تركيا تبتعد عن حل سلمي للمسألة الكردية
مع استمرار الغارات الجوية التركية لليوم الرابع على التوالي على قواعد المتمردين الأكراد في العراق، يرى محللون ان تركيا تبتعد عن الحل السلمي للمسألة الكردية وقد تدخل دوامة جديدة من أعمال العنف.
فقد شن الجيش التركي هذه الضربات ردا على كمين دام نصبه متمردو حزب العمال الكردستاني في جنوب شرق تركيا.
وأعلن الجيش التركي اليوم السبت أن الطيران التركي شن غارتين على شمال العراق الجمعة وقصف 85 موقعا للمتمردين الأكراد الذين كثفوا هجماتهم على تركيا، بدون أن يتحدث عن أي حصيلة.
واعتبر كاتب الافتتاحية سولي اوزل في صحيفة "خبر ترك" الجمعة "ندخل عصرا ستتغلب فيه لغة الحرب والعنف"، محذرا من عواقب تصعيد العنف.
وقال إن "الأمر الأخطر هو أن يترك الأتراك والأكراد وغالبية الناس الذين يعيشون في هذه البلاد، في حالة يأس، وهم يؤكدون في كل تصويت انهم لم يعودوا يتحملون الرعب والحرب".
وكانت الحكومة الاسلامية المحافظة التي يترأسها رجب طيب اردوغان تبنت سياسة تصالحية وأكثر تساهلا حيال المسألة الكردية، وبدأت اتصالات مع الزعيم الكردي المتمرد عبدالله اوجلان المسجون مدى الحياة.
وهذا التغيير أنعش الآمال في إحراز تقدم باتجاه التوصل الى حل للنزاع الذي أسفر عن سقوط 45 الف قتيل منذ أن حمل حزب العمال الكردستاني السلاح ضد قوات انقرة في 1984 مطالبا بقيام دولة كردية مستقلة في جنوب شرق البلاد المأهول بغالبية كردية.
إلا أن هذه المطالبة تحولت الى مطالبة بحكم ذاتي داخل نظام فيدرالي يؤيدها التشكيل الكردي الرئيسي حزب السلام والديمقراطية.
وفي الانتخابات التشريعية التي جرت في يونيو الماضي حقق "التكتل الكردي" المدعوم من حزب السلام والديمقراطية نتيجة تاريخية بحصوله على 36 مقعدا نيابيا مقابل 20 في البرلمان المنتهية ولايته.
لكن حزب اردوغان حزب العدالة والتنمية، فاز بغالبية كبيرة في الانتخابات.
وفي أواخر يوليو اتهم اوجلان انقرة بانتهاج سياسة متصلبة وطالب بإطلاق سراحه. ثم بعد سلسلة هجمات شنها حزب العمال الكردستاني قررت الحكومة استخدام القوة.
وقال حزب العمال الكردستاني الذي أعلن رسميا وقفا لإطلاق النار، إن أربعين من مقاتليه قتلوا منذ انتخابات 12 يونيو.
وبعد الكمين الجديد الذي أدى الأربعاء الى مقتل
وتحدث عن "عهد جديد" محذرا من أن "الذين لا يبتعدون عن الارهاب سيدفعون الثمن"، في رسالة موجهة الى السياسيين الاكراد الذين يعتبرون مقربين جدا من حزب العمال الكردستاني.
ثم دعا الى انعقاد مجلس الأمن القومي الذي يضم أعلى السلطات السياسية والعسكرية في البلاد، والذي دعا بدوره الى تشديد السياسة المتبعة إزاء حزب العمال الكردستاني.
وأكد مجلس الأمن القومي انه لن يسمح بأي نشاط قد يهدد وحدة الأمة التركية وأن مكافحة "إرهاب حزب العمال الكردستاني ستستمر بكل عزم لكن بدون التخلي عن مبادىء دولة القانون".
وعبرت الخبيرة السياسية نوراي ميرت عن تشاؤمها.
وقالت "يبرز بوضوح جو جديد وإطار سياسي يستهدف فيه الذين يريدون السلام أو لا يفكرون مثل الحكومة".
لكن في المقابل رأى كاتب الافتتاحية اسماعيل كوجوكايا في صحيفة اقسام ان المسئولين الاتراك "بدأوا برسم طريقين متوازيين بحيث يميزون بين مكافحة الرعب الانفصالي ومواصلة سياسة نشر الديمقراطية" في مؤسسات البلاد.
وقال إن "التنظيم الإرهابي يريد دوامة جديدة، يريد الحرب ويسعى الى إراقة مزيد من الدماء والحكومة تتخذ تدابير لكسر هذه الدوامة".
الى ذلك اعتبر النائب الكردي ايسل توغلوك من جهته ان "رئيس الوزراء يستخدم فوزه الانتخابي ليتخلص من خصومه".
وقال "إن الآمال في التوصل الى حل تضاءلت بشكل كبير"، معتبرا أن الأكراد فقدوا الثقة في الحكومة.