رئيس الحزب

ورئيس مجلس الإدارة

بهاء الدين أبو شقة

رئيس التحرير

وجدي زين الدين

رؤي

55 مليون جنيه للسيدة فايزة

علاء عريبى

الجمعة, 18 مارس 2011 16:06
بقلم :علاء عريبي

هل من المنطقي أن تستمر أعمال تطوير منشأة وزارية أربع سنوات؟، وهل يجوز قانونا اسناد هذه الأعمال لشركة محددة بالأمر المباشر؟، وهل يعقل ان تصل تكاليف عملية التطوير 55 مليون جنيه؟، إذا كان التطوير في مصر يكلف 55 مليون جنيه فماذا يكلفنا بناء المبني من جديد؟، هذه الأسئلة نطرحها علي الرأي العام، وعلي المجلس العسكري، وعلي المهندس عصام شرف رئيس الحكومة، لأن هذه الأموال تصرف علي وزارة اختار الدكتور شرف وزيرتها لتستمر معه، ونشير إلي أن هذه الأسئلة من واقع مستند رسمي بتوقيع الوزيرة وهي السيدة فايزة أبوالنجا وزيرة التعاون الدولي، منذ شهر، تم تحرير المستند في 14 فبراير الماضي، حيث ارسلت فايزة خطابا إلي سامي سعد زغلول أمين عام مجلس الوزراء، مرفقًا معه مذكرة للعرض علي رئيس الوزراء، تطلب فيها الموافقة علي صرف 35 مليون جنيه اضافية لاستكمال تطوير وتحديث مبني الوزارة(صادر رقم 10165)، فقد سبق وصرفت 20 مليون

جنيه لهذا الغرض في 2007، جاء في المذكرة: أهدي أطيب تحياتي، وأود الإفادة أنه في 2007/10/23، وافق السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء علي اسناد أعمال تأهيل وتطوير مبني وزارة التعاون الدولي بشارع عادلي إلي شركة المقاولون العرب بالأمر المباشر في حدود مبلغ 20 مليون جنيه، وتم استنفاد هذا المبلغ بالكامل خلال الأعوام 2008 و2009 و 2010، ولم يستكمل تنفيذ باقي الأعمال الخاصة بالتطوير والتأهيل.. ويرجع فارق الزيادة 35 مليون جنيه، حسب الاستشاري العام للمشروع، إلي: ظهور أعمال مستجدة غير منظورة ومع التعديلات المطلوبة وزيادة كميات بعض المواد الأصلية كما يلي: 1 ـ استحداث مسطح دور ونصف داخل المبني، مما تطلب أعمال تدعيم وخرسانات وتشطيبات وشبكات كهرباء وأنظمة تكييف وإنذار ومكافحة حريق ومراقبة معلومات، 2 ـ تنفيذ خزانات وطلمبات وشبكة
اطفاء الحريق، 3 ـ أعمال تشطيبات فرعونية بالمدخل الرئيسي لبعض الأدوار، 4 ـ تعديلات بقاعات الاجتماعات الخاصة بالوفود الأجنبية والعربية، 5 ـ زيادة قدرة المحولات ترتب عليها ضرورة عمل تعديلات في شبكة الكهرباء بدءا من الكبلات واللوحة الرئيسية واللوحات الفرعية، 6 ـ رغبة الوزارة بالتنسيق مع وزارة الاتصالات في اقتناء شبكة معلومات واتصلات ذات تقنية حديثة تتواكب والوقت الحالي والمستقبلي، 7 ـ ارتفاع أسعار الخامات الأساسية وأجور العمالة سواء الفنية أو العادية أو الإشرافية والنقل بنسبة 35٪ عن التقدير المبدئي. وأنهت السيدة أبوالنجا مذكرتها بتوضيح سبب التطوير لمبني الوزارة بالتالي: لتتناسب والمظهر اللائق لاستقبال الوفود الأجنبية والعربية، وتعد الوزيرة بتسديد المبلغ بالقسط علي ثلاث سنوات، في كل عام يتم خصم 10 مليون جنيه من ميزانية الوزارة، اضافة إلي خصم 5 ملايين جنيه كانت في بند مبانٍ غير سكنية، وهذه المذكرة أرسلتها الست فايزة بعد تولي اللواء أحمد شفيق الوزارة بحوالي 16 يوما، وبعد تنحي الرئيس مبارك بثلاثة أيام، وخلال تظاهر الملايين بميدان التحرير لإقالة وزارة شفيق، وهو ما يثير سؤالاً بسيطًا لماذا أرسلت فايزة في هذا التوقيت تطالب بصرف المبلغ؟، وهل تطوير مبني وزارة يتكلف 55 مليون جنيه؟.

[email protected]