برلمان العراق يناقش خطة تقليص عدد الوزارات

يمثل رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي أمام البرلمان السبت لمناقشة خطته لتقليص عدد وزارات حكومته التي تتعرض لاتهامات لعدم فاعليتها.

ويأتي ذلك بينما لا يزال الجدل جاريا بشأن أبرز قضايا البلاد الملحة التي تتعلق بانسحاب القوات الامريكية أو الابقاء على وجود امريكي بعد الموعد المحدد في نهاية العام.

ويفترض أن يتم البت في هذه المسألة في الايام القليلة المقبلة بينما يبدأ رمضان قريبا، ونادرا ما يحرز خلاله القادة السياسيون تقدما.

ويأمل رئيس الحكومة ان يقلص عدد وزاراته التي حصلت على ثقة البرلمان بعد جدل طويل في ديسمبر 2010 وتضم 46 منصبا وزاريا الى ثلاثين.

وتعد حكومة نوري المالكي التي أطلق عليها اسم حكومة شراكة وطنية، الاكبر في تاريخ العراق.

وكان اقتراح تقدم به المالكي لتقليص عدد الوزارات في حكومته حاز قبل أقل من اسبوعين على تأييد غالبية النواب خلال جلسة تصويت أولية. لكن الاقتراح لا يزال يحتاج الى التصويت على تفاصيله وعلى آلية التطبيق المرتبطة به.

وبعث رئيس الوزراء مقترحا الى رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي في 13 من يوليو نشرت صحيفة "البيان" المقربة من المالكي اليوم نسخة منه.

وقال المالكي في رسالته "لاحظنا أن هذا العدد من الوزراء أصبح يشكل عبئا على سير العمل في الدولة بشكل عام وفي مجلس الوزراء بشكل خاص إضافة لما يشكل

من أعباء على موازنة الدولة".

وأضاف انه "نتيجة لما تقدم فقد تم الاعلان عن النية في القيام بمجموعة من الإجراءات وفي مقدمتها ترشيق الحكومة وزيادة فعالية الوزارات من خلال إلغاء المواقع الشرفية ودمج وإلغاء بعض الوزارات وإجراء تغييرات في الكوادر القيادية فيها".

واقترح رئيس الوزراء "في المرحلة الاولى إلغاء كافة مناصب وزراء الدولة باستثناء منصب وزير الدولة لشئون مجلس النواب، ومنصب وزير الدولة لشئون المحافظات، ومنصب وزير الدولة لشئون المرأة، على ان يمضي مجلس النواب في تشريع قانون وزارة شئون المرأة لتصبح الوزارة بحقيبة".

وتابع "نقترح في المرحلة الثانية إلغاء او دمج عدد من الوزارات من خلال قيامنا باقتراح مشاريع قوانين إلغاء او دمج تلك الوزارات".

وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي لم يحسم فيه اسما من سيتوليا منصبي وزير الدفاع ووزير الداخلية بسبب عدم التوصل الى توافقات بين الاطراف السياسية.