لماذا يتنازل العسكري عن السلطة؟

ما الذي يدفع المجلس العسكري الحاكم إلى تسليم السلطة لمدنيين؟، هل من المنطقي أن يتنازل العسكري عن كرسي الحكم دون الحصول على مميزات للقادة العسكريين؟، وما هي نوعية هذه المميزات؟، وما هو حجمها؟، ومن الذي سيمنح العسكري مميزات باسم الشعب أو نيابة عنه؟، هل البرلمان المنتخب يمتلك الحق في المنع أو المنح؟، هل الأحزاب والقوى السياسية تمتلك قدرة المنح نيابة عن الشعب المصري؟، وماذا لو تعارضت مصالح القوى السياسية مع إرادة الشعب؟

صحيفة «نيويورك تايمز» حاولت الإجابة عن بعض هذه الأسئلة، خاصة سؤال تسليم المجلس العسكري السلطة لمدنيين؟، وقد جاءت الإجابة على لسان الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر (87 سنة) ببساطة ويسر، قال كارتر: أشك في أن يسلم المجلس السلطة كاملة لحكومة مدنية، لماذا؟، قال: ستكون هناك بعض الامتيازات للجيش، مثل؟، قال: على الأرجح أنه سيتمتع بالحماية».
أهمية كلام جيمي كارتر تعود ليس إلى أنه من الشخصيات المحنكة سياسيا فقط، بل لأن شكه جاء بعد مقابلته المشير طنطاوي وأعضاء المجلس العسكري خلال زيارته للقاهرة الأسبوع الماضي، قد تكون شكوك جيمي كارتر مجرد انطباعات غير دقيقة، وقد تكون قراءة مستقبلية لسياسي محنك، وقد تكون مضمون رسالة أراد المجلس أن تصلنا عبر كارتر، على أية حال كارتر لم يشر إلى حجم الامتيازات التي يسعى إليها العسكري، ولم يذكر كذلك ما هي نوعية الحماية التي يطالب بها لكي ينزل عن كرسي الحكم ويسلمه لمدنيين.
كارتر حكي بعضاً مما دار في مقابلته مع طنطاوي وأعضاء المجلس الحاكم العسكري، قال: إنه تحدث مع طنطاوي عن كيفية حل الخلافات المحتملة بين المجلس العسكري والهيئات المدنية المنتخبة فيما يتصل بصلاحيات الجيش وامتيازاته في المستقبل، وقد أكد له أعضاء المجلس العسكري أنه سيكون هناك «اتفاق متناغم» بين الجيش والمدنيين المنتخبين، ما هي طبيعة هذا الاتفاق؟، وما هي تفاصيله؟، وما هي الأطراف المدنية التي ستتفق وتتناغم مع العسكري؟، ومن الذي سيسمح لهذه الأطراف أن تتفق نيابة عن الشعب المصري؟.
أعضاء المجلس العسكري لم يذكروا لكارتر بعض تفاصيل توضح لنا ملامح الاتفاق المزعوم، لهذا بادرهم بسؤال على قدر كبير من الأهمية: ماذا لو تعقدت الأمور؟ ماذا لو تعثرت المفاوضات حول الامتيازات أو الضمانات؟، أو حسب صياغة كارتر:» لنفترض أن هناك اختلافا شديدا في الآراء كيف سيحل هذا؟›، كارتر أكد في روايته أن هذا السؤال لم يكن في ظن أعضاء المجلس العسكري، لأنه كلما طرحه عليهم

شعروا بالارتباك.
كارتر أعرب في تصريحه عن تفاؤله، وعلق على الامتيازات التي يطلبها الجيش بقوله: «أعتقد أنه لا مفر من هذا»، وقال كذلك: «لا أظن أن احتفاظ الجيش بقدر من المكانة الخاصة سيوقع ضررا كبيرا»،( ضع بين معقوفتين جملة: المكانة الخاصة).
أغلب الظن أن « المكانة الخاصة» التي يسعى العسكري لتحقيقها تطرح علينا بعض الأسئلة نحن مطالبون بالإجابة عنها أو عن بعضها، مثل: هل بالفعل سوف يتنازل العسكري عن كرسي الحكم؟، وما الذي سيجبره على التنازل؟، وإذا فكر في تسليم السلطة لرئيس منتخب، هل سيسلمها دون الحصول على مميزات أو نصيب من الكعكة أو « مكانة خاصة»؟، وما هو حجم هذه المكانة؟، وهل ستمنحه حق المشاركة في اللعبة السياسية؟، هل ستعطيه حق التدخل في الحكم؟، وماذا عن الضمانات التي طرحت على لسان جماعة الإخوان وكررها الرئيس الأمريكي جيمي كارتر؟، هل العسكري يطالب بضمانات لـ«المكانة الخاصة»(نصيبه من الكعكة) أم ضمانات تحصن قياداته ضد المساءلة القانونية؟، وهل الضمانات و»المكانة الخاصة» سوف يضمنهما الدستور الجديد أم شخصيات مدنية تابعة للعسكري تتولى الحكم لفترة انتقالية؟.
السؤال الأهم في هذه القضية هو: من الذي سيعطى للعسكري الضمانات و«المكانة الخاصة»؟، من الذي سيسمح بوضعها في الدستور القادم؟، هل هم أعضاء مجلس الشعب أم الإخوان المسلمين أم قيادات الأحزاب والقوى السياسية؟، من الذي سيقرر باسم الشعب؟، وهل جميع هؤلاء يعبرون بالفعل عن إرادة الشارع المصري؟، وهل إرادة ومصالح وأجندات قيادات الأحزاب والقوى السياسية تتوافق بالضرورة ورغبة الشعب؟، ماذا لو تناغمت القوى السياسية(الدينية والمدنية) ووافقت على منح العسكري مميزات وضمانات؟، هل الشعب المصري سيقبل هذه الهبة؟.
[email protected]