رايتس ووتش تطلب تجميد أموال شركات سورية

طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش لحقوق الإنسان اليوم الثلاثاء الاتحاد الأوروبي السبت بتجميد أموال شركات نفط وغاز سورية عامة والبنك المركزي السوري إلى أن يوقف نظام الرئيس بشار الأسد انتهاكاته الفادحة لحقوق الإنسان بحق مواطنيه.

وأكدت المنظمة في بيان أنها وجهت في 12 أغسطس رسالة إلى الاتحاد الأوروبي ووزراء خارجية دوله الأعضاء تحثهم على "تجميد ممتلكات الشركة السورية للنفط والشركة السورية للغاز والبنك المركزي السوري".

وقالت مديرة فرع الاتحاد الأوروبي في المنظمة لوتي ليخت في البيان "إن سلطات سوريا تواصل قتل شعبها بالرغم من جهود كثيرة بذلتها دول أخرى بما فيها حلفاء سابقون لحثهم على التوقف".

وأضافت أن هذا المطلب "يرمي إلى أضعاف قدرة الحكومة السورية على تمويل

قمعها وايذاء الشعب السوري الذي يطالب بحقوقه الاساسية بشجاعة".

ولفت البيان إلى القانون السوري ينص على ان تكون الحكومة المالك الاكبر لاسهم قطاع النفط والغاز عبر امتلاكها الشركتين السوريتين للنفط والغاز، اللتين "تملكان حصة 50% في كل مشروع للنفط والغاز في البلاد".

واوضحت المنظمة ان اغلبية النفط والغاز المنتجين يستخدمان محليا، فيما يتم تصدير "حوالى 150 الف برميل في اليوم يتوجه اكثر من 95% منها الى اوروبا ولا سيما ايطاليا وهولندا وفرنسا والمانيا".