رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

هل الإخوان المسلمون أحرقوا أقسام الشرطة؟

التصريحات التى نشرت بالأمس منسوبة للواء عمر سليمان رئيس جهاز المخابرات المصرية السابق، تتضمن بعض المعلومات التى يمكن وصفها بالمهمة والخطيرة، وهذه المعلومات إن صدقت فهى تحتاج إلى وقفة جادة تجاه جماعة الإخوان المسلمين، اللواء عمر سليمان اتهم جماعة الإخوان باشعال النيران فى أقسام الشرطة وبعض مؤسسات الدولة،

قال خلال تدشين حملته الانتخابية: «الإخوان خطفوا الثورة من الشباب وكان لديهم غل وحقد شديدان وأرادوا الانتقام فقط وحرق البلد، كما رأينا فهم مدربون ومسلحون علي أعلي مستوي، ونجحوا بالفعل في حرق أقسام الشرطة والعديد من المرافق الحيوية، وبالتالي وجدنا البلد هتولع فقرر مبارك نقل السلطة للجيش عمود الخيمة الوحيد في البلد المتبقي بعد سقوط الشرطة والنظام».
هذه التصريحات يجب ألا نعزوها إلى المنافسة الانتخابية، أو ان سليمان أطلقها للرد على تفصيل الإخوان قانون الشاطر لانتخابات الرئاسة، وحتى لو كانت كذلك فهى تتضمن بعض المعلومات الخطيرة، ويجب أن نأخذها على محمل الجد، وعلينا وضعها فى سياقها الطبيعى، حيث وجه سليمان لجماعة الإخوان اتهامات مباشرة ومحددة، أولا: قيامهم باقتحام أقسام الشرطة والمرافق الحيوية واشعال النيران بها، ثانيا: إنهم مدربون على العمليات العسكرية، ثالثا: إنهم كانوا يحملون السلاح النارى، رابعا: إنهم خططوا لعمليات الاقتحام، خامسا: قيامهم بقتل واصابة بعض ضباط الشرطة.
فى ظنى أن خطورة الاتهامات الحقيقية التى وجهها رئيس جهاز مخابرات النظام السابق، فى الأسئلة التى تفجرها الوقائع، منها على سبيل المثال: أين دربت جماعة الإخوان شبابها على العمليات العسكرية وعلى حمل واطلاق السلاح؟، هل تمت عمليات التدريب فى مصر أم خارجها؟، وما هى الدولة التى سمحت لجماعة الإخوان بالتدريب على أراضيها إذا كانت التدريبات خارج الحدود المصرية؟، ولماذا قامت بتدريبهم؟، وما هى أجندة نظام هذه البلد تجاه مصر ونظامها؟، وهل فتحت بلادها لتدريب الإخوان فقط أم دربت عناصر أخرى؟، ولماذا قبلت جماعة الإخوان أن تكون اداة فى أجندة أحد الأنظمة؟، وهل هذا البلد عربي أم أوروبي أم إفريقي أم أسيوي؟، وما هو تاريخ اقامة معسكرات التدريب هذه؟، وإلى أى سنة تعود؟، وما هو عدد الذين تم تدريبهم عسكريا؟، وأين كانت الأجهزة المصرية الأمنية من هذه التدريبات؟، وإذا كانت التدريبات تمت على الأراضى المصرية، أين؟، وكيف تمت بعيدا عن أعين الأجهزة الأمنية؟.
وبالنسبة للأسلحة المستخدمة فى التدريب واقتحام أقسام الشرطة، من أين جاءت بها جماعة الإخوان؟، هل تم توفيرها من داخل البلاد أم من خارجها؟، ومن الذى ساعدهم على توفيرها؟، وهل هناك من يساعدهم داخل الجيش أو جهاز الشرطة؟، وما هى أنواع هذه الأسلحة؟، وما هى الأماكن التى كانوا يخفون فيها هذه الأسلحة وذخيرتها؟، ومن الذى قام بتدريبهم

على استخدام هذه السلحة داخل مصر؟، وهل هى أسلحة ثقيلة وآلية أم خفيفة؟، وهل هى التى استخدموها فى اقتحام أقسام الشرطة والمرافق الحيوية التى ذكرها رئيس المخابرات السابق؟، ومن الذى يمول عملية التدريب فى الداخل أو فى الخارج؟، من أين جاءوا بالأموال التى اشتروا بها هذه الأسلحة؟، وما هى مصادر الأموال التى أنفقوها على التدريب العسكرى؟، وهل عمليات الاقتحام لأقسام الشرطة والمرافق الحيوية كان مخططاً لتنفيذها سواء قامت الثورة أو لم تقم؟، وهل الإخوان كانوا يتدربون ويخططون للاستيلاء على الحكم بقوة السلاح؟، وهل عملية الانقلاب كانت بهدف الانتقام من النظام السابق الذى حظرهم واعتقل بعضهم أم لكى يلبسوا كما أكد سليمان مصر العمامة؟.
هذه الاتهامات كما سبق وقلت جد خطيرة واللواء سليمان رئيس جهاز المخابرات السابق مطالب بأن يقدم الأدلة عليها، نحن لن نقبل الاتهامات المرسلة، وعليه أن يثبت ما ادعاه، كما انه مطالب بأن يتقدم إلى النائب العام بالأدلة التى تؤكد ادعاءه هذا، وعليه كذلك ان يفسر لنا لماذا أخفى هذه المعلومات طوال هذه الشهور؟، ولماذا صرح بها بالأمس فقط بعد ان قاموا بتفصيل قانون الشاطر للرئاسة؟، وهل المجلس العسكرى الحاكم على دراية بهذه المعلومات؟، وهل الحكومة المصرية ممثلة فى وزارة الداخلية تعرف بها؟، وهل الصندوق الأسود الذى وعد رئيس المخابرات بفتحه يتضمن هذه الأدلة؟.
أعتقد أن حكومة الجنزورى مطالبة بالكشف عن حقيقة هذه الاتهامات الخطيرة، وعليها احالة هذه التصريحات إلى النائب العام للتحقيق فيها، لكى نعلم جميعا إن كانت مجرد ادعاءات انتخابية أم جريمة وقعت بالفعل دون علم هذا الشعب البائس، وفى الحالتين يجب محاكمة المتهمين، سواء كان اللواء عمر سليمان صاحب الادعاء أو كانت قيادات الإخوان الذين خططوا واقتحموا أقسام الشرطة والمرافق الحيوية.
[email protected]