رئيس الحزب

ورئيس مجلس الإدارة

بهاء الدين أبو شقة

رئيس التحرير

وجدي زين الدين

رؤى

الحريات بدستور الجماعة

علاء عريبى

الأحد, 30 سبتمبر 2012 22:07
بقلم -علاء عريبى

فى الأسابيع الأولى بعد تنحى الرئيس مبارك، اجتمعت الأحزاب المصرية واتفقت على وثيقة مبادئ سياسية، كتبت بنودها فى مقر جماعة الإخوان المسلمين،  ووقع عليها أربعون حزبا، وعرفت فيما بعد بوثيقة السلمي

، تضمنت الوثيقة مادة كانت بمثابة القنبلة التي ستفجر أركان الديمقراطية، المادة حملت رقم(13) ونصت على التالي: «حرية الرأي والتعبير، وحرية الصحافة ووسائل الإعلام مكفولة، بما لا يمس حرمة الحياة الخاصة وحقوق الغير، والمقومات الأساسية للمجتمع المصري، ويحظر فرض الرقابة على وسائل الإعلام أو مصادرتها أو تعطيلها إلا بموجب حكم قضائي مسبب ولمدة محددة».
هذه المادة بنصها انتقلت من الوثيقة إلى مشروع الدستور الذي يعدون مواده هذه الأيام باللجنة الدستورية، وخطورتها تعود إلى أنها تفرض ثلاثة قيود على وسائل الإعلام، هى: الرقابة والمصادرة والتعطيل، وهو ما يعنى أن جماعة الإخوان تسعى إلى تكميم الأفواه ، حيث تطالب بفرض ما أسمته بالرقابة على وسائل الإعلام، وهى لجنة من الرقباء التابعين للحكومة تذهب للصحيفة أو الفضائية وتفحص المواد قبل نشرها او بثها، ولها الحق فى الإجازة أو الرفض دون أن يراجعها أحد، وهو ما يعنى أن الصحيفة أو الفضائية سوف تعبر عن وجهة نظر وثقافة السادة الرقباء، وهذه الجريمة كانت تفرض فى حالات الحرب، وقد استخدمها

نظام عبدالناصر بعد النكسة على الصحافة والسينما.
وبنص دستور جماعة الإخوان أيضا تصادر الصحف، والمصادرة لعدد يتضمن ما يغضب الحكومة، وتطلع الحكومة على العدد إما فى المطبعة، وهو ما يعنى رقابة غير مقننة، أو تتم بعد صدور الطبعة الأولى، والمصادرة هنا سوف تكون إدارية لأن فترة المساء ليست بها قضاء، وصدور حكم بالمصادرة يحتاج لمداولة ونظر وهو ما لن يتوفر خلال ساعة أو ساعتين، وهنا سوف تلجأ الحكومة إلى قرار النيابة أو إلى من يفوضه القانون للمصادرة، أو أن يصدر القاضي قرار المصادرة دون أن يقرأ أو يسمع رئيس التحرير وعلى المتضرر الطعن فى القرار، وهو ما يدخلنا فيما يسمى بقضاة النظام الحاكم.
وإذا كانت عقوبتا الرقابة والمصادرة تقعان على أعداد بعينها فعقوبة التعطيل تشمل المؤسسة ككل، حيث يتم فيها إغلاق الصحيفة أو الفضائية لمدة يحددها القاضى، قد تكون أسبوعا أو شهرا أو أكثر أو أقل، وهذه العقوبة على وجه التحديد سوف تضر بمصالح المالك ماديا، وبالتالى سوف يمتد الضرر على العاملين، كانوا من الصحفيين أو الفنيين أو
العمال، حيث سيضطر المالك إلى وقف أجورهم خلال فترة الإيقاف، كما أنه وهو الأهم بسبب الخسائر التى ستلحق بمشروعه، سوف يمنع جريدته أو قناته من كتابة أو بث ما يغضب الحكومة، إعمالا بمبدأ اللى أتلسع من الشوربة ينفخ في الزبادي، وفى كل الأحوال تقيد الحريات وتغيب الديمقراطية وتسود الديكتاتورية وينتشر الفساد.
ولا أخفى عليكم فقد كتبت فى محاولة جماعة الاخوان لتقييد الحريات عدة مقالات لدرجة أننى أشعر بالملل وأنني اكرر ما أقوله، لذا اكتفى بذكر واقعتين، الأولى: قبل 130سنة تحالف الخديو وبعض النخبة مع الجيش البريطاني، ولقى جيش الزعيم أحمد عرابى هزيمة منكرة، ووقعت البلاد فى قبضة الاحتلال على البلاد، وتقرر فرض القيود على الصحف والمجلات لمساندتها الزعيم أحمد عرابي، وصدر أول قانون للمطبوعات في 26 نوفمبر 1881، منح الخديو سلطة تصفية وإغلاق هذه الصحف، وفى ٢٣ سبتمبر1882 تم إلغاء جريدتي الزمان والسفير وعطلت جريدتا المفيد والنجاح، وألقت سلطات الاحتلال القبض على صاحبهما حسن الشمسي، وقامت بنفي الشيح محمد عبده إلى باريس، واشترطت لعودته عدم العمل بالصحافة مرة أخرى.
الثانية: «بعد 42 سنة من واقعة الزعيم أحمد عرابي ولد أول دستور للبلاد وهو دستور 1923، وتضمنت نصوصه المادة رقم 15، وفيها تصدى المصريون لرغبة الملك والاحتلال الانجليزي في تقييد الحريات، حيث رفضوا بشكل قاطع ما تسعى إليه جماعة الإخوان اليوم فى دستور 2012، حيث أكدت المادة أن: «الصحافة حرة في حدود القانون، والرقابة على الصحف محظورة، وإنذار الصحف أو وقفها أو إلغاؤها بالطريق الإداري محظور كذلك، إلا إذا كان ذلك ضرورياً لوقاية النظام الاجتماعي»..
[email protected]