الانتقالي الليبي: سنقاضي مؤسسات أجنبية متورطة مع القذافي
أكد المسئول عن شئون النفط والاقتصاد في المجلس الانتقالي الليبي علي الترهوني اليوم الأربعاء أن الحركة الثورية ستبدأ تحركا قانونيا ضد مؤسسات داخلية وغربية تواطأت مع الفساد الذي "يفوق التصور" تحت قيادة العقيد معمر القذافي.
ونقلت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية - في سياق تقرير بثته اليوم على موقعها الإلكتروني - عن الترهوني قوله "إننا نرحب بالشركات الأجنبية في ليبيا لكن هذا فقط في حالة أن تتخلى عن الطرق القديمة من الابتزاز المالي والرشوة التي تورط فيها الكثير من هذه المؤسسات".
وأضاف "أن الفساد في ظل نظام القذافي فاق كل التصورات.. حتى المؤسسات العالمية شاركت بوضوح في هذا الفساد.. وأنا لا يمكنني الوعد سوى بأننا سنتعقب كل قطعة نقدية مهما صغرت قيمتها قدر استطاعتنا".
وأوضح أن الفساد في عهد القذافي - الذي توجد وثائق تؤكد بعضا منه - وصل إلى مليارات ومليارات ومليارات الدولارات من ثروة الدولة الغنية بالنفط.
وأكد "إن ليبيا كانت تتم معاملتها من قبل آل القذافي تقريبا كبنكهم الخاص أو مزرعتهم الخاصة"؛ إلا أنه أشار إلى أنه لا
ونبه المسئول الليبي الشركات الأجنبية إلى أنها ستخضع لمعايير أعلى في ظل الحكومة الجديدة.. قائلا "نريد أن تستأنف الشركات عملياتها. ونرغب في أن يساعدونا في إعادة بناء ليبيا. ونود أن يحققوا مكاسب مالية ولكن ليس بالوسائل القديمة".
وأشارت الصحيفة إلى أن السلطات الأمريكية تحقق مع عدد من الشركات بشأن علاقاتها مع ليبيا، وأن أصحاب الشركات الأمريكية يقولون إن القبضة المحكمة للنظام على الاقتصاد كانت تعني أن الشركات دائما ما كانت تتم مطالبتها بدفع رشاوى في مقابل دخول السوق.
وأوضحت الصحيفة أن مسألة الفساد في عصر القذافي قفزت إلى الواجهة بسبب الوثائق التي تم الكشف عنها وتزايد الأحاديث وتناثر الأقوال بعد اجتياح الثورة لطرابلس.