المال السايب بفتاوى في جامعة القاهرة
هل يجوز صرف أحد الموظفين مستحقات مالية وهو خارج البلاد؟، ماذا لو صرف بعد عودته؟، هل يعاقب قانونا لصرفه أم يتم إجباره على رد ما صرفه أم يعاقب ويرد المبالغ؟، هل يعقل تجاوز الإدارة عن الواقعة ككل؟، هل من الممكن ان تصدر فتوى قانونية بتجاوز عملية الصرف وعدم إلزامهم برد المبالغ؟
عندما تطرح عليك هذه الأسئلة من الطبيعي أن تكون إجابتك: طبعا يحال إلى التحقيق ويرد المبالغ التي صرفها، لماذا؟، لأنه صرف ما لا يستحقه، وبالطبع نحن سنؤيدك في موقفك هذا، لأنه مبدأ أخلاقي قبل أن يكون قانونياً، لكن للأسف هذا المبدأ غير معروف فى جامعة القاهرة، وأن مستشار الجامعة يصدر فتاوى لا نعرف لها أصلاً قانونياً.
الحكاية ببساطة أن أربعين أستاذا بكلية طب الفم والأسنان قاموا بصرف مستحقات مالية وهم خارج البلاد، فقد قاموا خلال العام الدراسي بالسفر إلى دول عربية للعمل لمدة شهور، تقاضوا على هذه السفريات مرتبات من الجامعات التي عملوا بها، وعندما عادوا قاموا بصرف جميع مستحقاتهم المالية، ومنها مكافآت الريادة والبحوث والإشراف والامتحان والساعات المكتبية والساعات الإضافية، والطريف فى هذه الواقعة التي دارت أحداثها عام 2008، أن الأساتذة سافروا للعمل لعدة شهور دون إخطار كليتهم ودون الحصول على موافقة بالسفر، ودون الحصول على إجازة.
ماذا فعل عميد الكلية؟، ما هو قرار رئيس الجامعة؟، كل ما نعرفه ان الواقعة تم التكتيم عليها إلى ان نبه تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات إلى الواقعة، وطالب برد هذه الأموال، والمؤسف ان الواقعة برمتها احيلت إلى المستشار القانونى بالجامعة واسمه أحمد محمود عبدالله، وهو حسب الأوراق الموقعة منه، هو وكيل مجلس الدولة، وقد أفتى سعادة المستشار وكيل مجلس الدولة، بعدم رد الأساتذة هذه المبالغ، لماذا؟، انقل لكم نص فتواه بالحرف: «التجاوز عن استرداد ما تم صرفه على النحو المشار إليه سلفا، لعدم وجود شبهة غش أو تدليس لصرف تلك المتسحقات»، هذه الفتوى العجيبة مثبتة فى مذكرة رسمية بتوقيع مستشار الجامعة ووكيل مجل الدولة، بتاريخ 17 مارس 2011، ورفعت إلى رئيس الجامعة بصفته وشخصه.
وأظن أن فتوى سعادة المستشار وكيل مجلس الدولة تنطوى على مخالطة كبيرة، اولا : لأنه خلط بين عملية الصرف ونية الصارف، ثانيا ان القانون يلزم الموظف برد ما صرفه بغير حق، سواء كانت عملية الصرف تنطوى على سوء نية أو حسن نية، ثالثا: إن القاضي أو المحقق يضع فى الاعتبار سوء أو
أعتقد أن معالى المستشار وكيل مجلس الدولة صاحب هذه الفتوى يعلم تماما أن ما قام به هؤلاء الأساتذة يخالف المادتين(92و117) من قانون الجامعات، ويعلم تماما ان كان يجب عليه ان يطالب بإحالة هؤلاء الأساتذة إلى التحقيق وبالتالي إلى مجلس تأديب لسفرهم للعمل بدون إذن، ولصرفهم أموالا لا يستحقونها.
على أية حال سوف انشر أسماء الأربعين أستاذا الأسبوع القادم إن أصروا على عدم رد الأموال التي صرفوها بدون وجه حق، وأطالب مجلس الدولة يفتينا فى فتوى وكيل مجلس الدولة، ويوضح لنا ما هو الأصل القانوني الذي اعتمد عليه في إصدار فتواه هذه.
[email protected]