55 مليون جنيه للسيدة فايزة
هل من المنطقي أن تستمر أعمال تطوير منشأة وزارية أربع سنوات؟، وهل يجوز قانونا اسناد هذه الأعمال لشركة محددة بالأمر المباشر؟، وهل يعقل ان تصل تكاليف عملية التطوير 55 مليون جنيه؟، إذا كان التطوير في مصر يكلف 55 مليون جنيه فماذا يكلفنا بناء المبني من جديد؟، هذه الأسئلة نطرحها علي الرأي العام، وعلي المجلس العسكري، وعلي المهندس عصام شرف رئيس الحكومة، لأن هذه الأموال تصرف علي وزارة اختار الدكتور شرف وزيرتها لتستمر معه، ونشير إلي أن هذه الأسئلة من واقع مستند رسمي بتوقيع الوزيرة وهي السيدة فايزة أبوالنجا وزيرة التعاون الدولي، منذ شهر، تم تحرير المستند في 14 فبراير الماضي، حيث ارسلت فايزة خطابا إلي سامي سعد زغلول أمين عام مجلس الوزراء، مرفقًا معه مذكرة للعرض علي رئيس الوزراء، تطلب فيها الموافقة علي صرف 35 مليون جنيه اضافية لاستكمال تطوير وتحديث مبني الوزارة(صادر رقم 10165)، فقد سبق وصرفت 20 مليون جنيه لهذا الغرض في 2007، جاء في المذكرة: أهدي أطيب تحياتي، وأود الإفادة أنه في 2007/10/23، وافق السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء علي اسناد أعمال تأهيل وتطوير مبني وزارة التعاون الدولي بشارع عادلي إلي شركة المقاولون العرب بالأمر المباشر في حدود مبلغ 20 مليون جنيه، وتم استنفاد هذا المبلغ بالكامل خلال الأعوام 2008 و2009 و 2010، ولم يستكمل تنفيذ باقي الأعمال الخاصة بالتطوير والتأهيل.. ويرجع فارق الزيادة 35 مليون جنيه، حسب الاستشاري العام للمشروع، إلي: ظهور أعمال مستجدة غير منظورة ومع التعديلات المطلوبة وزيادة كميات بعض المواد الأصلية كما يلي: 1 ـ استحداث مسطح دور ونصف داخل المبني، مما تطلب أعمال تدعيم وخرسانات وتشطيبات وشبكات كهرباء وأنظمة تكييف وإنذار ومكافحة حريق ومراقبة معلومات، 2 ـ تنفيذ خزانات وطلمبات وشبكة اطفاء الحريق، 3