رؤى

الحريات في وثيقة السلمي اللقيطة

علاء عريبى

الثلاثاء, 08 نوفمبر 2011 10:31
بقلم: علاء عريبي

هل قمنا بالثورة على نظام مبارك لكي يأتي الدكتور على السلمي نائب رئيس الوزراء ليعيدنا إلى عصر العبيد؟، هل حاربنا من أجل تحرير الصحافة والإعلام لكي يجيء اليوم على السلمي بورقة قذرة ويصادر الحريات ويكمم الأفواه؟،

هل عزلنا مبارك لكي يركب فوق رؤوسنا حكومة فلول برئاسة الحاج شرف معظم أعضائها شخصيات ليست لها تاريخ ؟، هل الثورات تقام للحصول على مكاسب أم لكي تنتكس وتتقهقر بالشعب إلى الوراء؟، هل السلمي يمهد للعسكريين الحكم بتعطيل ومصادرة وفرض الرقابة على الصحف والفضائيات؟، هل الحاكم العسكري جعل السلمي يعلن هذه الورقة لكي نترحم على الحريات التي أتاحها لنا الرئيس مبارك في الدستور والقوانين؟، وهل الإخوان بالاتفاق مع العسكري شغلوا النخب بالمادة التاسعة لكي ينصرفوا عن المادة الثالثة عشرة؟، ولماذا انساقت النخبة خلف ضجة المادة التاسعة المفتعلة؟.
الذي يجب أن يعلمه الصغير والكبير في هذه البلد أن حرية الصحافة والإعلام هي

العمود الفقري للديمقراطية والتعددية، وهى الطريق والوحيد إلى الدولة المدنية، وأن شعب بلا صحافة وفضائيات حرة هو شعب متخلف يعانى القهر والفساد والديكتاتورية، والذي يجب أن يعلمه الجميع كذلك ويكون على يقين منه أنه لا تقدم علمياً أو ثقافياً أو اجتماعياً في ظل صحافة وإعلام مكبل، وأن الحريات في أي مجتمع تبدأ من الصحافة والإعلام.
والذي يجب أن نعلمه أيضا أن المسئول الذي يسعى إلى قصف الأقلام وتكميم الأفواه هو إنسان فاسد، يريد أن يسرق ويقهر ويبتز مرؤوسيه، وأن الحاكم الذي يسلب شعبه حرية الصحافة والنقد، هو شخص يجب أن ندوس على رقبته بالأحذية.
ومن هنا أطالب قيادات الأحزاب وجميع القوى السياسية بأن تتصدى لوثيقة السلمي القذرة التي دفعوه بها إلى الشعب، وعلى الأحزاب جميعا أن تتمسك
بحرية الصحافة والإعلام، لأن الأحزاب بدون الصحافة الحرة سوف تتحول إلى أندية للمسنين ومكاتب تديرها الحكومة والأجهزة الأمنية، ولنا في  فترة الرئيس مبارك نموذج ومثال على محاصرة الأحزاب وإدارة بعضها من خلال ضباط أمن الدولة.
وأطالب نقابة الصحفيين بأن تصدر بيانا ترفض فيه هذه الوثيقة القذرة، وتطالب فيه برفع هذه المادة السوداء، وتؤكد تمسك جميع الصحفيين بحرية التعبير والنقد، وتعلن رفضها التام للمادة الثالثة عشرة شكلا ومضمونا، وتشدد أن النقابة لن تقبل بأي حال من الأحوال العودة إلى فترة فرض الرقابة والمصادرة وتعطيل الصحف، وأنها ستتصدى بكل حزم وقوى إلى كل من تسول له نفسه من المسئولين في الدولة ــ كان مدنيا أو عسكريا، دلدولا أو تابعا، صغيرا أو كبيراً ضعيفا أو قويا ــ أن يكسر الأقلام أو يكمم الأفواه، وعلى نقابة الصحفيين أن تدعو إلى جمعية عمومية طارئة ومستمرة فى حالة تلاعب حكومة الفلول بالحريات، وأن نتصدى بكل حسم وقوة لهؤلاء الفلول.
كما أطالب اتحاد الكتاب وجميع المثقفين المصريين بأن يعلنوا رفضهم لهذه الوثيقة، وان يتكاتفوا مع الصحفيين والإعلاميين حتى إلغاء هذه المادة اللقيطة، خاصة وأنها شملت فى التعديل الجديد الكتابات الفكرية والأدبية.
[email protected]