هيئة الاتصالات مرة أخري
يبدو أن ملف الفساد داخل هيئة الاتصالات لن يغلق بسهولة، وانه سوف يحتاج منا إلي وقفة جادة، فقد تلقيت عدة رسائل من بعض القراء العاملين في هيئة الاتصالات وفي شركة" تي إي داتا"، تعقيباً علي ما تناولته أول أمس، إحدي هذه الرسائل طرحت سؤالاً يحتاج إلي إجابة، وهو: من الذي يملك شركة " تي إي داتا" الخاصة بالإنترنت؟، هل تتبع هيئة الاتصالات؟، هل تتبع بعض الأشخاص؟، وأين تذهب أرباحها؟، هل تدخل ميزانية الدولة؟، صاحب الرسالة الأولي هو أحد العاملين بالشركة، ذكر أن عدد العاملين بالشركة حوالي 2600 عامل، وأكد ضعف الرواتب وعدم تناسبها وحجم الأرباح بها، حيث تتراوح مرتبات معظم العاملين بين ألف وثلاثة آلاف، يستثني من هؤلاء أصحاب الحظوة والمستشارون، الذين يصرفون مرتبات شهرية خيالية من الشركة ومن المصرية للاتصالات، من هؤلاء حسب ذكر صاحب الرسالة: المهندسة عزة ترك، والمهندس أحمد أسامة، والمهندس تامر جاد الله أعضاء مجلس إدارة الشركة، بالإضافة إلي بعض الإعلاميين والصحفيين الذين يصرفون مبالغ كبيرة تحت مسميات مختلفة، المستند المرفق بالرسالة أكد أن أرباح الشركة عن العام الماضي بلغت مليار جنيه »ألف مليون جنيه«، وقد قامت الشركة -حسب ذكر الرسالة -بصرف شهر واحد فقط للعاملين كأرباح في نهاية العام، لماذا؟، وأين ذهبت كل هذه الأرباح؟،
هل دخلت ميزانية الدولة؟، هل تم إيداعها في حساب أصحاب الشركة؟، الرسالة تؤكد أن الشركة تمتلكها هيئة الاتصالات بنسبة مائة في المائة، فهل هذا صحيح؟، في موقع الشركة ذكر أن:" شركة "تي إي داتا" تأسست شركة مساهمة مصرية في أواخر عام 2001 بواسطة الشركة المصرية للاتصالات لتكون بمثابة ذراعها في مجال الانترنت واتصالات المعلومات، وقد منحت الهيئة المصرية المنظمة للاتصالات شركة "تي إي داتا" ترخيص فئة "أ".. العاملون بالشركة تقدموا بعدة طلبات لرفع المرتبات وتمت مقابلتها بالرفض، كما قام مدراء الشركة بتهديد العاملين بالفصل من الشركة، وأكدوا لهم أن لا القانون ولا الحكومة سوف
وهو ما يعني أن الشركة تمتلكها الهيئة، وبالنسبة لكابل الانترنت الذي كتبت عنه في مقال سابق، وأشرت إلي انه رغم ارتفاع سعره عن الأسعار العالمية لم تنته هيئة الاتصالات منه بعد، أكد أحد المهندسين بالشركة في رسالة أن الكابل البحري تكلف أكثر من 700 مليون دولار وليس 200 مليون دولار، وتم عمل كابل بعده بمبلغ 200 مليون دولار، من المفترض انه أحدث يعني مفروض يكون أغلي، والنيابة سبق لها التحقيق في الموضوع، وتم غلقه في ظروف غريبة، علي أية حال مازال السؤال مطروحا: من الذي يمتلك شركة " تي إي داتا"؟، وأين تذهب أرباحها؟، ولماذا لا تصرف النسبة المقررة من الأرباح للعاملين؟،
وما قصة المرتبات المبالغ بها؟، وهل هناك بعض المسئولين بهيئة الاتصالات يصرفون رواتب كبيرة من الشركة؟، ولماذا؟، وهل بالفعل أن بعض الإعلاميين والصحفيين يصرفون رواتب شهرية من الهيئة أو الشركة تحت مسميات مختلفة؟، ما هذه المسميات؟، وما المقابل الذي يقدمه الإعلامي أو الصحفي؟، الأسئلة موجهة لوزير الاتصالات الجديد، وإلي المسئول عن هيئة الاتصالات.