رسم حماية لتحديث آليات الأجهزة الأمنية
عندما أثيرت قضية تمليك بعض الأراضي في جنوب سيناء ليهود قبل سنتين، طالبت بإعادة النظر في الآلية التي تعمل بها الأجهزة الأمنية في سيناء، واقترحت أيامها إعداد ملفات للأجانب الذين يعملون ويستثمرون ويزورون هذه المنطقة، شريطة أن تتضمن هذه الملفات بياناتهم الشخصية بما فيها بصمات العين واليد والصوت،
وصور مختلفة لهم، وطالبت بأن نثبت في الملف عدد المرات التي زاروا فيها سيناء أو البلاد بشكل عام، وتواريخ الزيارة ومدتها، والمنافذ التي دخلوا منها سواء عن طريق البر أو البحر أو الطيران، وجنسية ونوعية وسيلة النقل التي وصلوا عليها، وحجم الأموال التي أنفقوها في البلاد، ونوعية الرحلات السياحية التي جاءوا من خلالها، وهل كانوا بصحبة أسرهم أو أصدقاء؟، وهل الزيارات تتكرر مع نفس المجموعة أم مع مجموعات أخرى؟، وما هي الأماكن التي ينزلون بها، فنادق ، شاليهات، قرى، شقق؟، وقلت: إن قاعدة بيانات مثل هذه قد تساعدنا في إحكام السيطرة الأمنية على مناطق حساسة مثل سيناء، واليوم وبعد الحادث الإرهابي الدموي الذي شهدته مدينة رفح وراح ضحيته 16 شابا من المجندين والضباط بالقوات المسلحة، أكرر ما سبق وطالبت به، وأشير إلى أن جميع البلدان العربية والأوروبية بعد الحادي عشر من سبتمبر غيرت جميع آلياتها الأمنية، وتوسعت في استخدام التكنولوجيا، ووضعت إجراءات جديدة تساعدها على إحكام السيطرة الأمنية على جميع منافذها البحرية والجوية والبرية، إضافة إلى شروط الأمان والحماية التي فرضتها على المنشآت الحكومية والمباني الحساسة، والذي سافر إلى أوروبا أو الولايات المتحدة الأمريكية أو حتى زار الدول الخليجية يعرف جيدا أنهم شددوا في إجراءات الحماية، وتوسعوا في استخدام قاعدة البيانات للزوار، ولم تكتف هذه الدول بتصوير جواز السفر وبياناته، بل شرعوا في الحصول على صور فورية للزائر، وصورة لبصمات اليدين وبعض الدول تأخذ بصمة العين، كما أن الفنادق والشقق والجهات التي سيلتحقون بها ترسل للأجهزة الأمنية بياناتهم، وكذلك السيارات التي يستأجرونها، هذا بالإضافة إلى التوسع في تركيب الكاميرات في الفنادق والكافيهات والمولات والمتنزهات والمباني الحكومية والمنشآت التجارية والشوارع الرئيسية والميادين والكبارى والأنفاق، والمنشآت العسكرية والشرطية والاستخباراتية، حتى دور العبادة تم تركيب كاميرات بها ترصد الحركة داخلها وخارجها، وأقرب شاهد على هذا الحرم المكي والمسجد النبوي، حيث تم زرعهما بالكاميرات التي تسجل كل حركة على مدار اليوم في الداخل وفى الخارج، ونظن أن الحالة الأمنية في مصر تحتاج إلى هذه النوعية من التكنولوجيا، فلم تعد المعدات والعربات المجنزرة وكثرة الأفراد ذات جدوى في التصدي للأعمال الإجرامية أو الإرهابية وحدها، بل يجب أن نعتمد على المعلومات والمراقبة الحصرية للحدود والطرق والدروب المؤدية إليها، فعلى الأجهزة المصرية زرع كاميرات على طول الشريط الحدودى، كما يجب أن تعتمد اعتمادا أساسيا على قاعدة المعلومات والبيانات التي تشمل ملفات فيلمية وصوتية