رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

انتبه.. الكهرباء ساعة «تنور» وساعة «تطفى»

لم نكن نتصور بحال من الأحوال أنه سيأتى علينا اليوم الذى تنقلب فيه حياتنا رأسا على عقب بسبب الانقطاعات المستمرة للكهرباء وبصورة عشوائية بعد أن عشنا على مدى سنوات وسنوات ونحن مطمئنين بأن لدينا وزارة  للكهرباء والطاقة ولدينا أقوى شبكة كهرباء وأكفأ محطات توليد و.. و.. ثم نفاجأ بالظلام يحيط بنا من كل جانب والأزمة تزداد يوماً بعد يوم.

. ولم نكن نتصور بحال من الأحوال أنه سيأتى علينا اليوم الذى تبعث لنا وزارة الكهرباء «النور» بالقطارة فى طقس شديد الرطوبة والحرارة وتتحول الوزارة من وزارة «النور» إلى وزارة «الضلمة» وتصبح مصدر ازعاج دائماً لنا ونكداً علينا جميعاً كل ليل وكل نهار بفصلهم النور عنا لساعات طويلة دون أحم ولا دستور ودون سابق إنذار.
إن ما يحدث الآن على صعيد مصر وبالأخص فى الريف المصرى من انقطاعات مستمرة للكهرباء ليلاً ونهاراً وما يسببه هذا الانقطاع من عكننة على الناس فى شهور الصيف، خاصة شهر رمضان الذى أفسدت الكهرباء الفرحة بلياليه أصبح لا يسر عدواً ولا حبيباً وجعلنا فرجة للعالمين.
ويتساءل الناس: إذا كان انقطاع الكهرباء فى فصل الصيف يرجع إلى زيادة الأحمال نتيجة لزيادة الاستهلاك فماذا عن انقطاع الكهرباء فى فصل الشتاء؟.. وإذا كانت الأحمال دائماً تزداد فى المساء فماذا عن انقطاع الكهرباء فى النهار؟
وإذا كانت أزمة الكهرباء فى مصر كما يصرح المسئولون ترجع إلى تصاعد حجم الاستهلاك إلى ما فوق طاقة الإنتاج وإلى نقص الوقود اللازم لتشغيل محطات التوليد فأين وزارة الكهرباء ألم تكن تعلم أن الاستهلاك فى ازدياد وأن الأحمال تزداد وأن المحطات يلزمها وقود فلماذا لا تستعد الوزارة لذلك وما ذنب المواطن الذى يدفع الفاتورة (فاتورة الرعب الشهرية) دون تأخير لكى تقدم له خدمة والدولة تعجز عن تقديم هذه الخدمة المدفوعة الثمن.
هل تعودنا أن نعطى عقولنا إجازة حتى تحدث الأزمة ثم نبدأ نفكر فى كيفية الخروج منها وسرعان ما تعود مرة أخرى، وهل أزمة الكهرباء فى مصر ترجع إلى نقص فى الوقود وزيادة فى الأحمال فقط أم أن هناك أسباباً أخرى؟
لماذا لا نرجع أزمة الكهرباء فى مصر إلى سوء الصيانة فى المحطات والنقص الشديد فى المهمات وقطع الغيار  وإلى  محطات التوليد التى كلفت مصر مليارات الجنيهات وعندما دخلت الخدمة لتشغيلها ظهرت الأعطال والمخالفات والعيوب ولم تعمل بكامل طاقتها؟
لماذا لا نرجع أزمة الكهرباء إلى سوء الإدارة وعدم الاستعانة بالكفاءات وإلى الاعتماد على العملة الرديئة التى ما زالت تطرد العملة الجيدة فى وزارة الكهرباء وإلى التمكين فى قطاع الكهرباء الذى مازال من عناصر فاسدة فى النظام الأسبق والنظام السابق حتى وصل الفساد إلى الحلقوم وحتى وقتنا هذا لم يتم تطهير البيت من الداخل؟
للأسف مشكلتنا التى ليس لها علاج فى مصر حتى الآن أن المسئولين لا يريدون الاعتراف بأن هناك قصوراً فى نطاق قطاعاتهم ولا ينشغلون بحل الأزمة قدر انشغالهم بالكلام والدفاع عن أسباب الأزمة أى أن المسئول لا يحل ولا يسكت عن الكلام وهذا ما ينطبق على وزير الكهرباء المسئول الأول عن «الضلمة» فى مصر فى أزمة الكهرباء وهذا الذى وصلنا إلى ما نحن فيه الآن.
وإذا كانت وزارة الكهرباء بقياداتها الحالية تعجز عن الحل وليس فى أيديهم  «حيلة» إلا فصل النور عن الناس وتطبيق برنامج يومي لتخفيف الأحمال «دورى تخفيف» فكان عليها أن تراعى العدالة فى جدول التخفيف ولا يكون هناك تفاوت فى عملية تنفيذ برنامج التخفيف من منطقة إلى أخرى.
ولكن للأسف تركت الوزارة هذا الدورى «دورى التخفيف» أو كما يطلق عليه «دورى المناطق» للهوى والمجاملات والمحسوبية فحسب كل قطاع والمسئولين فيه عن الكهرباء يتم تنفيذ برنامج التخفيف تحت شعار «ناس فوق وناس تحت» أو «ناس أولاد ناس وناس أولاد.....» يعنى القرية تختلف عن المدينة والمنطقة الشعبية تختلف عن المنطقة الراقية والمنطقة التى يسكن بها الوزير أو المسئول تختلف عن المنطقة التى يسكن بها الخفير «طبعاً المنطقة التى يسكن فيها وزير الكهرباء لا تعرف الضلمة ولا تعرف التخفيف».
فإذا نظرنا إلى محافظة الشرقية التى أتشرف بحمل جنسيتها بالمولد والدم معاً نجد أنها من أكثر المحافظات تأثيراً وضرراً من جدول التخفيف «دورى المناطق» وبالأخص القرى والعزب والنجوع التى تشارك يومياً بأكبر وقت فى التخفيف وتشارك بأكملها فى مونديال التخفيف ويعانى سكان هذه المناطق الريفية من نظام الجدول الذى فيه ظلم كبير وتفاوت فى التخفيف بين منطقة وأخرى.
لماذا لا يشارك الجميع فى التخفيف ويكون للمدن نصيب من التخفيف يعادل نصيب القرى، فهل هناك قانون يعطى الحق لقطاع الكهرباء بفصل النور عن القرى وعدم فصله عن المدن، رغم أن فاتورة الكهرباء يدفعها سكان المدن ولا يعفى منها سكان القرى.
أيها الوزير المسئول الأول عن «الضلمة» فى مصر لماذا يقطع التيار الكهربائى عن مناطق بذاتها فى الأقاليم والأرياف ولا يقطع عن مناطق أخرى؟.. لماذا لا يتم توزيع ساعات «الضلمة» بعدالة بين كل المناطق دون تميز؟.. لماذا لم تحدد وزارة «الضلمة» مواعيد الضلمة فى كل منطقة؟
أيها الوزير الكريم علينا بـ «الضلمة» والبخيل جداً علينا بـ «النور» هل تقبل دعوتنا المفتوحة لاستضافتكم فى قريتنا البلاشون إحدى قرى محافظة الكرم لا نقول عدة أيام عفواً ولكن لعدة ساعات لترى وتشاهد بنفسك على أرض الواقع حال الكهرباء عندنا وتحسب معنا عدد المرات التى يتم فيها فصل «النور» عن قريتنا فى اليوم الواحد بدءاً من الساعات الأولى من النهار وحتى بعد منتصف الليل وكيف وصل الحال إلى أن فصل «النور» فى بعض الأيام يكون ساعة وساعة يعنى الكهرباء ساعة «تنور» وساعة «تطفى» وكأن المسئول عن فصل «النور» فى قطاع الكهرباء بالشرقية عنده شعرة ساعة تروح وساعة تيجى.. عندها سوف تحس بنا ومعاناة هؤلاء البشر من سكان القرى «سكان الدرجة الثالثة» وتعرف أنه لا توجد عدالة فى قطاع الكهرباء فى توزيع الضلمة.


[email protected]