المدعي العام الأردني يمنع محاكمة السفير الإسرائيلي بعمان

ذكرت تقارير صحفية أردنية أن المدعي العام الأردني منع محاكمة السفير الإسرائيلي في عمان دانيال نيفو، وخمسة إسرائيليين بمن فيهم القائم  بأعمال السفارة بحجة "الحصانة الدبلوماسية" وذلك على خلفية قضية احتجاز موظفة أردنية لمدة 24 ساعة، والتهديد بخطفها وانتزاع معلومات منها داخل السفارة الإسرائيلية في العاصمة الأردنية.

وذكرت صحيفة "الغد" الأردنية الصادرة اليوم الاثنين أن المدعي العام أحال ملف القضية ذاتها إلى قاضي صلح جزاء عمّان، بعد أن ادعى على المستشار القانوني لدى السفارة الإسرائيلية في عمان، وهو الاردنى الوحيد من بين المدعى عليهم في هذه القضية ويعمل داخل مكاتب السفارة ، بتهمتي الحجز والتهديد بالخطف الجنائي.

وأكد وكيلا الدفاع عن الموظفة الأردنية ، المحاميان فايز شنيكات وشاكر العبادي عزمهما ملاحقة طاقم السفارة، الذي تم منع محاكمته لأسباب لها علاقة بالحصانة الدبلوماسية قضائيا.

وجاء في لائحة الشكوى، المقدمة لدى المدعي العام الأردني أن الموظفة كانت تعمل إدارية في السفارة الإسرائيلية

في عمان، منذ عام 1999، وأنها بتاريخ 6 يوليو الماضي وعند دخولها مقر السفارة فوجئت بالحرس يقتادونها عنوة إلى الطابق الرابع بالسفارة المخصص لجهاز المخابرات الإسرائيلية "الموساد" ، ثم بدأوا بالتحقيق معها وتهديدها بخطفها خارج الأردن إلى إسرائيل.

وأفادت الموظفة ، بحسب لائحة الدعوى أنه مورس عليها كل أنواع الضغوط النفسية والمعنوية وتم تهديدها بإلحاق الضرر بأهلها وأسرتها، والنيل منهم بأساليبهم الإستخباراتية المؤذية والقاتلة وكذلك تلفيق تهم إرهابية لها إذا لم تقدم لهم معلومات، وإقرارات بحق موظفة إسرائيلية سابقة، كانت تعمل في السفارة بعمّان، واتهمت من قبل السفارة نفسها باختلاسات مالية كبيرة.