مصر تتمسك بحصتها

الخميس الماضي قالت السفيرة منى عمر مساعد وزير الخارجية للشئون الإفريقية، إن ملف النيل غير مطروح على فعاليات القمة الإفريقية القادمة في أديس أبابا والمنعقدة يومي 29 و30 يناير الجاري.

ويوم السبت الماضي أكدت فايزة أبوالنجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولي موقف مصر الثابت من إقامة أية مشروعات مائية لدول حوض النيل، وأن مصر ترفض المساس بحصتها التاريخية في مياه النيل، وقالت: إن مصر تجرى اتصالات مستمرة مع دول الحوض لإيجاد حل توافقي.
هذه التصريحات نسمعها منذ سنوات، مع كل مناسبة إفريقية يخرج علينا وزير الري أو أبوالنجا أو غيرهما، ويكررون نفس الجمل الفارغة التي لا توضح توصل مصر لحل حاسم في هذا الملف الشائك، وهو ما يدفعنا إلى القلق والتساؤل: إلى متى سنظل نسمع تصريحات تافهة حول مياه النيل؟، وإلى متى سنترك هذا الملف فى يد وزراء فاشلين؟، ما الذى تفهمه أبوالنجا في مياه النيل؟، وما الذى قدمته لهذا الملف الشائك منذ سنوات؟، هل سنترك هذا الملف في يدها حتى نشترى حصتنا من المياه؟.
القضية ببساطة للذين لا يتابعون هذا الملف الشائك أن الشعب المصري مهدد في مياه نيله، وأنه من الجائز أن تقل حصته من هذه المياه ، فلا يجد ما يكفيه للشرب ولا حتى للزراعة، والسبب في ذلك أن الدول الواقعة على مصب النيل وهى سبع دول : أوغندا، إثيوبيا، الكونغو الديمقراطية، بوروندي، تنزانيا، رواندا، كينيا، قررت أن تعيد النظر في الاتفاقيات الخاصة بتوزيع مياه النيل، لماذا؟، لأنها مجحفة ولا تمكنهم الاستفادة من المياه في بلادهم، خاصة وأن هذه الاتفاقية قد أبرمتها مصر مع بريطانيا عندما كانت تحتل بعض هذه الدول، واتفاقيات توزيع وحماية مياه النيل بدأت منذ عام1891، وأهم هذه الاتفاقيات عقدت عام 1929 ، ودول مصب النيل ترغب (وهو حقها) في إقامة مشروعات تساعدهم على توفير مياه الشرب ومياه الرى لكن الاتفاقية لا تمكنهم من هذا.
من هنا أعلنت دول المنبع عدم الاعتراف بالاتفاقيات، لأنها وقعت من قبل المحتل البريطاني، في كينيا وزير المياه «ميوتا

كاتوكى» أكد أن كينيا لا تعترف بمعاهدة دول حوض النيل، وقال: إن بريطانيا وقعتها نيابة عن مستعمراتها في إفريقيا مع مصر, وكانت كينيا وقتها أحد تلك هذه المستعمرات البريطانية، وهددت كينيا عام 2003 بالانسحاب من الاتفاقية، وحذرتها مصر على لسان الدكتور محمود أبو زيد وزير الري آنذاك, وقال أبو زيد وقتها: إن انسحاب كينيا من المعاهدة يعد خرقا للقانون الدولي, وإعلان حالة حرب، فى تنزانيا أوصى مجلس الشعب بالانسحاب من المعاهدة، وقد فوجئت مصر خلال الاجتماع الذي عقد في الكونغو بمحاولة الدول بتغيير الاتفاقية، وذلك بخفض نصيب مصر الذي يصل إلى 55.5 مليار متر مكعب، والأخطر كان فى اقتراحهم إقامة سدود ومشروعات مائية دون موافقة مصر.
مصر رفضت تغيير الاتفاقيات وتمسكت بها وذلك لخطورة البنود المقترحة على حصتها من المياه، وفشل الاجتماع وعاد وزير الرى إلى البلاد، وأكد بعد عودته رئيس الوزراء وكان أحمد نظيف لأول مرة :تمسك مصر بحقها في مياه النيل، ومنذ هذا اليوم مصر تعلن مع كل مناسبة على لسان أبوالنجا أو على لسان وزير الري : تمسك مصر بحقها فى مياه النيل، وتمر السنوات ويتأزم الموقف وتشرع بعض الدول في إقامة السدود، وأبوالنجا مازالت حتى الأمس تقول: مصر تتمسك، وماذا بعد؟، هل سنظل نتمسك ونمسك حتى نكتشف أنه أصبح علينا استكمال حصتنا من المياه بالدولار؟.
[email protected]