بدء الجلسة الثانية للحوار الوطني بالمنامة
بدأت مساء أمس الخميس ثاني جلسات حوار التوافق الوطني بحضور كبير من جميع مكونات المجتمع البحريني، والذين يشاركون فى جميع جلسات الحوار بمحاوره الأربعة، وسط أجواء إيجابية شهدت تفاعلا متميزا يؤكد جدية الحوار ورغبة الجميع لتحقيق أفضل النتائج.
وقد ناقش المشاركون فى المحور السياسى صلاحيات مجلسي الشورى والنواب، كما تناول المتحاورون في المحور الاجتماعى، المحور الفرعى المتعلق بمؤسسات المجتمع المدني، وفى المحورالاقتصادى تم التركيز على مناقشة مستوى الخدمات الحكومية، وفى المحورالحقوقى جرى نقاش ثري حول السلطة القضائية.
في المحور السياسي شهد النقاش الحديث عن صلاحيات مجلسي الشورى والنواب، حيث تطرق المتحاورن للحديث عن الصلاحيات التشريعية لأعضاء المجلسين، والصلاحيات الرقابية، وآليات الأدوات التشريعية والأدوات الرقابية، وطبيعة العلاقة بين مجلس الشورى ومجلس النواب.
واقترح عدد من المتحاورين زيادة صلاحيات مجلس النواب، وجعل رئاسة المجلس الوطني لرئيس مجلس النواب، مع التأكيد على بقاء مجلس الشورى في السلطة التشريعية، لما له من أهمية في زيادة كفاءة التشريع، فيما اقترح بعض المتحاورين جعل جزء من مجلس الشورى بالانتخاب.
وفي المحور الاقتصادي شهدت الجلسة نقاشاً حول مستوى الخدمات الحكومية، واستعرض العديد من المشاركين مرئياتهم حول الحلول والبدائل المقترحة لإلغاء الرسوم الخدماتية، وحماية المستهلك، والحاجة لنظام ضريبي للشركات والقيمة المضافة، والمسئولية المجتمعية للشركات، الأنظمة التقاعدية، وتحديات المشكلة الإسكانية في البحرين، وتقييم ومراجعة الخدمات الصحية، بجانب التأمين الصحي الإلزامي، بالإضافة إلى كيفية مواجهة التحديات البيئية، وموضوع التعليم في مملكة البحرين بالإضافة لمقترح إنشاء شركة مساهمة عامل للمشاريع الإسكانية.
وطالب بعض المتحاورين بإلزامية التأمين الصحي للمواطنين والأجانب، وإنشاء هيئة مستقلة لتقييم أداء الخدمات الحكومية، ورفع الراتب التقاعدي بحيث لا يقل عن 300 دينار، والمطالبة بإصدار بطاقة تموينية للمواطنين بحسب المعايير، ومقترح لقيام الدولة بتقديم دراسة بشأن إيجاد
وفي المحور الحقوقي ناقش المشاركون المحور الخاص بالسلطة القضائية من خلال ضمانات استقلالية السلطة القضائية، وتطوير إجراءات التقاضي، وتطوير آلية التنفيذ وتطوير معايير التفتيش القضائي.
واقترح عدد من المتحاورين بأن يكون للسلطة القضائية خصوصية بعيدة عن ديوان الخدمة المدنية، وإنشاء جهاز قضائي مختص بالشئون الاقتصادية، وإعادة النظر في الكادر القضائي، مع تأهيل كوادر وطنية للسلطة القضائية، والمطالبة بزيادة تمكين المرأة في المناصب القضائية.
وفي المحور الاجتماعي تركز النقاش على بند مؤسسات المجتمع المدني، حيث تطرق نقاش المتحاورين في الجلسة لمزايا ومعوقات العمل من خلال قانون الجمعيات الحالي، والطائفية في مؤسسات المجتمع المدني، وتطوير شروط تأسيس المؤسسات، ومعايير الانضمام للجمعيات وازدواجية العضوية، بجانب القضايا الرئيسية لتطوير نشاطمؤسسات المجتمع المدني، ومسألة التمويل والإتصال الخارجي، بالإضافة إلى عدد المؤسسات وآلية ضبط التزام الجمعيات الأهلية بالقوانين الوطنية.
وخلال النقاش أكد ممثل الحكومة أن الدولة اتخذت خطوات في تعديل قانون المنظمات الأهلية، والمطالبة بتفعيل قانون الجمعيات التعاونية، ومقترح بقيام (تمكين) تقديم الدعم للجمعيات المهنية، وتقنين عدد جمعيات ومؤسسات المجتمع المدني.