رئيس الحزب

ورئيس مجلس الإدارة

بهاء الدين أبو شقة

رئيس التحرير

وجدي زين الدين

رؤي

ثروة آل مبارك

علاء عريبى

الأحد, 06 فبراير 2011 19:18
بقلم: علاء عريبي

أظن أن استقالة الرئيس مبارك ونجله من الحزب الوطني تعد من الأولويات التي يجب أن نتبناها جميعا، خاصة وأن استقالته هذه سوف تعمل علي تفكيك هذا الحزب الذي جمع العديد من الفاسدين والذين أفسدوا الحياة السياسية والاجتماعية، وهم حسب ظني الذين مازالوا يديرون البلاد بعيدا عن قبضة وسلطة الرئيس مبارك، وأعتقد أن من أولويات محاسبة هؤلاء معرفة حجم ومصادر ثرواتهم، خاصة وأننا نسمع منذ سنوات أن بعضهم دخلوا خانات المليارات، وقد يشجعنا علي فتح هذا الملف التقرير الذي نشرته بوابة الوفد نقلا عن شبكة »abc« الإخبارية الأمريكية، وهي ذات الشبكة التي أجرت حديثا مع الرئيس مبارك في حضور ابنه جمال، وأكد فيه أنه يخشي من الاستقالة أن تنتشر الفوضي، حيث تناول التقرير ثروة الرئيس مبارك

وأسرته، وقد تراوحت بين 40 و70 مليار دولار، تم جمعها حسب التقرير من عمولات السلاح، مودعة في بنوك بريطانية وايطالية وسويسرية، وقيل إن هذه الثروة تتضمن عقارات في مختلف العواصم العالمية، مثل لندن وباريس ومدريد ودبي وواشنطن ونيويورك وفرانكفورت، كما تتضمن الثروة أسهماً بشركات عالمية في توكيلاته بمصر، مثل مطاعم تشيليز وهيونداي وسيارات سكودا وفودافون، وعقارات وفنادق فخمة عديدة أخري، وقد قدرت ثروة الرئيس بمفرده، حسب تقديرات تقرير الشبكة الإخبارية الأمريكية، حوالي 17 مليار دولار، وابنه جمال 10 مليارات دولار، وزوجته وابنه علاء بحوالي 40 مليون دولار، وقد سبق ونشر هذا التقرير في جريدة »الخبر« الجزائرية عقب
الأحداث التي شاهدتها البلدان خلال مباريات كأس العالم، واطلعنا عليه جميعا ولم نستطع الإشارة إليه أو حتي الرد علي صحيفة »الخبر« الجزائرية، وما يهمنا في هذا الشأن التأكيد علي فتح جميع هذه الملفات الشائكة والوقوف علي حقيقتها، سواء بالنسبة للرئيس وأسرته أو بالنسبة لحاشيته التي كانت تدير البلاد من خلال الحزب الوطني ولجنة السياسات، وننصح في هذا الملف أن ندقق جيدا قبل أن نوجه اتهامات إلي إحدي الشخصيات، وعلينا أن نستوثق جيدا من أدلة الإدانة قبل الإحالة إلي جهات التحقيق، وننصح كذلك بأن نطالب حكومات الدول الأوروبية والعربية التي تم إيداع هذه الأموال ببنوكها، العمل علي تجميد هذه الأموال وإعادتها إلي الشعب المصري مرة أخري، كما علينا أن نبدأ هذا الملف بما نسب للرئيس مبارك وأسرته، بأن تطالب جميع القوي السياسية في مصر الدول التي ذكرت في التقرير بالكشف عن حجم أموال الرئيس وأسرته ببنوكها، واتخاذ الخطوات القانونية لتجميدها، فلا خروج آمن لأحد وهو محمل بأموالنا.

 

[email protected]