دحلان يحال إلى النيابة العامة ومكافحة الفساد
أعلنت مصادر في حركة فتح أن العضو السابق في اللجنة المركزية للحركة محمد دحلان سيحال خلال أيام إلى النيابة العامة وهيئة مكافحة الفساد بعدما رفضت المحكمة الحركية اليوم الأربعاء الطعن الذي تقدم به ضد قرار فصله من الحركة.
وقال عضو في اللجنة المركزية لحركة فتح في تصريح طالبا عدم الكشف عن اسمه إن مركزية فتح قررت تحويل الملف المالي والجنائي لمحمد دحلان إلى هيئة مكافحة الفساد والقضاء الفلسطيني من خلال النيابة العامة خلال الأيام القليلة المقبلة.
وقال عضو آخر إن المحكمة الحركية لحركة فتح قررت تأكيد قرار اللجنة المركزية للحركة بفصل دحلان من الحركة ومن عضوية المركزية.
وأوضح جمال محيسن ممثل اللجنة المركزية أمام المحكمة الحركية في تصريح بأن قرار المحكمة الذي صدر الأربعاء تضمن رد الطعن المقدم من محمد دحلان لعدم استناده للنظام الداخلي.
وأضاف أن القرار تضمن أيضا التأكيد على قانونية القرار المتخذ في اللجنة المركزية بفصل محمد دحلان.
وأشار إلى أن القرار أعطى فرصة أخيرة لمحمد دحلان بأن يتقدم بالتماس لرئيس الحركة بجاهزيته للامتثال أمام لجنة التحقيق التي تشكلها اللجنة المركزية خلال أسبوعين من تاريخ القرار، وإلا يصبح القرار نافذا قطعيا، ويعود الأمر للجنة المركزية لاتخاذ
وكانت حركة فتح التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس أعلنت في منتصف يونيو أن لجنتها المركزية قررت فصل محمد دحلان وإنهاء أي علاقة رسمية له بالحركة وتحويله للقضاء.
ويعد دحلان العدو اللدود لحماس التي تتهمه بقيادة ما تسميه تيارا خيانيا داخل فتح.
وكانت اللجنة المركزية لفتح قررت في ديسمبر الماضي تجميد عضوية دحلان بعد اتهامه بالتحريض على الرئيس محمود عباس والعمل ضده داخل مؤسسات الحركة حتى انتهاء لجنة تحقيق من أعمالها.
وذكرت وسائل إعلام حينذاك أن الخلافات بين دحلان وعباس تفاقمت في الاشهر الاخيرة بعد اتهام مساعدي عباس لدحلان بأنه حرض قيادات في فتح على انهم احق من عباس ورئيس حكومته سلام فياض بالحكم.
كما اتهموا دحلان بالسعي لتعزيز نفوذه في الأجهزة الأمنية والوزارات في الضفة تمهيدا لمحاولة انقلابية.