مشروع قرار دولي لتجميد أرصدة الأسد

 قدمت دول أوروبية اليوم الثلاثاء إلى مجلس الأمن الدولي مشروع قرار يفرض عقوبات جديدة على سوريا ويستهدف خصوصا الرئيس بشار الأسد، وتجميد أرصدته، حسب ما أعلن دبلوماسيون.

وقالت الممثلية الفرنسية لدى الأمم المتحدة على موقعها على شبكة تويتر إن فرنسا وشركاءها قدموا مشروع قرار لفرض عقوبات في مجلس الأمن على سوريا.

وقال دبلوماسيون إن فرنسا وبريطانيا وألمانيا والبرتغال قدمت مشروع القرار خلال مشاورات في مجلس الأمن حول سوريا موضحين أن الولايات المتحدة تدعم مشروع القرار بقوة.

وأوضح دبلوماسي غربي فضل عدم الكشف عن هويته ان الرئيس بشار الأسد مدرج اسمه في القرار مضيفا أن مشروع

القرار يدعو أيضا إلى فرض حظر على الأسلحة.

وأضاف دبلوماسي آخر أن مشروع القرار يطال شخصيات وهيئات تعتبر مسؤولة عن قمع المعارضين للنظام. واوضح ان مشروع القرار يهدف إلى منع الحكومة السورية من امتلاك وسائل استخدام العنف.

وأوضح دبلوماسيون غربيون أنه يتوقعون إجراء مناقشات مكثفة قبل أي تصويت محتمل.

وتعارض روسيا والصين كل تحرك ضد سوريا. كما أعربت الهند والبرازيل وجنوب افريقيا عن معارضتها ايضا.