محطة السادات.. شكراً لصاحب القرار

في أي بلد ديمقراطي تكون الصحافة وكافة وسائل الاعلام عين الشعب ولسانه ومن هنا تفتح الحكومات - في هذه البلاد - عقلها وقلبها وأذنيها لما يثار في الاعلام خاصة إذا ما كان صادقاً ومعبراً عن الرأي العام وهمومه. ومن هنا لم أستغرب من استجابة الحكومة لحديثي عن ضرورة فتح محطة مترو السادات كمحطة «تبادلية»  بين خطي المترو وهو ما طالبت به في

مقالي الأسبوع الماضي، وتحدثت عنه باستفاضة في البرنامج الناجح «صباح الخير يا مصر» في صباح اليوم نفسه «الثلاثاء» وقد أوضحت خطورة اغلاق المحطة والاعتماد على محطة الشهداء كمحطة تبادلية وحيدة بين الخطين تحت دعوى «دواعي أمنية»!! وقلت إن الدواعي الأمنية تجعلنا نسارع بفتح محطة السادات اليوم قبل الغد، لأن بقاء محطة الشهداء كمحطة تبادلي «وحيدة» جعلها أشبه ببروفة ليوم الحشر طوال ساعات النهار وفي ظل الأجواء الأمنية غير المستقرة، فإن أي قنبلة - ولو بدائية - تستهدف محطة الشهداء فلابد وأن تخلف وراءها المئات من الضحايا في ظل الكتل البشرية المتلاصقة.
ولأن مصر بعد الثورة غير مصر قبلها فقد أصبح الشعب هو السيد، وهو الآمر الناهي في أمور بلده، وأن أي مسئول صغر منصبه أم كبر هو خادم لهذا الشعب.. ومن هنا جاء القرار السريع بفتح محطة السادات كمحطة تبادلية فقط بين الخطين دون أن يسمح بالخروج منها لميدان التحرير وهو ما طالبت به في مقالي وحديثي التليفزيوني في ذات اليوم.. وهو ما يجعلنا نقدم الشكر لصاحب القرار الأمني بفتح المحطة وعلى رأس هؤلاء اللواء محمد ابراهيم وزير الداخلية والذي لا يصدر قرار باغلاق المحطة وفتحها دون أمر منه شخصياً.. وهذا في حقيقة الأمر يعني أن الله أكرمنا بمسئولين يراعون الله في هذا الشعب الذي تحمل من الآلام - بعد الثورة - ما لا يتحمله بشر.. بل إنه عاش طوال ثلاثة اعوام في سلسلة مشاكل ومتاعب لا تنتهي «نغصت» عليه حياته.
وما يسعدني حقاً أن تكون للاعلام كلمة مسموعة في هذا الوطن الغالي.. وقد سبق لي أن طالبت في حلقة مثيرة من برنامج صباح

جديد على قناة «النيل للأخبار» بضرورة زيادة مرتبات المجندين بالقوات المسلحة، وكان ذلك في اليوم التالي مباشرة لاغتيال 25 جندياً من أشرف ابناء مصر على أيدي الارهابيين في سيناء، وقلت في هذا اللقاء ان مرتب المجند في مصر لا يكاد يكفي شراء شفرات الحلاقة التي يستخدمها لحلاقة ذقنه يومياً، وقلت إذا سألت في أي بلد من بلدان العالم عن صاحب أعلى اجر في البلد سيقال لك ضباط وجنود الجيش حتي في موزمبيق، وهذا ما لا يتحقق في مصر.
وبعد اللقاء بثلاث ساعات فوجئت بصدور قرار جمهوري من المستشار المحترم عدلي منصور برفع مرتبات أفراد القوات المسلحة من هذا الشهر - أغسطس الماضي - وقد أسعدني هذا القرار وكأن هذه الجنيهات التي زادت في مرتبات اخوتنا المجندين قد دخلت جيبي شخصياً.
وهذا كله يعني أن مصر بعد الثورة ليست مصر قبلها، وأن كبار المسئولين في مصر أدركوا أنهم خدم لهذا الشعب يأتون ويذهبون وتبقى مصر حرة.. أبية شامخة.. وليس كما كان الحال في الماضي عندما كان الحاكم يتخيل أنه صاحب العزبة ونحن جميعاً أجراء في أرضه وأملاكه وهو ما تطلب من الأستاذ الكبير خالد محمد خالد أن يطلق صرخته الشهيرة في وجه كل حاكم: نحن «مواطنون لا رعايا» رحم الله استاذنا الكبير وها نحن نحصد ما زرعه فينا هو وباقي الخالدين من زعماء الأمة وآباء الثورة.