رئيس الحزب

ورئيس مجلس الإدارة

بهاء الدين أبو شقة

رئيس التحرير

وجدي زين الدين

رؤى

مؤتمر العسكري للشجب والإدانة

علاء عريبى

الثلاثاء, 20 ديسمبر 2011 08:40
بقلم -علاء عريبى

تابعت أمس المؤتمر الصحفي الذي عقده المجلس العسكري الحاكم لشرح الوضع في موقعة القصر العيني، ولى بعض الملاحظات البسيطة أرفعها للمجلس العسكري الحاكم،

الأولى: إن اللواء الذي تم اختياره لمواجهة الصحفيين كان عنيفا، وحول المؤتمر إلى محاضرة عسكرية لبعض الجنود أو الضباط الأصغر في الرتبة، الثانية: سيادة اللواء تعامل مع إحدى الصحفيات كانه أحد جنوده بالوحدة، حيث قام بتهديدها بالطرد من القاعة لأنها قاطعته بسؤال, الثالثة: إن اللواء لم يأت بجديد في الواقعة، وكل ما قاله فى المؤتمر يعرفه المواطن البسيط فى الشارع، الرابعة: إن اللواء حاول أن يصور الواقعة على أنها مؤامرة خارجية أو داخلية تستهدف النيل من الوطن، وللأسف قد فشل فى إثبات اتهاماته أو محاولاته، الخامسة: اللواء عرض بعض الكليبات التى صورت من قبل المواطنين وعرضت على اليوتيوب بعد عمل مونتاج لها، السادسة: إن الكليبات أظهرت تورط بعض أطفال الشوارع والبلطجية ولكنها لم تؤكد وجود مؤامرة مدبرة ومتعمدة، السادسة: إن أطفال الشوارع والبلطجية ومن شاركوهم أشعلوا النيران فى المجمع العلمي باعتباره مؤسسة حكومية للرد على بطش الجيش والثأر لمن قتلوهم، وليس لأنهم على علم بقيمته العلمية أو التاريخية أو بما يضمه من تراث، السابعة: إن المؤتمر تحوَّل على يد بعض مندوبي القوات المسلحة بالصحف إلى مبايعة للمجلس الحاكم، ووثيقة إدانة للهو الخفي

الذي يتآمر على البلاد ويدفع الأموال لإحراق المؤسسات والمنشآت، كما تحوَّل إلى جلسة تحريضية على إغلاق وسائل الإعلام المعارضة والمنتقدة للروايات الرسمية العسكرية، الثامنة: إن التسجيلات الأمنية لبعض أطفال الشوارع الذين تم ضبطهم لا يقابلها أدلة تؤكد تورط الصبية والفتيات فى المؤامرة او عملية إشعال النار، وظلت مجرد حكايات لصبية وفتيات حكيت خوفا من الذين ألقوا القبض عليهم.
على أية حال نحن ندين كل أعمال العنف والتخريب التى وقعت فى معركة القصر العينى، كانت من أفراد القوات المسلحة أو من الشباب المتظاهرين أو من البلطجية الذين شاركوا فى التخريب، ونعيد ونكرر مطلبنا الذى طرحناه منذ شهر أو أقل، وهو التزام جميع الأطراف بهدنة لمدة ثلاثة أشهر، حيث قمنا مع بعض المثقفين والكتاب والصحفيين والإعلاميين بإصدار بيان بعنوان هدنة من أجل مصر، طالبنا فيه جميع القوى السياسية، خاصة الشابة منها، أن تمنح الحكومة بعد تشكيلها، سواء كنا نتفق مع أعضاء الحكومة أم نرفضها، فرصة لمدة ثلاثة شهور، لماذا الثلاثة شهور؟، وما المنتظر بعد مرورها؟، وما هو نص الهدنة؟، ومن هم أطراف الهدنة؟.
وجهنا نص البيان إلى طرفين، الأول: المجلس العسكري
الحاكم ومجلس الوزراء وجهاز الشرطة، والثاني: جميع القوى السياسية، الشعبية والمنظمة، ذات المرجعية الدينية وذات المرجعية الفكرية والأيديولوجية، وإلى جميع وسائل الإعلام.
طالبنا في البيان القوى السياسية والشعبية المختلفة بالتالي:
ــ وقف المظاهرات السياسية والفئوية، وكل ما من شأنه أن يعطل العمل بالشركات والهيئات والمصانع والمصالح الحكومية، ويعمل على تعطيل حركة القطارات والمرور، ويؤدى إلى قطع الطرق السريعة والدولية والداخلية وغيرها مما يضر بمصالح البلاد الاقتصادية ويعيق الحياة الطبيعية. 
ــ الكف عن التصريحات الفضائية والكتابات الصحفية التي من شأنها إثارة المواطنين وزرع الفتن بينهم، أو التي تشجع على التظاهر والشغب.
مقابل هذا على الطرف الأول الممثل في المجلس العسكري الحاكم والحكومة أن تنفذ التالي:
ـــ إعادة هيكلة وزارة الداخلية.
ــ إعادة الأمن والأمان للشارع المصري.
ــ محاكمة من قتلوا وأصابوا الشباب أو اعتدوا عليهم بالضرب في المظاهرات.
ــ إنقاذ الاقتصاد المصري.
ــ إعادة مؤسسات الدولة إلى وضعها الطبيعي، خاصة مجلسي الشعب والشورى.
ــ صياغة دستور للبلاد وإصداره.
ــ انتقال السلطة من المجلس العسكري إلى رئيس مدني.
هذا هو نص البيان الذي أصدرناه، وكان صدوره عقب المظاهرات والاحتكاكات التي وقعت عقب إعلان وثيقة السلمي، وراح ضحيتها العشرات من الشباب، وأصيب كذلك منهم المئات.
بعد واقعة شارع القصر العيني أعيد طرحه مرة أخرى، ونضيف إليه بنداً جديداً هو تقديم جميع الأطراف التي أدينت بضرب الشباب وقتلهم وإصابتهم من أفراد الجيش، ومحاكمة جميع الشباب الذين قاموا بإشعال النيران في المباني الحكومية والعمل على إتلافها، ونطالب وزارة الداخلية الالتزام بسياسة عدم التدخل في فض المظاهرات أو تأمينها، والانصراف إلى توفير الأمن، لأن انسحابهم وعدم تدخلهم في واقعة القصر العيني أكد صحة ما صرح به وزير الداخلية السابق من عدم إطلاق جنوده الأعيرة النارية.

[email protected]