرسالة، أم لمشاركة بعضهم في هذا الفساد، أم لأن النظام كان يجبرهم علي التستر واخفاء الفساد؟.