رئيس حزب الوفد

بهاء الدين أبو شقة

رئيس مجلس الإدارة

د.هانى سري الدين

رئيس التحرير

وجدي زين الدين

رؤى

الرئيس القادم بالتوافق أم بالانتخاب

علاء عريبى

الأحد, 19 فبراير 2012 08:21
بقلم -علاء عريبى

ربما يحسم اليوم حزب الوفد خلال اجتماع هيئته العليا قراره في مسألة رئيس الجمهورية، وذلك بالاستقرار على ترشيح إحدي الشخصيات الوفدية، أو بدعم الحزب لأحد المرشحين على الساحة، وقد يتوافق الحزب مع القوى السياسية على رئيس توافقي، وربما تكشف الأيام عن انضمام إحدي الشخصيات إلى الحزب بهدف خوض معركة الرئاسة.

على أية حال، يمكننا الآن قبل أن يعلن الحزب قراره، أن نفكر معا في عملية الاختيار، وبداية أسجل بعض الملاحظات عن بعض الشخصيات التي رشحت نفسها منذ فترة، أولي هذه الشخصيات عمرو موسى، أروى واقعة توضح ما فهمته من شخصية هذا الرجل، اختلفت معه السفيرة كوكب الريس، وهى من السفراء الدائمين في جامعة الدول العربية، فتحولت حياتها إلى كابوس، دفعها هذا الكابوس بعد تقاعدها إلى تأليف كتاب عن فترة عمرو موسى بالجامعة، بعد نزول الكتاب إلى الأسواق كتبت عنه الشاعرة ظبية خميس، وقد كانت سفيرة دائمة بجامعة الدول العربية، مقال ظبية نشر على موقعها بالفيس بوك، بعد ساعات من نشره أحيلت ظبية للتحقيق، لماذا؟، لأنها عرضت في مقالها للانتقادات التي وجهتها زميلتها السابقة كوكب الريس إلى أمين جامعة الدول العربية عمرو موسى، انتهت التحقيقات إلى فصل ظبية خميس من وظيفتها بجامعة الدول العربية، وقد كتبت آنذاك هنا عن كتاب كوكب الريس السفيرة السورية، وعن أئمة الشاعرة والكاتبة ظبية خميس، وأيامها اعتقد موسى انه بالحديث مع رئيس التحرير رحمة الله عليه أو بقيادات

الحزب سوف تتوقف مقالاتي، وأظن انه مثل غيره من المسئولين استشار الجهات الأمنية، ونصحوه بعدم الاتصال بى لأن حديثه لن يفيد شيئا(حملة عمرو موسى يعمل بها صحفيون وإعلاميون قيل لي مقابل أجر).
الشخصية الثانية هو الدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح، في ظني هو أفضل الشخصيات المطروحة على الساحة، وشخصيته تجمع العديد من المميزات التي نحتاجها بالفعل فيمن يقود البلاد الفترة القادمة، وكنت أعتقد أن الخيار سوف يكون بينه وبين د. محمد البرادعى لأن أغلب من تقدموا لتولى المنصب غير جديرين به، لكن للأسف الظروف السياسية الحالية قد تقف أمام تقدمه، أبوالفتوح يحسب على التيار الإسلامي واختياره في ظل برلمان أغلبيته إسلامية، وربما حكومة قادمة قد تكون قيادتها للتيار الإسلامي، يجعلنا نفكر جيدا في اختيار أبوالفتوح، مصر تحتاج إلى توازن وتنوع القوى السياسية وليس من مصلحتها انفراد أحد التيارات أو الأيديولوجيات بمقاليد الحكم، والتاريخ كان خير شاهد على الديكتاتورية والفساد الذي شاب انفراد تيار سياسي بمقاليد السلطة.   
هل هذا يعنى أن نلجأ إلى ما أسموه بالرئيس التوافقي؟، هل خشيتنا من انفراد التيار الإسلامي بالحكم يدفعنا إلى التوافق حول نبيل العربي الأمين الحالي لجامعة الدول العربية أو حول منصور حسن رئيس المجلس الاستشاري؟، هل بحثنا عن توازن
القوى السياسية من الممكن يجعلنا نستسلم للخيار العسكري لفترة معلومة؟.
في ظني أن الخيار التوافقي، كان العربي أو منصور أو العسكري، هو خيار نخبوي، تطرحه بعض القوى المتصارعة على كرسي الحكم، بسبب ضعف قدراتها على خوض حلبة المنافسة جعلها تفكر في التوافقي لإجهاض سيطرة الإسلامي على السلطة من ناحية، وفى منح نفسها فرصة زمنية قد تقوى فيه مركزها عند المنافسة القادمة من ناحية أخرى، بمعنى آخر الخيار(التوافقي) هو خيار بعض المنتفعين(الطامعين أو الطامحين) العاجزين في الوقت الراهن عن المنافسة، ونعتقد أن أهم سلبيات التوافقي تظهر في إقصاء(العاجزين) لأصحاب المصلحة الحقيقية(وهم الشعب) عن حق اختيار رئيسهم، وأيضا قيامهم بتقديم قراءة نفعية لمصالح الوطن تحت عنوان المصلحة العامة، يطرحون التوافقي لإقناع العامة والبسطاء بأنه لمصلحة الوطن، في الوقت الذي تخدم فيه فكرة التوافقي على مصالحهم كقوى طامعة وعاجزه، ومن أهم عيوب فكرة التوافقي أن الداعين لها مازالوا يفكرون بمنطق النظام السابق، أو بعقلية الديكتاتور الذي يسعى إلى الإنفراد بالحكم، الديكتاتور الذي يرفض التعددية والديمقراطية وقبول الآخر.
هل هذا يعنى أن نقبل بانفراد التيار الإسلامي بمقاليد الأمور؟، هل لكي لا نكون من العاجزين الفاشلين الطامحين أن نترك البلاد للذي يؤذن والذي يكفر والذي يقوم بتهجير المواطنين من مساكنهم وممتلكاتهم؟.
مواد الدستور القادم هي سبيلنا الوحيد للخلاص من التوافقي والطامعين ومن التيار الديني، كما أنها الحائط الصد أمام انفراد أي تيار أو قوى سياسية بالحكم، إذا كانت نصوص الدستور ستعلى من شأن الدولة المدنية الديمقراطية التي تقوم على المساواة والتعددية، ليأت من يشاء ويحكم البلاد، سواء كان من التيار الديني أو أصحاب أيديولوجية بعينها لا خوف على البلاد، لأنه مطالب بأن يعمل تحت سقف ومبادئ الدستور، أن ينفذ القانون لا أن يعيد صياغته.
ماذا لو حاول إعادة صياغة الدستور بما يتوافق وفكره، نذهب لميدان التحرير.
[email protected]