السودان: استنفار أمني قبل الاستفتاء

سيطرت حالة من الهاجس الأمني على المشهد السوداني الشقيق، وذلك قبل أيام قليلة من إجراء استفتاء انفصال الجنوب المقرر له التاسع من يناير المقبل. فبينما ينقل العاملون المحليون والدوليون الصناديق لمراكز الاقتراع يعمل على الجانب الآخر مسئولون أمنيون على تأمين الساحة السودانية لتمر عملية بتر الجزء الجنوبى من السودان الشقيق، فى أول سابقة عربية للاستفتاء على حق تقرير مصير الجنوب السوداني، طبقا لإتفاقية نيفاشا الموقعة بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية لتحرير جنوب السودان "متمردون سابقون" في يناير 2005 لإنهاء حربًا أهلية استمرت عقودا بين شمال وجنوب السودان.

وأعلنت حكومة جنوب السودان، أنها ستتخذ إجراءات أمنية مشددة أثناء عملية الاستفتاء المقررة في التاسع من يناير المقبل.

وقال وزير الداخلية في حكومة جوبا حاضرة الجنوب قير شونق الونق: إن وزارته ستنشر أعدادا كبيرة من قوات الشرطة فى ولايات الجنوب العشر لحماية عملية الاستفتاء، موضحا أن تلك المهمة ستوكل فقط للشرطة دون سواها.

وناشدت رئيس برامج التوعية في مفوضية الاستفتاء بولاية شرق الاستوائية ميري جووا مواطني الولاية بالإبلاغ الفوري عن كل من يشتبه فى أنهم يحاولون زعزعة الاستقرار أثناء سير عملية الاستفتاء المقبل.

وكشف مجلس الدفاع السوداني المشترك في اجتماع عقده بالخرطوم عن اتخاذ جملة من التدابير الأمنية لحماية مناطق البترول ومنشآته وتأمينها حتى بعد إجراء عملية الاستفتاء مهما كانت النتيجة. وقال المتحدث الرسمي باسم المجلس اللواء الركن أحمد عبد النور: إن المجلس سيخطر

مؤسسات الرئاسة بالاتفاق الذي تم التوصل إليه لتأمين البترول.

وأضاف أنه تم الاتفاق على تعزيز مسيرة الأمن والاستقرار في مناطق التماس وحدود 1956، كما أقر عدم استضافة أي من الطرفين للجهات المعادية وكل ما من شأنه زعزعة الاستقرار في الشمال والجنوب.

وقال: إن من مقررات هذا الاجتماع، تكليف القوات المشتركة بتأمين البترول حتى بعد الاستفتاء، حسب نص الاتفاقية بين الطرفين، مؤكدا حرص المجلس على تعزيز الأمن، وأن تأمين منطقة "أبيي" هو مهمة الشرطة والقوات المشتركة.

وقررالمجلس تكوين لجنة ثلاثية من كل طرف للطواف في المناطق مثار الاتهامات للتحقيق وإثبات أي حالة تلاحظها اللجنة، وتوقع أن تفرغ اللجنة من عملها بعد 10 أيام لترفع تقريرها للمجلس.

يذكر أن مجلس الدفاع المشترك يكون من القوات المسلحة السودانية والجيش الشعبي لتحريرجنوب السودان، وكان شكل في اجتماع سابق لجنة سداسية مشتركة للتحقيق في الاتهامات المتبادلة ما بين الجيشين بشأن الحشود في المناطق الحدودية بين الشمال والجنوب.