عائلة طارق عزيز تدعو لإطلاق سراحه فورا
دعت عائلة نائب رئيس الوزراء العراقي الأسبق طارق عزيز السبت المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الانسان الى الضغط
على الحكومة العراقية من اجل اطلاق سراح عزيز "فورا" بسبب تردي حالته الصحية وانعدام العناية الطبية.
وقال زياد نجل طارق عزيز المقيم مع عائلته في عمان منذ 2003 "ندعو المجتمع الدولي وجميع المنظمات التي تعنى بحقوق الانسان أن تأخذ دورها وتضغط على الحكومة العراقية من اجل اطلاق سراح والدي فورا او على الاقل ان توفر له الرعاية الصحية اللازمة".
واضاف أن "والدتي وواثنين من ابنائي واثنين من ابناء شقيقتي زاروه في سجنه في بغداد الجمعة الماضي".
وأوضح أن "والدتي التي تزوره كل شهرين وتأخذ له الدواء لاحظت ان حالته الصحية تدهورت كثيرا وانه لم يعد يستطيع التحدث بوضوح وبدأ ينسى ويجد صعوبة في التعرف على الناس، حتى انه لم يتعرف على طارق احب احفاده".
وتابع زياد "منذ عام لم يطلع على حالته أي طبيب وعندما اشتكت والدتي الى العاملين في السجن قالوا إنه لا يوجد شيء يمكنهم القيام به. وعندما سألتهم اذا كان بالإمكان نقله الى مستشفى لتلقي الرعاية الطبية او على الاقل للحصول على الفحوصات، اجابوا انهم لا يستطيعون فعل ذلك ايضا".
وتساءل عن "جدوى وجود شخص بهذا العمر وبهذه الحالة الصحية في السجن غير الانتقام".
وقال إن "حالة والدي يائسة جدا واعتقد انه اذا ظل هكذا دون رعاية طبية فان العواقب سوف
واصدرت المحكمة الجنائية العليا في بغداد في 26 اكتوبر احكاما بالإعدام "شنقا حتى الموت" على عزيز ومسئولين سابقين آخرين هما سعدون شاكر وعبد حمود بعد ادانتهم في قضية "تصفية الاحزاب الدينية".
واوضحت المحكمة ان الاحكام صدرت عليهم لملاحقتهم الشيعة بعد محاولة الاغتيال التي نجا منها الرئيس العراقي الراحل صدام حسين في 1982 في الدجيل.
وأصدرت المحكمة ذاتها في 16 مارس الماضي حكما آخر بالسجن مدى الحياة بحق عزيز بعد ادانته في قضية "تصفية رجال الدين".
وكان عزيز (74 عاما) المسيحي الوحيد في فريق الرئيس العراقي الراحل، الواجهة الدولية للنظام وبذل جهودا كبيرة لدى عواصم اوروبية لمنع اجتياح العراق.
وقام عزيز بتسليم نفسه للقوات الامريكية في 24 ابريل 2003 بعد ايام على دخولها بغداد. وتطالب عائلته باستمرار بإطلاق سراحه بسبب وضعه الصحي المتدهور.
وكان الرئيس العراقي جلال طالباني قد صرح في نوفمبر الحالي بأنه "لن يوقع ابدا" على قرار اعدام عزيز.