الدكتور محسوب بدون شركاه

د.محمد محسوب عميد حقوق المنوفية سابقا، وعضو الهيئة العليا لحزب الوسط الإسلامي حاليا، وعضو اللجنة التأسيسية لكتابة الدستور حاليا، ومقرر لجنة الصياغة فى اللجنة التأسيسية لكتابة الدستور حاليا، ووزير الشئون القانونية والمجالس النيابية في حكومة الحاج قنديل حاليا،

اتهمني فى قناة الجزيرة مباشر منذ يومين بأنني لا أرى سوى السيئ أو الأسوأ أو السيئات لا أتذكر على وجه التحديد ماذا قال، فقد كنت أتابع بالمصادفة البرنامج فى الإعادة بعد عودتي من صلاة الفجر، وسبب اتهام معالي الدكتور الوزير لشخصي البسيط ما أثرته هنا عن جمع بعض الشخصيات للعديد من المناصب، وكان المقال بعنوان "دكتور محسوب وشركاه"، تحدثت  في المقال عن قضيتين فى غاية البساطة والطرافة والسوء أو الأسوأ أو السيئات.
القضية الأولى هي أن بعض قيادات الأحزاب الدينية يجمعون بين العديد من المناصب، وهذه القضية سبق أن ناقشتها فى مقال سابق، وقلت: مع كامل الاحترام والتقدير للشخصيات التى سأذكرها، هل الأحزاب الإسلامية ليست بها كوادر سوى هذه الشخصيات لكى تضع العديد من المناصب فى أيديهم؟، واستشهدت ساعتها ببعض الأسماء(على سبيل المثال) التى تجمع بين المناصب القيادية فى الحزب، ويتم ترشيحهم لعضوية مجلسى الشعب والشورى، وترشيحهم لعضوية بعض اللجان داخل المجلسين، وترشيحهم أيضا لعضوية اللجنة التأسيسية، وترشيحهم كذلك لتولى حقيبة وزارية، وذكرت بعض الأحزاب منها حزب الوسط الإسلامي، وحزب الحرية والعدالة، وحزب النور السلفى، وامتد كلامى فى هذه القضية ليشمل الأحزاب المدنية، وتساءلت حينئذ عن الفرق بين قيادات هذه الأحزاب وقيادات الحزب الوطنى، وقلت: هل قمنا بثورة ضد احتكار السلطة وتركزها فى يد بعض الشخصيات أم قمنا بالثورة لكى نزيح قيادات الحزب الوطنى ليحل محلها قيادات الأحزاب الإسلامية؟.
والقضية الثانية التى تناولتها فى مقال"دكتور محسوب وشركاة" كانت امتداداً للأولى، وهى أن عملية الجمع بين المناصب هذه سوف تخل بالنسب داخل اللجنة التأسيسية، وضربت مثلا بأحزاب الوسط والحرية والعدالة، وذكرت من الوسط الدكتور محسوب، وقد نسبت الدكتور محسوب على سبيل الخطأ إلى أعضاء مجلس الشعب، مع أنه سبق ورشح نفسه عام 2000 ولم يوفق.
الدكتور محسوب لم يعجبه الكلام واعتقد أننى أستكثر والعياذ بالله عليه الجمع بين الهيئة العليا بالحزب، وعمادة كلية الحقوق سابقا، وعضويته باللجنة التأسيسية، وعضويته بلجنة الصياغة بالتأسيسية كمقرر، والحقيبة الوزارية، على العكس تماما وأظن ان قيمة د.محسوب أكبر بكثير من

جميع هذه المناصب، لكن السؤالين اللذين طرحتهما فى المقال لم يمسا شخص ولا علم ولا قيمة ولا تاريخ د.محسوب، فقط كنا نسأل عن الديمقراطية، هل من المقبول أن يحتكر قيادات الأحزاب المناصب والمراكز فى الحزب وخارجه؟، ألا يوجد بهذه الأحزاب كوادر أخرى يتم الدفع بهم لتولى بعض المناصب أو المراكز المتاحة؟، هل الديمقراطية فى الأحزاب الإسلامية هى نفس الديمقراطية التى كان يطبقها النظام السابق فى الحزب الوطنى؟، وسألنا أيضا ألا تخل هذه الديمقراطية الاحتكارية بالنسب داخل اللجنة التأسيسية؟، نقولها بصياغة مختصرة، لقد استفسرنا عن ديمقراطية الجمع بين المناصب، وديمقراطية النسب فى التأسيسية.
صحيح أننا قد ذكرنا ضمنا بعض الأسماء(منها الدكتور محسوب) ونحن نناقش القضية، لكن كان هذا الذكر على سبيل الاستدلال والاستشهاد، ومع الأسف معالي الدكتور محسوب لم ينتبه سوى لذاته وغضب غضبا أظهره توتره بشكل واضح عندما سألته مذيعة قناة الجزيرة عن هذه القضية، حتى أن المذيعة نبهته إلى أن المقال مجرد نقد، لكنه معالى الدكتور الوزير رفض وصف المذيعة، وقام بمهاجمتي شخصيا بقوله أنني لا أرى سوى السيئ أو الأسوأ أو السيئات، ولا أعرف كيف يتهمني بهذه التهمة مع أنني رأيته واخترته نموذجا لديمقراطية القيادات الحزبية الإسلامية.
على أية حال أذكر جيدا أن مذيعة الجزيرة خيرت معالى الدكتور الوزير محسوب بين عضويته فى التأسيسية وعضويته فى الحكومة، وقالت له: ماذا ستختار؟، ومعالي الدكتور الوزير اختار التأسيسية، ونحن نصدقه ونثق فى أنه سوف يتقدم إلى الحاج قنديل باستقالته من الحكومة لكى يصحح الخلل بنسبة الحكومة فى التأسيسية.
‏[email protected]