هدنة من أجل مصر

بعد مجزرة محمد محمود اتصلت ببعض الأصدقاء من الكتاب، تحدثنا حول الوضع الحالي في مصر، هل ستظل البلاد رهينة للخلافات السياسية والمظاهرات والاعتصامات؟، هل سنترك البلاد تنهار اقتصاديًا بسبب الصراع السياسي والمطالب الفئوية؟، هل سنترك شبابنا عرضة للقتل والإصابة برصاص اللهو الخفي؟،

البعض اقترح أن ننتظر ربما ظهرت في الأفق بعض الحلول، البعض الآخر أكد أنه يجب مسايرة ميدان التحرير لأن الحديث فيما يخالفه يعنى اتهامات بالخيانة والفلول والاصطفاف خلف ميدان العباسية، البعض الثالث كان مؤيدًا لمطالب الميدان، ويرى أن المجلس العسكري يخطط لإجهاض الثورة والاستيلاء على السلطة، سألتهم: لماذا لا نمهل مصر فترة هدنة؟، لماذا لا نترك للوزارة، أية وزارة يتم اختيارها، بالتعيين أو التوافق، فترة ثلاثة شهور بدون مظاهرات سياسية أو فئوية لكى ننقذ البلاد، وفى حالة فشلها نغير الوزارة ونعزل المجلس العسكري ونولى المجلس الرئاسي المدني الذي نراه، واقترحت على الأصدقاء فكرة بيان بهذا المعنى نمرره على الكتاب والمثقفين والصحفيين والسياسيين، وافقني بشدة الكاتب محمد الغيطى والكاتب محمد أمين، كتبت البيان وأرسلته للغيطى وقع عليه وقام بجمع توقيعات للمثقفين والإعلاميين، واتصلت بالكاتب الصديق يوسف القعيد والصديق الدكتور محمد صابر عرب رئيس دار الكتب ووافق علي البيان، واتصلت بالبعض فوافق ووقع والبعض الآخر اعترض خوفا من اتهامات بخيانة الثورة والثوار، أو بتعمد فشل الثورة لصالح الحكومة والعسكري، بصراحة لم ألتفت لهذه المخاوف، ولم يتوقف عندها الصديق محمد الغيطى وصممنا على إعلان هذا البيان، خاصة أننا قد وجهناه إلى الطرفين العسكرى وإلى النخب والشعب، طالبنا في البيان القوى السياسية والشعبية المختلفة بالتالي:
ــ وقف المظاهرات السياسية والفئوية، وكل ما من شأنه يعطل العمل بالشركات والهيئات والمصانع والمصالح الحكومية، ويعمل على تعطيل حركة القطارات والمرور، ويؤدى إلى قطع الطرق السريعة والدولية والداخلية وغيرها مما يضر بمصالح البلاد الاقتصادية ويعيق الحياة الطبيعية، والكف عن التصريحات الفضائية والكتابات الصحفية التي من شأنها إثارة المواطنين وزرع الفتن بينهم، أو التي تشجع على التظاهر والشغب.
مقابل هذا على الطرف الأول الممثل في المجلس العسكري الحاكم والحكومة أن تنفذ التالي: إعادة هيكلة وزارة الداخلية، إعادة الأمن والأمان للشارع المصري، محاكمة من قتلوا وأصابوا الشباب أو اعتدوا عليهم بالضرب في المظاهرات، إنقاذ الاقتصاد المصري، إعادة مؤسسات الدولة إلى وضعها الطبيعي، خاصة مجلسي الشعب والشورى، صياغة دستور للبلاد وإصداره، انتقال السلطة من المجلس العسكري إلى رئيس مدني، وفى حالة خرق العسكرى للهدنة أو عدم التزام الحكومة بالشروط نقف جميعا ونعزل العسكري ونولى مجلسًا من المدنيين، هذا البيان نعيد طرحه اليوم ونأمل من الطرفين أن نعمل به:
«هدنة لإنقاذ مصر... نحن الموقعون أدناه من كتاب وصحفيين ومثقفين

وإعلاميين وسياسيين، نناشد جمع القوى السياسية الكبيرة والشابة، الدينية والليبرالية واليسارية، في أنحاء مدن وقرى وميادين الجمهورية، أن نتجرد من أيديولوجياتنا ومصالحنا الحزبية والشخصية، وأن نمنح مصر الكنانة أم الدنيا وشعبها الطيب فترة هدنة تلتقط فيها أنفاسها، هدنة لمدة ثلاثة شهور بعيدا عن صخب الخلافات السياسية والمظاهرات الفئوية والاحتجاجات والمعارك الكلامية الفضائية، ثلاثة شهور من أجل مصر نترك فيها فرصة للوزارة الجديدة، مهما اختلفنا حول قيمة وتاريخ وأجندات أعضائها، تعيد فيها هيكلة جهاز الأمن وتحقق الأمان وتعيد الهدوء الذي فقدناه، فرصة لكى نحاكم من سفكوا دماء أولادنا وشبابنا في التحرير ومحمد محمود والقصر العينى وبالمحافظات، فرصة لكي ننقذ اقتصاد أم الدنيا الذي أوشك على الانهيار، ونطالب المجلس العسكري بأن يقدم جميع الصلاحيات الدستورية والقانونية التي تساعد هذه الوزارة على إقامة مؤسسات الدولة، والضمانات التي تعينها على انتقال السلطة إلى رئيس جمهورية مدني منتخب، وتقديم جميع الذين قتلوا وأصابوا أولادنا للمحاكمة.
ونناشد جميع الكتاب والإعلاميين والسياسيين الكف عن كل ما من شأنه يشجع على الخلاف السياسي أو يدفع إلى إثارة أصحاب المطالب الفئوية، كما نناشد شعب مصر الطيب في القرى والمدن والنجوع من فلاحين وعمال وموظفين أن نؤجل جميع المطالب الفئوية حتى إقامة المؤسسات وانتخاب رئيس جمهورية، ونناشدهم التوقف التام عن قطع الطرق أو تعطيل المواصلات أو إيقاف العمل في المصانع والشركات تحت أي زعم.
ونؤكد لكم أننا سنكون أول من ينزل إلى الميدان لكي نعمل على عزل الحكومة ونقل السلطة من العسكرى إلى ما نتوافق حوله من الشخصيات المدنية.. عاشت مصر وعاش شعبها الأبي الحر».
بعد مجزرة قصر العيني نعيد طرح البيان مرة أخرى ونأمل أن تلتزم به جميع الأطراف بعيدًا عن المزايدين أو الانتهازيين أو الباحثين عن نصيب فى التورتة.
‏[email protected]