الفلاح ودستور الأفندية
يقال إن عدد الفلاحين فى مصر حوالي 12 مليوناً، وفى أقوال أخرى: بلغ تعداد الفلاحين بأولادهم حوالي 55% من سكان مصر، وذكر أن تعداد العاملين بالزراعة سواء كانوا من الملاك أو المستأجرين أو العمالة اليومية ما يقارب العشرين مليوناً، وبغض النظر عن الرقم الحقيقي للفلاحين المصريين،
الواقع يؤكد أنهم يشكلون رقما ونسبة من تعداد السكان، لن تقل بحال من الأحوال عن 25 أو 30% من السكان، وهذه النسبة تمثل فقط العاملين بالزراعة بدون أسرهم، الزوجة والأولاد، وهو ما يعنى أن نسبة الفلاحين بالنساء والأولاد في مصر قد يشكلون رقما كبيرا فى الحياة السياسية المصرية، خاصة الذين يحملون بطاقة رقم قومي ويمتلكون حق التصويت، هذا الرقم (الذي قد يحدد بـ20 مليون فلاح وفلاحة فى المتوسط) ما هو دوره في رسم الخريطة السياسية للبلاد؟، هل سيتم رفع نسبة الفلاحين من مجلس النواب؟، هل سيقبل الـ20 مليون فلاح تجاهلهم وفرض الوصاية السياسية عليهم؟، هل سيتركون للأفندية صياغة الدستور وتشكيل الحياة السياسية بعيدا عنهم؟.
الدستور الدائم، الذي نحن بصدد تغييره أو تعديل بعض مواده، ذكر الفلاح في ثلاث مواد، الأولى رقم (26) وتتناول تمثيل صغار الفلاحين بنسبة 80% بمجالس إدارة الجمعيات التعاونية: «... وتعمل الدولة على أن يكفل القانون لصغار الفلاحين ثمانين فى المائة فى عضوية مجالس إدارة الجمعيات التعاونية»، والمادة الثانية رقم (37) وتؤكد حماية الفلاح من الاستغلال: «يعين القانون الحد الأقصى للملكية الزراعية، ويضمن حماية الفلاح والعامل الزراعي من الاستغلال»، المادة الثالثة وهى رقم (87) التي يسعى الأفندية لإلغائها لأنها تعطى للفلاحين نسبة 25% من عضوية البرلمان: يحدد القانون الدوائر الانتخابية التي تقسم إليها الدولة، وعدد أعضاء مجلس الشعب المنتخبين، على ألا يقل عن ثلاثمائة وخمسين عضوا، نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين، ويكون انتخابهم عن طريق الانتخاب المباشر السري العام. ويبين القانون تعريف العامل والفلاح».
هذه المواد يفكر النخبة بشكل جاد في إلغائها من الدستور، خاصة المادة (87)، التي تعطى للفلاحين 25% من كراسي البرلمان، وذلك تحت زعم أننا في القرن العابر للقارات، وليس من المنطقي أن يحصل الفلاحون الذين لا يحملون شهادات مدرسية أو جامعية على ربع مقاعد البرلمان، وليس من المقبول أن يشاركوا في تقرير مصير البلاد
النخب السياسية قررت منذ فترة أن تستولي على مقاعد الفلاحين في البرلمان، كما اتفقوا على أن يقصروا عضويته على الأفندية فقط، فهل سيقبل الفلاحون أن تتحول البلاد إلى دولة أفندية؟، هل سيقتنعون بالفأس والوحل والجلوس على المصطبة يستمعون لأخبار الأفندية فى البرلمان وهم يرسمون للفلاح حياته ومصيره؟.
لا أظن أن الفلاح المصري سوف يقبل بسياسة الإقصاء، ولن يرضى بأن تتولى مجموعة من الأفندية رسم خريطة حياته هو وأسرته، وأظن كذلك أن الفلاحين سوف يطالبون بتمثيلهم فى لجنة وضع الدستور، كما أنهم سوف يتمسكون بعدد مقاعدهم في البرلمان التي حصلوا عليها منذ أكثر من نصف قرن، فما الذي استجد لكي يتنازلوا عن هذه المقاعد لمجموعة من الأفندية يتبنون أجندات سياسية أو خطابات دينية لا تمثلهم ولا تعبر عنهم، وأتوقع أن يفاجأ السادة الأفندية بموقف الفلاح المصري من الدستور ومن تشكيل الحكومة ومن كل ما يختص بشئون هذا الوطن، وأتوقع أيضا أن يلعب بعضهم دورا خطيرا في توجيه أصواتهم نحو سياسات بعينها، ومن غير المستبعد أن نرى ميدان التحرير يحتشد فيه أكثر من مليون فلاح يرفعون لافتات تقول: لا لدولة الأفندية ، نرفض دستور النخب السياسية والدينية، ومن غير المستبعد كذلك أن يرفض الفلاحون وأسرهم الدستور الجديد سواء كان إسلاميا أو مدنيا إذا كانت مواده تهينهم أو تقصيهم عن المشاركة في تشكيل مستقبل البلاد، كيف أعطيك الطعام وتتأفف منى؟.
[email protected]