شرعية الأحزاب

بعد ثورة 25 يناير التي قادها الشباب لتغيير النظام الحاكم، ما هي شرعية الأحزاب المصرية؟، وما هي شرعية قياداتها الذين تولوا تسيير أمورها في ظل النظام السابق؟، هل فكر وأجندة قيادات هذه الأحزاب يتوافق ومطالب الثورة؟، هل يتوافق والنظام السياسي الذي نأمله جميعاً؟، وهل سيظل لقب المعارضة ملصقا بهذه الأحزاب بعد سقوط الحزب الحاكم؟، هل ستظل معارضة بعد قيام الثورة التي أتت علي شرعية النظام ومؤسساته؟، لماذا لا يعيد أعضاء هذه الأحزاب النظر في أجنداتهم السياسية التي كانوا يتعاطونها مع النظام السابق؟، لماذا لا يعيد الأعضاء النظر في شرعية قيادات أحزابهم؟، هل من كان معظمهم يدار من خلال جهاز أمن الدولة يمتلكون صلاحية الاستمرار؟، هل من كان بعضهم أو معظمهم يتبعون النظام الحاكم يصلحون للبقاء في هيئات الحزب العليا؟، لماذا لا يقدم قيادات الأحزاب استقالاتهم ويتيحون الفرصة لوجوه تمتلك رؤية للمستقبل؟، لماذا لا يفتحون الباب لانتخابات شفافة تختار من يدير الحزب خلال الفترة القادمة؟، لماذا لا يتيحون الفرصة لأجيال ثورية تقود الحزب إلي كرسي الحكم؟، لماذا لا يتنازلون عن مقاعدهم للقادرين علي تقديم أفكار جادة لبناء مصر سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا؟، لماذا لا يدفعون بمن هو قادر علي بناء الدولة المدنية؟.

للدكتور السيد البدوي رئيس حزب الوفد الفضل في تفجير هذه الأسئلة بداخلي، وذلك عندما فاجأنا جميعا بإعلانه طرح الثقة في نفسه، وفتح الباب أمام الهيئة الوفدية للإدلاء برأيها في شرعية استمراره رئيساً للحزب من عدمه، ففي رأيه ـ وهو محق مائة في المائة ـ أن الثورة قد أسقطت شرعية النظام، والأحزاب جزء من هذا النظام، لهذا يجب أن يعيد أعضاء الحزب النظر في شرعية من يديرون حزبهم، هل يصلح بعضهم أو جميعهم لإدارة الدفة بعد الثورة أم يجب اختيار من يتوافق والفكر الجديد؟،  تأسيسا علي هذا طرح السيد البدوي الثقة في نفسه، إما أن يستمر بشرعية وبفكر جديد وإما أن يتولي آخر زمام الشرعية الجديدة؟، وما جري علي البدوي سيجري علي الهيئة العليا التي تدير الوفد، صحيح كان السيد البدوي الوحيد الذي جاء من بين رؤساء الأحزاب المصرية، قبل ثورة يناير، بالانتخاب الحر،

وقد شهدنا جميعا التجربة الشفافة التي أجريت في ساحة الحزب بالدقي ونقلتها وكالات الأنباء العربية والعالمية، لكن ثورة 25 يناير قد أسقطت كل هذا، فلم يعد هناك مكان لما تم في ظل النظام السابق، فلا ديمقراطية ولا شفافية في نظام حكم فاسد، وفي ظني أننا لسنا مطالبين بإعادة النظر في قيادات الأحزاب وطرق توليهم وفي أجنداتهم فقط، بل علينا أيضا أن نعيد النظر كذلك في وظيفة الأحزاب السياسية، فمفهومها وبنيانها وهياكلها قبل ثورة 25 يناير يجب أن يختلف تماما بعد الثورة، علينا أن نبدأ من أول السطر، لأن وظيفة الأحزاب قبل الثورة كانت مجرد أيقونة لتجميل صورة النظام السابق، وقيادات هذه الأحزاب كانوا يديرون أحزابهم من خلال هذا المفهوم، وكاذب من يدعي غير ذلك، حتي أن بعضهم حول حزبه إلي ناد للمسنين، والبعض الأخر جعله مجرد لجنة للحزب الحاكم أو لأمن الدولة، ثورة 25 يناير بالفعل كما سبق وأعلن السيد البدوي قد أسقطت شرعية كل شيء حتي الأحزاب، من هنا علينا أن نفكر وبشكل جاد في شرعية جديدة، شرعية تتوافق والنظام الذي سنشارك في صنعه وليس في تلقيه أو النظام الذي يفرضه البعض علينا.. علي الأحزاب المصري أن تفتح أبوابها ونوافذها وهيئاتها ولوائحها للعقليات التي تمتلك القدرة علي المشاركة في تحديد هوية وملامح الدولة المدنية الجديدة، عليها أن تفسح المجال للشخصيات التي تستطيع أن تصل إلي كرسي الحكم.

[email protected]