صحافة بدون عقاب
بداية يجب أن نتفق على أن مهنة الصحافة هي المهنة الوحيدة التى تقع فى مواجهة جميع السلطات فى الدولة، أو لك أن تقول: إن الصحافة هي عين الشعب التي تراقب وتقيم أداء أعضاء السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية والسلطة القضائية بالإضافة إلى مراقبتها لجميع الهيئات والأحزاب والجماعات والقوى التى تمارس عملها على هامش هذه السلطات، فهى المهنة الوحيدة التى تكشف عن السلبيات والإيجابيات والفساد والعوار والإهمال داخل سلطات الدولة وتعلنها للرأى العام، لهذا سميت مجازا بالسلطة الرابعة، أو أم السلطات.
وتعالوا نتفق أيضا أن حرية التعبير هى أم الديمقراطية والتعددية والعدالة الاجتماعية، وأنه لا ديمقراطية ولا حريات ولا دولة مدنية مع فرض قيود على حرية التعبير، وأن النظم التي تقيد حرية الصحافة والتعبير هي نظم فاسدة يعمل القائمون فى الحكم بها على استعباد الشعب وسرقة موارده.
من هنا نستطيع أن نقول بكل حسم وثقة: إن الصحفيين لا يخططون إلى صحافة بدون أخلاق، أو كتابة كما يقول بعض الشواذ فكريا تهين أو تبتز الآخرين، وليس صحيحا أن الصحفيين يرون أنفسهم أفضل من سائر المواطنين، أو أنهم يبحثون عن حصانة في الدستور أو القانون تحصنهم ضد العقاب، بل أن الموضوع ببساطة أن طبيعة عملهم( مراقبة الأداء فى سلطات الدولة) تدفعهم فى بعض الحالات إلى الوقوع في الخطأ، هذه الأخطاء قد تكون عن جهل الصحفى بالقانون، وقد تقع بسبب ضعف المعلومات وقلتها، وربما لتسرعه أو سوء تقديره للوقائع، ومهما كانت الأسباب فالصحفى فى النهاية كان يسعى لخدمة الصالح العام، ولم يكن فى خصومة ثأرية أو كان يصفى حسابات شخصية، لهذا من الصعب أن نزج به إلى السجن مع المجرمين وتجار المخدرات، نفس الشيء يقال على الإعلامي فحسن النية والصالح العام يشفعان له.
أضف إلى ذلك أن الإنسان بطبعة لا يحب النقد فما بالك بالمسئول الذي يجد قراراته وأفعاله وهمساته على الهواء مباشرة فى جريدة الصباح، بالطبع سيشتاط غيظا من الصحفيين ومن الصحيفة التى يعمل بها ومن مهنة الصحافة ككل، بعض المسئولين يلجأ إلى الرد والتوضيح، والبعض الآخر وهو الفاسد منهم يدفع بمن بيده القرار إلى تقييد الصحافة وتكميم أفواه الصحفيين، والفساد الذي أذكره هنا ليس بالضرورة فسادا ماديا بل قد يكون فساد معنويا وفكريا، حيث يسعى المسئول خلاله إلى تقييد الصحافة لكى يسهل لحزبه أو جماعته أو شلته فى السيطرة على البلاد أو البقاء فى السلطة أكبر فترة ممكنة، سواء كانت السلطة فى إدارة الدولة أو فى إدارة
للأسف فى مصر كل من يتولى سلطة (فى الدولة أو فى الأحزاب، والجماعات)، يحصن نفسه من اليوم الأول لتوليه برجاله وبطانته، ويعمل خلال فترة قيادته للدولة أو الوزارة أو الحزب أو الجماعة، على توزيع رجاله على المفاصل الرئيسية بما يضمن بقائه فى القيادة، من هنا يتم صناعة دائرة صغيرة يتناوب من بداخلها الإدارة، مجموعة محدودة العدد من الشخصيات تتناوب ادارة البلاد أو الحزب او الجماعة، وإذا ضمت شخصيات جديدة للدائرة فذلك بسبب عدم صلاحية بعض الشخصيات داخل الدائرة لمرض او شيخوخة او وفاة أو تعارض مصالح، والذى يتابع مصر بعد الثورة سيكتشف أنها لم تتغير كثيرا، وان نظام الحكم مازال قائما، كيف أقول لكم: النظام السياسى عبارة عن دائرة كبيرة تضم عدة دوائر صغيرة، دائرة رئيس الجمهورية وتوابعه فى الحكومة والبرلمان والقضاء ..، ودوائر الأحزاب كل حزب بدائرته، ودوائر الجماعات الدينية، ودائرة للمستقلين الذين يحاول كل حسب مهارته الزحف إلى دائرة الحاكم وبطانته، هذه الدوائر يسمى من بداخلها بالنخبة، ومجازا يطلق عليها بالرموز، كل دائرة تتكون من رئيس(رئيس: جمهورية، حزب، ائتلاف، مرشد عام..) وعدد محدود من رجاله، همهم الأول أن يظلوا أكبر فترة ممكنة فى إدارة الدائرة، بعد ثورة يناير نجحنا فى اختراق الدئرة الكبيرة، ونجحنا فى ابعاد دائرة الرئيس وبطانته(فى السلطة التنفيذية والتشريعية) ولم نستبعد باقى الدوائر، لهذا قامت الدائرة الأكثر تنظيما(جماعة الإخوان) بالتحرك والاستيلاء على دائرة الرئيس المخلوع وبطانته، وظلت باقي الدوائر كما هى، كل حسب ترتيبها الهرمي المحدود داخل دائرته.
قيادات هذه الدوائر ببطانتهم هذه هل مصالحهم تتوافق وإطلاق حرية الصحافة والتعبير؟.
[email protected]