الإفراج عن نائب كويتى بعد دفع كفالة مالية

فى تداعيات جديدة لاتهام وزارة الداخلية الكويتية للنائب محمد هايف بالتحريض على قتل السفير السورى لدى الكويت، وبعد احتجاز دام نحو 6 ساعات في مقر المباحث الجنائية،

أطلق سراحه بعد امتثاله لأمر النيابة العامة ودفع كفالة مقدارها 2000 دينار، بعد أن كان رفض دفعها مبررا موقفه بأنه ليس مجرما او ارهابيا حتى يعامل بهذه الطريقة، كما انه لا يخشى هروبه.
وكانت النيابة العامة طلبت من النائب هايف الحضور الى مقر نيابة العاصمة للتحقيق معه على ذمة اتهامه من قبل وزارة الداخلية بالتحريض على قتل السفير السوري لدى البلاد، ووجهت النيابة له عدة تهم منها الإضرار بمصالح الكويت وعلاقاتها مع الدول الأخرى وإذاعة أخبار كاذبة عن الأحوال الداخلية في البلاد .
وكانت النيابة العامة قد قررت حبس النائب محمد هايف المطيري لحين العرض عليها مرة أخرى بعد رفضه دفع كفالة بقيمة 2000 دينار لإخلاء سبيله.
وكان النائب قد طالب فى مظاهرة مناهضة للنظام السورى

بإهدار دم السفير الذى يمثل النظام، ودعا الى اصدار فتوى من وزارة الاوقاف بإهدار دمه مما اعتبرته وزارة الداخلية تحريضا على القتل وترويعا للامنين واساءة الى علاقات الكويت مع الدول المجاورة.
واعتبر أحد أعضاء فريق الدفاع عن النائب وهو المحامي دويم المويزري ان امتثال هايف لدفع الكفالة جاء انطلاقا من حرص النائب عل عدم إثارة المشكلات ومنعا لتجمهرات متوقعة جراء احتجازه ، ومن جانبه ، اعتبر النائب د.فيصل المسلم ان التحقيق مع هايف باطل لأن مرسوم فض الدورة الطارئة لم يصدر بعد، مشيرا الى ان ذلك هو نفس رأي نائب رئيس المجلس عبدالله الرومي.