رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

الوزارة الجديدة .. والمهمة المستحيلة

لو سألتني عن المهمة المستحيلة التي ستفشل الوزارة الجديدة في أدائها، سأجيبك بأنها «إرضاء» كل الناس، فبعد فترة طويلة من الكبت والحرمان وعدم القدرة علي التدخل من قريب، أو من بعيد في اختيار الوزراء أصبح بعد الثورة الأمر مختلفا تماما، فالشارع المصري قادر علي الدفع بشخص الي منصب رئيس الوزراء

و«ذات نفسه» وليس فقط منصب وزير، وإذا كنتم لا تصدقوننى.. فأذكركم بالدكتور عصام شرف الذي حمله الشارع المصري حملا الي رئاسة الوزراء.. أي أنه جاء بناء علي طلب الجماهير ومع ذلك فشل الرجل فشلا ذريعا لأنه لم يتعرف علي طلب الجماهير ومع ذلك فشل الرجل فشلا ذريعا لأنه لم يتعرف كرئيس وزراء له ظهير شعبي لم يسبقه إليه شخص آخر في ذات منصبه.. أي أن تجربة اختيار وزير - بناء علي طلب الجماهير - فشلت بالثلث! لأن المناصب التنفيذية لا يتم شغلها «بالاستلطاف» الشعبي أو بالكاريزما وإنما بالكفاءة والمهارة والعلم والخبرة.
وقد فجعت منذ بدء الدكتور حازم الببلاوي في تشكيل حكومته الجديدة من رد الفعل الشعبي إزاء ترشيحات الرجل.. فهذا يري أن «فلان» الفلاني المرشح لوزارة كذا.. هو نابغة عصره وأوانه، وآخر يري أن نفس المرشح هو أسوأ اختيار لرئيس الوزراء الجديد، وبمجرد أن يطرح اسم شخص من الأشخاص حتي تنطلق التعليقات بين القبول والرفض، والمؤسف أن هذا الانطباع الشعبي كان له أثر مباشر في استبعاد أو الإصرار علي اختيار أكثر من وزير من الوزراء!
وهذا في رأيي المتواضع بداية غير موفقة للرجل لأنه الوحيد صاحب الحق في اختيار من يراه مناسبا للحقيبة الوزارية، وهو المسئول عن نجاحه أو إخفاقه.. صحيح أن البعض يري ضرورة أن تكون هناك شفافية في اختيار الوزراء كأن يكون هناك إجابة واضحة عن أسباب اختيار هذا الوزير دون غيره وما مؤهلاته وعناصر تميزه عن المنافسين!!
لكن في رأيي أن هذا لا يمس حق رئيس الوزراء في اختيار من يراه مناسبا للعمل في فريقه الوزاري، حتي تكون هناك روح من الانسجام والتعاون والألفة والمسئولية المشتركة بين كل الوزراء، فقد يكون هناك شخص ما لديه كفاءة أكثر من غيره

لشغل حقيبة وزارية ما، ولكن يعيب هذا المرشح عدم استعداده للتعاون مع زملائه الآخرين، وهنا من حق رئيس الوزراء اختيار الأقل منه كفاءة، ولكن لديه استعداد أعلي لهذا التعاون المنشود، إذن رئيس الوزراء - دون غيره -  هو الآمر الناهي في تشكيل حكومته، وحتي رئيس الجمهورية قد يكون له رأي في اختيار بعض الوزارات السيادية ذات الطبيعة الخاصة ولكن ينبغي أن يكون ذلك علي سبيل الاستثناء وليس التعميم لأن قيام رئيس الجمهورية بفرض أشخاص معينين علي رئيس الوزراء لا يمنح الأخير فرصة للتنصل من الفشل و«شماعته» جاهزة لتعليق أخطائه بادعاء أن هؤلاء الوزراء فرضوا عليه فرضا، ولم يكن له يد في اختيارهم كما يمنح هؤلاء الوزراء المحظوظون فرصة لفرد عضلاتهم علي رئيس الوزراء بدعوي أنهم وزراء «محصنون» ولعلنا لاحظنا كل هذه التشوهات في حكومات مبارك الأخيرة وحتي حكومات ما بعد الثورة.
إذن، علي جنرالات المقاهي الكف عن التدخل في تشكيل الوزارات وادعاء العلم ببواطن الأمور، واتركوا الأمر لرئيس الوزراء، «خباز» العيش الأصلي.. وبعد ذلك نحاسبه علي حسن أداء وزارته أو سوئها، هذه هي الديمقراطية، أما الوزراء أصحاب الشعبية فليس من المحتم نجاحهم في أداء عملهم، دعونا نعرف قدر أنفسنا، وإن أحدا منا لا يحتكر الحكمة أبدا.. أكتب هذا الكلام وأنا أعلم أن رئيس الوزراء أنهي تشكيله الوزاري ولكن المهم أن نتعلم مستقبلا: ما هو الصح من الخطأ.