عاجل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رؤساء أم عملاء يا بجاتو؟!

تصريح خطير قد يقلب الدنيا فى مصر رأساً على عقب جاء على لسان المستشار حاتم بجاتو الأمين العام للجنة الانتخابية الرئاسية قال فيه إنه يمتلك الأدلة القاطعة على حصول 7 مرشحين للرئاسة على تمويل خارجي، وبرر بجاتو تأخره فى الإعلان عن ذلك بأنه كان بسبب حرصه على جمع الأدلة القاطعة على حدوث هذا التمويل الذى يعد حسب نص القانون جريمة كبرى فى حق الوطن ومخالفة صريحة لقانون الانتخابات الرئاسية تستوجب إبعاد المرشح حتى لو نجح فى دخول القصر الرئاسى والجلوس على عرش البلاد.. فهؤلاء هم عملاء لا رؤساء!!

والآن الكرة فى ملعب بجاتو ولجنته الرئاسية لإبلاغ النائب العام ضد المرشحين السبعة وكشف تمويلاتهم، وكيفية حصولهم على التمويل الأجنبي، والدول التى لجأت لشراء مرشحى الرئاسة فى مصر وأهدافها، فعلى السيد بجاتو ألا يحتفظ بهذه المعلومات لنفسه، وفى درج مكتبه فهو بحكم موقعه داخل اللجنة، ومن قبله بحكم كونه قاضياً كبيراً بالمحكمة الدستورية العليا، كل ذلك يفرض عليه أن يسارع بما فى جعبته من معلومات واتهامات قد تصل بهؤلاء المرشحين إلى غياهب السجن بخلاف الفضيحة و«الجرسة» والسؤال الأهم الذى نوجهه للسيد بجاتو وهو عن الرئيس محمد مرسى هل هو أحد المرشحين السبعة الذى امتلك الدلائل القاطعة على تمويلهم الأجنبي، خاصة أن هناك أقاويل كثيرة راجت خلال الانتخابات الرئاسية عن تمويل قطرى للمرشح الإخوانى وجماعته، بخلاف تمويل سعودى لأحمد شفيق وغيره من المرشحين.
يا سيادة المستشار أرجوك أن تسارع بمعلوماتك ولا تخشى فى الله لومة لائم، وعليك أن تطلع الرأى العام على معلوماتك الموثقة حتى لو كانت ضد مرسى رئيس الجمهورية نفسه بتلقى تمويل أجنبى لحملته الانتخابية لا يستحق شرف الانتماء لمصر ولا تمثيلها فى هذا المنصب الرفيع، فالدولة التى تمول سواء كانت أجنبية أو عربية لا تدفع أموالها إلا بهدف شراء المرشح، ومن باب تقديم

السبت حتى تجد الأحد الذى يحمل لها الخير كله، ولو على حساب مصلحة وكرامة مصر، فالقضية إذن خطيرة والاتهام شنيع ويمس السمعة والكرامة والوطنية، ومن هنا ينبغى التعامل معها بكل شفافية ووضوح، وإعلان الحقائق كاملة ومحاسبة المتورطين أيما كانت مواقعهم، وشخصياتهم حتى لو كان من بينهم رئيس الجمهورية الحالى محمد مرسي، فالجميع أمام القانون سواء ولا ننسى أن رئيس الجمهورية المخلوع حوكم ودخل السجن ولم تحمه مكانته ولا موقعه الرئاسى من ذلك وأرى أن نقود حملة لمساندة المستشار بجاتو وحماية ظهره وفى الوقت نفسه لدفعه لإعلان أسماء المتهمين والبدء فى محاكمتهم محاكمة عادلة.
الرأى العام يا سيد بجاتو أصبح طرفاً فى المعادلة، وهو يحمل لك احتراماً وتقديراً يستوجبان منك أن تتقدم ولا تتردد مهما كانت الأسماء المتورطة فى هذه الجريمة الخطيرة، خاصة مع احتمال إجراء انتخابات رئاسية جديدة قد يتقدم لها نفس الوجوه التى خاضت الانتخابات السابقة ومنهم هؤلاء المشبوهون الممولون خارجياً، كما أن كشفهم يمنع تكرار الجريمة مستقبلاً بعد أن يدرك المرشح الرئاسى أنه تحت الميكروسكوب وأخطاءه مرصودة.
أخى بجاتو.. مصر أولى بحرصك على إعمال سيادة القانون وتطبيقه على الكبير قبل الصغير من الخفير للرئيس ونحن فى انتظار الخطوة القادمة يا سيادة المستشار.