أزمة بسبب تأخر الرواتب بغزة

يخشى الموظف في القطاع الحكومي سعيد عبد النبي من عدم تمكنه من تلبية احتياجات رمضان لأسرته رغم توفر البضائع في اسواق غزة، اذا لم يتسلم راتبه لشهر يوليو الماضي. ويقول سعيد (36 عاما) وهو موظف سابق ويتقاضى راتبه الشهري من السلطة الفلسطينية إن "رمضان هذا العام صعب" لاصحاب الاسر الكبيرة.

ويضيف موضحا ان "الموظفين لم يستلموا سوى نصف راتب شهر يونيو ولا اعرف هل سيكون راتب هذا الشهر متوفرا".

ويتابع: "هناك وعود" لكن "لا احد ينظر الى معاناتنا. لا اريد ان اشتري فوانيس لاطفالي بل على الاقل ان يكون طعام على مائدة الافطار للاولاد".

ويعيل هذا الشاب وهو من سكان جباليا شمال قطاع غزة كان الجيش الاسرائيلي قتل عشرات من اقاربه وهدم عشرات من منازل العائلة شتاء 2008، اسرة من تسعة افراد اصغرهم مرام ذات العامين.

ولا يختلف حال سعيد على ما يبدو عن اوضاع 75 الف موظف في قطاع غزة من بين 130 الف موظف عام يتقاضون رواتب من حكومة سلام فياض في رام االله التي تعاني من ازمة مالية.

وتتضاعف النفقات في شهر رمضان لتلبية مستلزمات مائدة الافطار التي لا تخلو من التمور والحلويات الخاصة بهذا الشهر واحتياجات الاطفال مثل الفوانيس والالعاب والمفرقعات.

كما ترد انواع المأكولات الرمضانية من اسرائيل او المهربة من مصر عبر الانفاق المنتشرة على طول الحدود بين قطاع غزة ومصر.

وقال محمود نصر صاحب سوبرماركت في مدينة إن "البضائع متوفرة افضل من العام الماضي لكن حركة الشراء ضعيفة بسبب عدم نزول الرواتب، لان غزة تعتمد كثيرا على رواتب موظفي السلطة".

وقررت الحكومة المقالة بالتزامن مع حكومة فياض العودة الى العمل بالتوقيت الشتوي خلال رمضان بإعادة عقارب الساعة 60 دقيقة.

وتمنع وزارة داخلية حكومة حماس بيع او استخدام المفرقعات لما "تسببه من اصابات لدى الاطفال واضرار".

واكتفت حركة حماس في بيان بتهنئة الشعب الفلسطيني بحلول رمضان وتمنياتها "بان يشكل هذا الشهر فرصة للتقرب الى الله والتلاحم والوحدة وتحرير فلسطين".

وكانت الحركة الاسلامية قد نظمت في نفس الشهر العام الماضي حملة لزيارة عشرات آلاف الاسر في القطاع.