فساد هيئة الاتصالات
تلقيت رسالة من مهندس يعمل بوزارة الاتصالات المصرية، تضمنت العديد من وقائع الفساد، ينسب بعضها للدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء السابق، والبعض الآخر نسب إلي وزير الاتصالات السابق، وهذه الوقائع تفتقر الي مستندات، لكنها في ظني خطيرة جداً، ولا يجب تركها بدون تحقيق، لهذا نعرضها علي النائب العام، يذكر صاحب الرسالة: »البداية »بداية الفساد« كانت مع بدعة مبادرة الانترنت المجانية، حيث استخدمت تكنولوجيا متقادمة لم يعد يستخدمها العالم آنذاك وموردة من احدي الشركات الأمريكية الكبري،
تم صرف 2 مليار جنيه ـ أكرر 2 مليار جنيه ـ هباء لتلميع لجنة السياسات، تم تعيين شريف أحمد نظيف في مكتب تمثيل هذه الشركة بالقاهرة في منصب مدير رغم أنه كان حديث التخرج في ذلك الوقت، وتم تعطيل متعمد للجمعية المصرية للانترنت حتي يتم اخماد أي صوت معارض لما يحدث، الآن ابنه الثاني »ابن الدكتور نظيف« أيضاً في هذه الشركة "ciscoس، تم انشاء شركة »تي آي داتا Te Data« التي تستنزف خزينة المصرية للاتصالات دون مساءلة، وانشاء هيئة ايتيدا التي تحصل علي مئات الملايين عن طريق إتاوة فرضتها وزارة الاتصالات دون وجه حق عن طريق نسبة مئوية من أرباح شركات الاتصالات. مئات الملايين تلك التي صرفت علي المحاسيب في صورة مستشارين ورحلت وتعمل بها زوجة أحمد نظيف..
وبعد مرور سبع سنوات لم تقدم هذه الهيئة أي شيء حتي الهدف الذي انشئت من أجله، اليوم انتهت الانترنت المجانية يهدر اثنين مليار جنيه دون تحقيق أي شيء وإفلاس معظم الشركات »نايل أون لاين، ايي نت، ستارنت...« واستمرار تعثر باقي الشركات العاملة في السوق مالياً، نأتي إلي الكبل البحري »تي أي نورث TE North« والتي ملأت فضيحته الصحف "125 مليون دولار ـ 800 مليون جنيه مصري عام 2008 نظراً لكون الكابلات المثيلة في العالم كانت تكلف آنذاك في حدود 30 مليون دولار،
وتم من خلال الصحف رفع بلاغ للنائب العام، ولكن نظرا لكون وزارة الاتصالات والوزير طارق كامل في حماية أحمد نظيف والاثنان في حماية لجنة السياسات لم يحدث شيء، هذا الكابل البحري كان من المفترض أن يدخل الخدمة منذ سنتين، رغم فساد التعاقد والقيمة المرتفعة جداً، ولا نعرف الي اليوم موقف هذا الكابل ولا العقد ولا الجدوي، في المصرية للاتصالات هناك النهب المنظم منذ عشر سنوات، ومؤخرا فضيحة
الغريب أنه بعد ساعتين من حلف اليمين في حكومة أحمد شفيق، تم قطع آخر مقدم للخدمة في ذلك الوقت، وبالتالي قطع الانترنت بالكامل عن مصر كأنها هدية منه للنظام البائد علي اختياره، هذا بالاضافة الي قطع الاتصالات الصوتية، منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الدولية oced قدرت خسائر هذا القطع بـ 90 مليون دولار »500 مليون جنيه مصري« وقد ورد في صحيفة يديعوت أحرونوت الصهيونية أنه تمت الاستعانة بخبراء يهود من قبل وزارة الاتصالات لإحكام إغلاق الانترنت لمساعدة نظام حسني مبارك. هذه كارثة أمن قومي بكل المقاييس..
إدخال هؤلاء الصهاينة إلي داخل مراكز التحكم كارثة لأنهم سيعرفون الكثير عن هيكلية البنية التحتية، هناك أيضاً برنامج ARROWS الذي تم شراؤه بالتعاون مع وزارة الاتصالات بـ 200 مليون دولار، وذلك للتعقب والتنصت والتحكم بأي هاتف محمول، بحيث يمكن تحويل أي هاتف محمول الي ميكروفون ينقل كل ما يدور في مكان وجود الهاتف. كما يمكن زرع رقم آخر علي نفس شريحة أي هاتف محمول بدون احساس حامله وذلك للتحكم الكامل بما في ذلك فتح مكالمات من الهاتف. ويمكن أيضاً سحب كافة المعلومات الموجودة علي الهاتف »أرقام التليفونات، الرسائل القصيرة، البيانات الخاصة.. الخ«. كل ذلك دون وجود أي ضوابط رقابية أو قضائية.