يسقط كريازي ويحيا المستهلك
بعد أن سقط النظام السابق بحاشيته وأعوانه وفساده هل سنفسح المجال لرجال الأعمال الذين لا يحترمون المستهلك؟، هل سنقبل بمستثمرين يقدمون لنا منتجات لا تتوافق والمواصفات الدولية؟، هل بعد قيام ثورتنا سنترك رجال الأعمال الذين يضربون بالقوانين عرض الحائط يعملون في السوق المصري؟، هل سنتركهم يتربحون من قوت هذا الشعب؟، وهل سنترك حماية المستهلك تتواطأ معهم ضد المواطنين البسطاء؟، هل سيظل المواطن مرغما علي شراء سلع غير مطابقة لمواصفات الدولية؟، وهل سيظل يعاني من خدمة عملاء سيئة ومهينة؟.
منذ يومين كتبت هنا عن إحدي السيدات اشترت ثلاجة منذ ثلاث سنوات، اكتشفت في عامها الأول عيبا في الصناعة، أبلغت الشركة وطالبت بتغييرها، بعد مماطلة وشد وجذب استسلمت السيدة وقاموا باصلاحها، مرت الأيام وتكرر نفس العيب، وفي كل مرة يقع نفس الخلاف وتحمل الثلاجة إلي المصنع وتم اصلاحها، في رمضان الماضي عاد العيب في الظهور، ابلغت السيد كالعادة الشركة واصرت في هذه المرة علي ان تحصل علي ثلاجة جديدة، فالعيب هو نفسه الذي يظهر كل فترة، وتقدمت ببلاغ لحماية المستهلك، شرحت فيه مشكلتها مع الثلاجة، ووعدوها بالتدخل وحل المشكلة، وانتهي شهر رمضان وذو القعدة ودخل المحرم وحتي اليوم الثلاجة مازالت في المصنع، هل من العقول أن تتخيل هذا؟، هل يعقل أن تظل الثلاجة كل هذه الشهور في المصنع؟، صاحبة الثلاجة أكدت نشوب خلاف بينها وبين الشركة، وأن مندوب الشركة عندما علم بأن هناك لجنة لفحص الثلاجة من حماية المستهلك، هرب بالثلاجة وعاد إلي المصنع، منذ هذا التاريخ والثلاجة رهينة في المصنع، ماركة الثلاجة كريازي وتصنع في مصانع رجل الاعمال الشهير كريازي، وعندما نشرت هذه المشكلة الغريبة وطالبت في المقال بأن نفعل المعايير والمواصفات الدولية في التصنيع، وقوانين حماية المستهلك علي جميع رجال الأعمال، وقلت إننا بعد سقوط النظام الفاسد لم يعد مجالا من تجاهل القوانين، بعد نشر المقال اتصل أحد مدراء مصنع كريازي بالجريدة وتحدث