رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

تقصير الشرطة بمذبحة بورسعيد

قرأت باهتمام ما نسب للنيابة العامة في قضية مذبحة بورسعيد، وحاولت بقدر الإمكان أن أتتبع الخبر في أكثر من صحيفة، ربما أغفل أحد المحررين بعض التصريحات أو الاتهامات، بعد مقارنة سريعة وبسيطة بين الصحف اتضح أن المادة المنشورة قامت النيابة بتوزيعها على الصحف، وأن الاختلافات فى الصياغة من صحيفة إلى أخرى تكاد تكون معدومة،

خاصة في توصيف الاتهامات الموجهة للمتهمين، لكن الذي يتأمل جيدا قرارات الاتهام يكتشف بوضوع عدم توجيه اتهام التآمر لقيادات الشرطة، بل وصفت النيابة ما قاموا به بالتقصير أو الإهمال، والذي يعيد قراءة ما نشر منسوبا للنيابة أو البيان الصادر عن النيابة العامة، سيتوقف أمام بعض الملاحظات التي تدخله فى دوامة التناقض، حيث اعترفت النيابة بأن المذبحة مدبرة، وان الجناة خططوا لجريمتهم، وحسب صياغة جريدة الأهرام: «إن ما جري في إستاد بورسعيد كان مدبرا من جانب بعض روابط مشجعي النادي المصري وبعض الخطرين ومحترفي العنف والبلطجية، وأن الإستاد كان ممتلئا بالأسلحة البيضاء مختلفة الأنواع ومواد مفرقعة, وان قطع الإضاءة عن أرض الإستاد كان متعمدا»، لماذا؟، وما هو الدافع للجريمة؟، هل لأن الألتراس يهاجم بشكل واضح رجال الشرطة أم لأنه ينتقد جماهير المصرى؟، جريدة الشروق أوضحت الدافع وراء الجريمة فى التالي: «إن المتهمين بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل بعض جمهور فريق النادي الأهلي انتقاما منهم لخلافات سابقة واستعراضا للقوة أمامهم وأعدوا لهذا الغرض أسلحة بيضاء مختلفة الأنواع ومواد مفرقعة (شماريخ وباراشوتات وصواريخ نارية) وقطعاً من الحجارة وأدوات أخرى مما تستخدم فى الاعتداء على الأشخاص وتربصوا لهم فى إستاد بورسعيد الذى أيقنوا سلفا قدومهم إليه».
بالطبع اتهامات مثل هذه يجب أن تثير العديد من الأسئلة، فإذا كانت الجماهير تخطط للانتقام من بعضها البعض، فمن المنطقي أن نتساءل: من الذى سمح لهم بتنفيذ مخططهم؟، ومن الذى تركهم ينفذون الجريمة؟، وهل الجماهير وحدها هى التي خططت للمذبحة؟، تحقيقات النيابة تحمل الجماهير وحدها المسئولية، وتحمل رجل الشرطة مسئولية الإهمال والتقصير في أداء الوظيفة، وليس تهمة المشاركة فى التخطيط والتنفيذ للجريمة، ونفس التهمة وجهتها

النيابة للمسئولين بالنادي والإستاد، حيث نسب للنيابة أن التحقيقات أكدت:»أن المتهمين من رجال الشرطة ومسئولي النادي المصري يتحملون المسئولية الجنائية عن جميع نتائج هذا الحادث، لتسهيلهم دخول أعداد غفيرة إلى الإستاد تزيد على العدد المقرر دون تفتيشهم، ولم يمنعوا دخول الأسلحة، بل سمحوا بتواجد الجناة داخل الملعب بالقرب من جمهور النادي الأهلي، وتركوهم يحطمون أسوار الملعب، وأهملوا فى حفظ الأمن وحماية الأرواح»، وفى صياغة أخرى: وتركهم(رجال الشرطة) يحطمون أبواب أسوار الملعب وإحجامهم عن حفظ الأمن وحماية الأرواح ومنع وقوع الجرائم».
بالطبع هذه الاتهامات تتوقف عند الإهمال والتقصير، وهو ما يرد عليه بسهولة فى المحكمة، بأن البلاد فى ثورة وأن اعداد قوات الشرطة أقل بكثير من الجماهير، وأن تدخل الشرطة سوف يترتب عليه وقوع مذبحة أكبر، تروح خلالها أرواح العشرات من جنود الشرطة والجماهير.
اعتقد أن جماهير النادي المصري أو البلطجية الذين قاموا بتنفيذ المذبحة لم يخططوا بمعزل عن رجال الشرطة، وأن المؤامرة بدأت من مديرية الأمن، وربما فى وزارة الداخلية، وربما في جهات أخرى سيادية، خاصة وأن النيابة أشارت في بيانها إلى علم رجال الشرطة بالمؤامرة مسبقا، وتأكيدها بأنهم لم يتخذوا التدابير الأمنية اللازمة للحيلولة ووقوع المذبحة، ونظن أن معلومة مثل هذه تؤكد أن الشرطة كانت ضليعة في المؤامرة وفى تنفيذها، وأن الإهمال والتقصير المنسوب إليهم كان متعمدا وجزءا أصيلا فى تنفيذ المذبحة.
[email protected]