دستور يوسف يوسف

من المنتظر أن تصبح مواد الدستور القادم هي الشغل الشاغل لبعض المواطنين، وخلال الأيام القادمة سنقرأ ونسمع العديد من الاقتراحات لنصوص فى الصحف والفضائيات، قد تكون الاقتراحات لكتاب أو لسياسيين أو لفنانين أو لغيرهم، ونظن أنه سيكون من النادر أن نقرأ اقتراحا لأحد المواطنين من غير النخب ربما لعدم انشغالهم بما يسمى الدستور،

وربما لأن وسائل الإعلام لن تلتفت لرأى المواطن البسيط، لهذا أنشر اليوم فقرات من اقتراح بمواد للدستور وصلتني فى رسالة من أحد القراء يدعى يوسف يوسف، أهم ما جاء في مقترح يوسف أنه يأمل في استنشاق هواء نقى، فقد حرص في مشروعه أن يتضمن الدستور على مواد تمنع التدخين في الأماكن العامة، كما اهتم بحظر البناء على الشواطئ لكي يستمتع المواطن بالمياه والشمس والرمال، وجعل منصب المحافظ بالانتخاب، وأعطاه حق فرض الضرائب وحق التشريع بعد موافقة المحليات، كما قام القارئ يوسف بتقليص أعضاء مجلس الشعب إلى 200 عضو، وأعضاء مجلس الشورى إلى مائة عضو وألغى نسبة العمال والفلاحين، وهاجم الصحفيين والإعلاميين بشدة:
« رئيس الدولة: أولاً: تحديد حد أقصى لسن المرشح الرئاسي 60 سنة عند الترشح لأول مرة 65 سنة عند الترشح للمرة الثانية
مجلس الشعب: أولاً : إلغاء نسبة الـ50% عمال وفلاحين
ثانياً: تحديد حد أقصى لسن المرشح البرلماني 60 سنة عند الترشح لأول مرة و 65 سنة عند الترشح للمرات التالية:
ثالثاً : تقليص عدد أعضاء مجلس الشعب إلى 200 عضو فقط.
مجلس الشورى:أولاً: يتم تقليص عدد أعضاء مجلس الشورى إلى 100 عضو.
ثانياً: يتحول مجلس الشورى إلى مجلس نوعي استشاري من خبراء  يتم تعيين أعضائه بالكامل على النحو التالي :
أولاً: يقدم محافظ كل محافظة اثنين من أبناء المحافظة لعضوية مجلس الشورى بصرف النظر عن حجم المحافظة . يشترط فيهما أن يكونا مقيمين بالمحافظة لمدة عشر سنوات على الأقل قبل التكليف .
ثانياً : يعين أصغر وكلاء الوزارات سناً بواقع وكيل عن كل وزارة و فرد من وزارة الدفاع يرشحه وزير الدفاع.
ثالثاً : باقي الأعضاء (حوالي 10 أعضاء ) يتم تعيينهم بواقع عضو واحد يرشحه كل حزب ممثل في مجلس الشعب حتى يكتمل العدد مائة.
الإدارة المحلية: أولاً؟:يتم اختيار المحافظين بالانتخاب و ليس بالتعيين.
ثانياً: تحديد حد أقصى لسن المرشح للمحافظة  60 سنة عند الترشح لأول مرة و65

سنة عند الترشح للمرة الثانية.
ثالثاً: تحديد فترة رئاسة المحافظة بخمس سنوات ويمكن إعادة ترشحه مرة واحدة.
رابعاً: يتم انتخاب المحافظ في نفس يوم انتخاب الرئيس (توفيراً للنفقات.
خامسا: يملك المحافظ سلطة فرض ضرائب على أهل المحافظة لزيادة دخل المحافظة وإمكان عمل مشاريع لها دون الاعتماد على الدولة  ذلك بموافقة المجلس المحلي بالأغلبية.
سادسا: يملك المجلس المحلي سحب الثقة من المحافظ بأغلبية الثلثين.
الحريات والحقوق والواجبات العامة.
تقتصر الشواطئ الخاصة على الفنادق فقط لا غير ويتم فرض رسوم وضرائب على هذه الفنادق  حسب القانون.
حق المواطن في استنشاق هواء نقي: يحظر التدخين حظراً تاماً في جميع المباني العامة والتجمعات البشرية ويقرر القانون العقوبات.
حرية الرأي والتعبير والإعلام : أولاً:  اقترح إلغاء باب سلطة الصحافة لأنها تخصيص معيب لحق التعبير . الصحفي ليس فوق القانون . يتمتع بكامل الحرية التي يتمتع بها المواطنون وينطبق عليه نفس العقوبات من غرامة وسجن،  لقد رأينا صحفيين في العهد البائد باعوا شعبهم وبلادهم من أجل مال أو منصب فلا أجد أي داع لهذا التخصيص لحرية الصحافة خاصة أن هناك صحافة شعبية ولم يعد العمل الصحفي حكراً على خريجي الكليات المتخصصة.
ثانياً :  يحظر أن تملك الدولة وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية . يتم بيع جميع المؤسسات الإعلامية لشركات مساهمة مصرية بحيث لا يزيد نصيب الفرد أو المؤسسة على 1% . يخصص بعض هذه الوسائل للإعلام الشعبي الذي يتم تمويله من الشعب دون تدخل الدولة وإعلام آخر على غرار الـBBC يملك نفس العلاقة بين الحكومة البريطانية والدولة».
[email protected]