رئيس الحزب

ورئيس مجلس الإدارة

بهاء الدين أبو شقة

رئيس التحرير

وجدي زين الدين

إشراقات

الصلح «مش» خير.. يا سادة

عصام العبيدي

الثلاثاء, 23 أكتوبر 2012 00:03
بقلم - عصام العبيدي

عندما يقوم أحمد بخطف المصاصة من يد علاء فينشب بينهما خلاف، فنسرع للصلح بين الاثنين ونعيد المصاصة لعلاء ونقول لهما: «الصلح خير» فيخرج أحمد وعلاء متشابكي الأيدي والقلوب.

وعندما تتأخر «بهانة» عن تجهيز العشاء لعويس أبوالرجال فيحتج عليها و«يسكها» قلمين علي «صداغها» فيتدخل أهل الخير للصلح بين الزوجين المتحابين فيأمر الحاج عبدالحق أخانا عويس قائلاً «حب» علي راس مراتك يا وله، فيفعل عويس ويطبع قبلة علي رأسها، وما أن يهم بخطف الأخري من خدها حتي يدفعه الحاج عبدالحق قائلاً: عيب يا وله احترم قعدتنا أنت نسيت نفسك ولا إيه؟.. وهنا يصفي قلب «بهانة» نحو الزوج الحبيب ويمتلئ بالغيظ نحو الحاج عبدالحق، هنا أيضاً نقول «الصلح خير».
إذن عبارة «الصلح خير» هي عبارة محفوظة ومحببة للنفس حتي إن مطربتنا الجميلة نادية مصطفي شدت بأغنية عذبة مطلعها «الصلح خير» كما أن إسلامنا الجميل حض علي الصلح والتصالح بين المتخاصمين وقال ما معناه «الصلح خير».
إلا أنني في هذه الواقعة لا أري الصلح خيراً فيها علي الإطلاق، لأن أطراف الخصومة أعلي قامات وهامات المجتمع فأحدهما هو النائب العام لمصر عبدالمجيد محمود والثاني هو المستشار حسام الغرياني رئيس المجلس الأعلي للقضاء السابق ورئيس الجمعية التأسيسية الحالي، ورئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان الحالي

أيضاً، وثالثهما المستشار أحمد مكي وزير العدل الحالي وقائد تيار استقلال القضاء سابقاً، يعني باختصار هم أعلي قامات قضائية في مصر.
فهؤلاء الثلاثة كانوا أبطالاً لأصعب معركة جرت فصولها الأسبوع الماضي كادت فتنتها تشعل النار في مصر بأكملها، فقد أعلن عن ترشيح النائب العام سفيراً لمصر في الفاتيكان، فخرج علينا النائب العام رافضاً المنصب الجديد الذي يعد إقالة مقنعة له، هنا خرجت رواية علي لسان المستشار مكي وزير العدل بأن النائب العام رجع في كلامه، بعد أن وافق - شفاهة - علي قبول منصب السفير، فأسرع النائب العام بعقد مؤتمر صحفي عالمي أكد فيه تعرضه للتهديد من مكي والغرياني، والذي وصل - حسب وصفه - بتعرضه لنفس الاعتداء الذي تعرض له المستشار العظيم السنهوري باشا وهنا أيضاً خرج المستشار الغرياني ونفي تماماً تهديده للنائب العام واشتعلت المعركة بين الأطراف الثلاثة «عبدالمجيد» و«مكي» و«الغرياني» وفجأة تدخل «مرسي» وسحب قراره وعاد النائب العام لمكتبه معززاً مكرماً وسط حفاوة وترحيب زملائه، وهنا خرجت جميع الأطراف التي صنعت الصراع الدامي لتعلن براءتها من
الجريمة، وألقت بكامل المسئولية علي «اللبس» اللعين الذي صنعته وسائل الإعلام، وقال الجميع في نفس واحد: «يا جماعة الصلح خير».
وأنا هنا أقولها بملء فمي «لا يا سادة الصلح هنا ليس خيراً علي الإطلاق» لأن أحد هذه الأطراف الثلاثة عبدالمجيد والغرياني ومكي ارتكب جريمة كبري لا تغتفر لأي مسئول هي جريمة الكذب فالنائب العام مصر علي حدوث تهديد صريح له ورفضه لمنصب السفير، ومكي يؤكد أن عبدالمجيد وافق علي قبول منصب السفير وإن كان قد طلب تغييره لإحدي الدول العربية لأنه لا يجيد لغات أجنبية، ثم تراجع والغرياني يؤكد أنه لم يهدد النائب العام لمصير السنهوري أبداً وأخيراً دخل أخونا عصام العريان علي الخط وأكد أن مكالمة النائب العام مع مكي والغرياني مسجلة في الرئاسة بقبوله منصب السفير!
إذن يا سادة أحد هؤلاء العمالقة ارتكب جريمة الكذب ويمكن أن يكونوا جميعاً قد كذبوا علينا أو بعضهم المهم أن جريمة الكذب تحققت في هذه الجريمة، ونظراً لأهمية ومكانة أصحاب وأبطال هذه القصة فلا يمكن أبداً أن نكفي علي الخبر «ماجور» ونقول الصلح خير لأن ذلك الصلح يعد في هذه الحالة نوعاً من «الطرمخة» وهي جريمة تفوق أي جريمة أخري، لكل ذلك أرفض إنهاء الموضوع بهذا الشكل وأطالب بإعادة فتح القضية لنعرف من تحديداً في الثلاثة الذي كذب علي الشعب وهنا لابد من عزله فوراً لأن الكذاب لا مكان له في هذه المناصب الرفيعة، هذا إذا كنا بالفعل في دولة مؤسسات، أما إذا كنا في عزبة فهنا لابد أن يكون شعار الصلح خير هو السائد في كل الحالات.