المحكمة الأوروبية تدين بريطانيا لقضايا بالعراق
دانت المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان أمس الخميس بريطانيا في عدة قضايا تعود الى فترة احتلالها لجنوب شرق العراق اعتبارا من العام 2003 خصوصا بعد وفاة عدة مدنيين.
واعتبر قضاة الغرفة الكبرى في المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان بالاجماع انه من واجب المملكة المتحدة التحقيق في وفاة ستة مدنيين قتلوا في العراق عام 2003 خلال حوادث شارك فيها جنود بريطانيون.
وقالوا في الظروف الاستثنائية التي جعلت من مسؤولية المملكة المتحدة توفير الامن في جنوب شرق العراق خلال الفترة الممتدة من الاول من مايو 2003 الى 28 يونيو 2004 حيث تتحمل المملكة المتحدة المسؤولية بموجب المادة الاولى (احترام حقوق الانسان) من الشرعة الاوروبية لحقوق الانسان حيال مدنيين قتلوا خلال عمليات امنية قام بها جنود بريطانيون في البصرة.
واعتبر قضاة ستراسبورج ان المملكة المتحدة امتنعت عن اجراء تحقيق مستقل وفعال حول وفاة اقارب خمسة من الاشخاص الستة المدعين الامر الذي يعتبر انتهاكا للمادة الثانية (حق الحياة) من الشرعة.
وتتعلق القضية بوفاة ستة اشخاص في البصرة عام 2003 في وقت كانت فيه بريطانيا في وضع الدولة المحتلة. وقد قتل ثلاثة منهم برصاص جنود بريطانيين. وقتل رابع خلال تبادل لاطلاق النار بين دورية بريطانية ومسلحين غير
وأمرت المحكمة بريطانيا بدفع مبلغ 17 الف يورو لذوي كل ضحية من الضحايا الخمس الاوائل كتعويض معنوي.
وفي قضية اخرى، اعتبرت المحكمة اعتقال مدني عراقي لمدة ثلاث سنوات من قبل القوات البريطانية يتعارض مع الشرعة الاوروبية لحقوق الانسان.
وتتعلق هذه القضية باعتقال هلال عبد الرازق علي الجده لمدة ثلاث سنوات (2004-2007) في معسكر تشرف عليه القوات البريطانية في البصرة.
واعتبرت ان هذا الاعتقال يتعارض مع المادة الخامسة من الشرعة (حق الحرية والامن) ويجب ان تدفع المملكة المتحدة للمدعي مبلغ 25 الف يورو كتعويض معنوي بالاضافة الى 40 الف يورو كمصاريف.