رئيس الحزب

ورئيس مجلس الإدارة

بهاء الدين أبو شقة

رئيس التحرير

وجدي زين الدين

رؤى

صحفي ومبيض محارة

علاء عريبى

الجمعة, 24 أغسطس 2012 23:10
بقلم -علاء عريبى

فى ظنى أن قرار حبس الزميل إسلام عفيفي رئيس تحرير جريدة الدستور هو جرس الإنذار الأخير لجماعة الصحفيين والإعلاميين، هذا الجرس يؤكد خطورة وضع الحريات في ظل حكم جماعة الإخوان، وأظن انه حان الوقت لكى تتحد الجموع لحماية حرية التعبير وحرية الاعتقاد في الدستور والقوانين، وحان الوقت كذلك لكي نفتح هذا الملف بحيادية وشفافية، ولتكن البداية بأن نسائل أنفسنا ماذا فعلنا مع إغلاق قناة الفراعين؟، وما الذى قدمناه عندما وجهوا لتوفيق عكاشة تهماً قد تزج به إلى السجن سنوات طويلة؟، وماذا فعلنا عندما أرسلت جماعة الإخوان مجموعة من البلطجية لكي يعتدوا عليه؟.

بالطبع لم نفعل شيئا، وقلنا أصله فلول، وبعضنا علق على ما حدث بقوله: أنا أختلف مع ما يقدمه من مادة إعلامية لكن نرفض البلطجة، حتى زملاؤه فى المجال الاعلامى للأسف أظهروا نذالة يحسدون عليها، وأزيدكم من الشعر بيتا، لولا اعتداء بلطجية الإخوان على الزميل خالد صالح ما ذكر أحد توفيق عكاشة بالمرة، وأقول لكم الأسوأ : إن الوقفة التى نظمها البعض فى ميدان طلعت حرب مساء الخميس، كان قد اتفق عليها قبل يومين، ولم تكن من اجل محاكمة الزميل إسلام عفيفى رئيس التحرير، بل نظمها البعض تحسبا ومساندة للزميل عادل حمودة رئيس تحرير الفجر، وأضيف إلى هذا أن

الوقفات والبيانات والمتابعات الفضائية كانت تصنع فقط من اجل حمودة وإبراهيم عيسى ووائل الإبراشي ، حيث كانوا يحشدون الصحفيين بصحفهم، بالإضافة إلى بعض أصدقائهم في الفضائيات، مع تسخير بيانات النقابة، وساعتها تطلق الكلمات والشعارات الحنجورية، وكأن حرية التعبير هى حمودة وعيسى والإبراشي مع كامل التقدير والاحترام، وليست هى باقى الزملاء فى سائر الصحف، والمؤسف أن هؤلاء الزملاء لا يلتفتون ولا يناصرون من هم خارج شلتهم إذا قدم إلى محاكمة، على اعتبار أن هم الصحفيون وباقي الزملاء مبيضو محارة.
ولخطورة هذا الوضع نقول للجميع أن الظروف التى تمر بها الصحافة تتطلب منا أن نقف جميعا صفا واحدا، وأن نقوم بصياغة حرية التعبير في مواد للدستور، كما تتطلب منا ان نترجم هذه الحريات إلى مواد فى قانون العقوبات وقانون الصحافة بعيدا عن تهديدات الحبس والمصادرة والتعطيل والإيقاف.
وقد سبق وحذرت من أخونة حرية التعبير وحرية الاعتقاد، وانتقدت وبشدة وانتقدت الأحزاب والقوى السياسية عندما وافقت على نص المادة(13) من وثيقة التحالف التي وقع عليها حوالي 40 حزباً، والتي نصت على الحبس والمصادرة والتعطيل والإيقاف، وكررت هذا التحذير
عندما ظهرت وثيقة السلمي تنفيذا لتعليمات المجلس العسكري، وتضمنت نفس المادة بعد أن مد فيها السلمي القيود إلى الفن والأدب بجانب الصحافة والإعلام، وكررت مرة ثالثة ورابعة هذه التحذيرات بعد حصول جماعة الإخوان على أغلبية في عضوية اللجنة التأسيسية لكتابة الدستور، وتسرب عنهم محاولة فرض مواد فى الدستور الجديد تعطى الحاكم حق المصادرة والحبس والتعطيل والرقابة وإغلاق الصحف والفضائيات.
وقد اتصلت بالعديد من الزملاء في الصحف والفضائيات وفى النقابة، وطالبت بأن نشكل لجنة تعد المواد الدستورية الخاصة بحرية التعبير بما تتناسب والدولة المدنية، كما تقوم نفس اللجنة بتنقية القوانين الخاصة بحرية التعبير من الحبس وتصيغها فى مشاريع قوانين نجيزها من مجلس الشعب، تقتصر العقوبة بها على الغرامة فقط، وقد استجاب البعض مشكورا، وعندما حاصرت ميليشيات الإخوان مدينة الإنتاج الإعلامي فى محاولة للاعتداء على الاعلامى توفيق عكاشة، وصدر قرار إغلاق المحطة ومصادرة جريدة الدستور ومحاكمة إسلام عفيفى رئيس تحريرها، تحرك البعض على مضض، وأظهر البعض الآخر نوعا من الشماتة فى الدستور لأنها لم تعد دستور ابراهيم عيسى، كما أعلنوا شماتة وسعادة لمحاكمة توفيق عكاشة، والمؤسف أنهم لم يستشعروا الخطر ، ولم يفكروا فى التحرك سوى بعد ان تردد قيام الجماعة بتقديم بلاغات ضد الزميلين عادل حمودة، ود.عبد الحليم قنديل ، هنا فقط بدأت شلة حمودة وعيسى والابراشى وتوابعهم فى التحرك، ليس خوفا على حرية التعبير بشكل عام بل قلق على أنفسهم.
واليوم بعد العشرات من البلاغات المقدمة من جماعة الإخوان ضد الصحفيين والاعلاميين، وبعد محاولتهم دسترة عقوبة الحبس، هل ستتحد الجماعة الصحفية وتواجه أخونة الحريات أم ستظل مقسمة إلى صحفيين ومبيضى محارة؟.
[email protected]