إيكونومست: السعودية عدو الحريات

استنكرت مجلة (إيكونومست) موقف المملكة العربية السعودية من الحريات خاصةً فى ظل الثورات التى اجتاحت مختلف دول العالم العربى مع مطلع هذا العام، مشيرةً إلى القوانين الصارمة والمقيدة التى فرضتها السعودية، فى يناير الماضي، على الصحف المطبوعة، وشبكات الإنترنت، والمدونات، ثم أعلنت فى إبريل، أنها بصدد إجراء تعديلات شاملة على هذه القوانين.

وأشارت المجلة إلى القانون الأحدث، الآن فى السعودية، والذى وصفته بالهذلى، لأنه يفرض غرامات على كل من تسول له نفسه ارتكاب مخالفات مثل: التحريض على الانقسام بين المواطنين، والإضرار بشئون البلاد، وإهانة كبار رجال الدين أو الدولة، إلى آخر القائمة المليئة باللاءات.

وأضافت المجلة أن مشرعى القوانين فى السعودية الآن، يبذلون جهوداً مضنية لجعل القوانين أكثر صرامة، فى إشارة إلى أحد القوانين الذى يفرض عقوبات قاسية على كل شخص يشتبه فى أنه يتقاضى تمويل أو يشارك فى أنشطة "إرهابية"

وهو مصطلح مطاطى يشمل أشياء غامضة منها: تهديد الوحدة الوطنية، والإضرار بمصالح الدولة.

ومن الإجراءات التى يتم اتخاذها حجز المتهم 120 يوماً بدون تهمة، بمعزل عن العالم الخارجى، قبل أن يُحال إلى المحكمة الخاصة التى يمكن أن تقضى بمد فترة الاعتقال إلى عدة أشهر أخرى. بالإضافة إلى قوانين أخرى، تقضي بعقوبات تصل إلى السجن 10 سنوات أو أكثر على كل من يشكك فى نزاهة الملك أو ولى العهد.

وختاماً، أصدرت منظمة العفو الدولية وثيقة تم تسريبها، تقول إن صياغة هذه القوانين تستهدف فى الواقع تجريم كل المعارضة المشروعة.