رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

براءة بطلة كليب "بص أمك" من تهمة التحريض على الفسق والفجور

ليلى عامر بطلة كليب
ليلى عامر بطلة كليب بص أمك

كتبت - أسماء خالد ومحمد علام:

 

قضت محكمة جنح مستأنف الجيزة، بقبول الاستئناف المقدم من ليلى عامر، بطلة كليب "بص أمك"، على حكم حبسها سنتين، لاتهامها بالتحريض على الفسق والفجور، وخدش الحياء العام، ونشر مقطع فيديو تضمن إيحاءات جنسية، ومنتج ومخرج الكليب، وبراءتهم من الاتهامات المنسوبة إليهم.

كانت قد قضت محكمة أول درجة بحبس "ليلى عامر" بطلة كليب "بص أمك" عامين، و6 أشهر لـ"سمير.أ"، مخرج ومنتج الكليب، و 3 أشهر للفنان "مجدى.ع"، والذى ظهر خلال الكليب.

كما قضت المحكمة بحبس باقى فريق العمل البالغ عددهم4 أشخاص لمدة عام غيابيا، لاتهامهم بالتحريض على الفسق والفجور، وخدش الحياء العام، ونشر مقطع فيديو تضمن إيحاءات جنسية.

كانت نيابة الجيزة الكلية، قد أمرت بإحالة كل من "سمير المراغى"، مخرج الفيديو، وبطلة الكليب "ليلى عامر"، والممثل "مجدى عبدالعليم"، الذى ظهر خلال الكليب لمحكمة الجنح، لاتهامهم بنشر الفسق والفجور.

واستمعت النيابة لأقوال المتهمين، وتبرأ الممثل من الفيديو مؤكدًا أن الهدف منه هو إضحاك الجمهور وإخراجه بشكل كوميدى وأنه لم يكن يعلم أن الكليب سيثير ضجة على السوشيال ميديا.

بينما قال "سمير المراغى"، المخرج إن الكليب لا يحتوي على أي إيحاءات جنسية، وأن قصة الفيلم تدور حول سيدة على خلافات مع حماتها، ولذلك فإن الكلمات جاءت في

سياق القصة الدرامية للفيلم، ولم يقصد بها أي إساءة أو عبارات خارجة، نافيًا الاتهامات المسندة إليه بالتحريض على الفسق والفجور.

وكان أحد المحامين قد تقدم ببلاغ للنائب العام ضد المطربة المغمورة "ليلى عامر"، بطلة كليب "بص أمك"، يتهمها بالتحريض على الفسق والفجور وممارسة الرذيلة.

وقال مقدم البلاغ، إن هذا الكليب يحتوي على العديد من الإيحاءات الجنسية، من خلال اسم الأغنية "بص أمك" الخارج عن الآداب العامة، ما يؤدي إلى هدم الأخلاق ونشر الرذيلة، وهذا ما يعتبر خدشًا للحياء العام والتحريض على الفسق والفجور طبقا لنص المادة 269 مكرر من قانون العقوبات.

وأوضح البلاغ، أن مثل هذه الأعمال تمثل خطرا كبيرا على المجتمع المصري من هدم القيم ونشر الرذيلة والإيحاءات الجنسية بين الشباب، خصوصا أن هذه الجرائم لا تمثل الاعتداء على الأشخاص، بل الاعتداء على المجتمع وهدم الدولة.