العفو الدولية تستنكر من المحاكمة العسكرية للبحرينيين

استنكرت منظمة العفو الدولية من استمرار محاكمة العاملين الصحيين البحرينيين المفرج عنهم بالكفالة امام محكمة عسكرية من يوم الاربعاء الماضى 7 سبتمبر .

وقد أُفرج عن 13 عاملا بحرينيا في المهن الصحية الذين تعرضوا للمحاكمة العسكرية بسبب معالجتهم بعض الجرحى أثناء الحملة القمعية الحكومية للمحتجين المطالبين بالإصلاح.
والعاملون الصحيون الثلاثة عشر جميعهم جزء من مجموعة من العاملين الصحيين عددهم 48 مهنياً قبض عليهم في مارس/آذار وإبريل/نيسان 2011 أثناء الاحتجاجات، ويعمل معظمهم في مجمع السلمانية الطبي في المنامة.
وستعقد جلسة المحاكمة المقبلة في 26 سبتمبر/أيلول أمام محكمة السلامة الوطنية الابتدائية، وهي محكمة عسكرية أنشئت إبان حالة الطوارئ التي ظلت سارية المفعول من مارس/آذار حتى يونيو/حزيران 2011.
وقبل أيام من بدء جلسة المحاكمة، بدأ العاملون الصحيون إضراباً عن الطعام للاحتجاج على اعتقالهم. وكانت حالة اثنين منهم سيئة

للغاية بحيث لم يستطيعا حضور المحاكمة. واشتكى العديد منهم من أنهم قد تعرضوا للتعذيب ولغيره من ضروب المعاملة السيئة أثناء اعتقالهم.
وتتضمن التهم الموجهة ضد بعض العاملين الصحيين إخفاء أسلحة ومتفجرات في المستشفى، وكذلك محاولة إسقاط النظام بالقوة. لكن  المحكمة لم تقدم أي دليل على ذلك.

وتعليقاً على محاكمتهم أمام محكمة عسكرية، قال فيليب لوثر، نائب مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية، إنه "لا ينبغي أبداً أن يحاكم مدنيون أمام محكمة عسكرية لا تفي إجراءاتها بمقتضيات المعايير الدولية للمحاكمة العادلة"