العفو تكشف النقاب عن جرائم بشعة بسوريا
أصدرت منظمة العفو الدولية اليوم تقرير جديد لها أن الأساليب الوحشية التي استخدمت خلال العملية الأمنية التي نفذتها القوات السورية في مدينة تلكلخ الواقعة في غرب سوريا ربما تشكل جرائم ضد الإنسانية.
تقرير يوثِّق حالات الوفاة في الحجز وعمليات التعذيب والاعتقالات التعسفيه التي وقعت في مايو عندما شنَ الجيش السوري وقوات الأمن فى اوسع انتشار أمنى استمر ما يقرب من أسبوع ضد سكان البلدة الواقعة بالقرب من الحدود اللبنانية مما أثار الرعب فى تلكلخ .حيث قُتل في اليوم الأول شخص واحد على الأقل، وهو علي الباشا، البالغ من العمر 24 عاماً، على أيدي القناصة على ما يبدو، وتعرضت سيارة الإسعاف التي نقلته لإطلاق النار، وعندما حاول العديد من السكان مغادرة البلدة، أطلقت القوات السورية النار على العائلات الفارَّة.وشهدت الأيام التالية تجميع واعتقال لعشرات الأشخاص من الذكور، بينهم رجال يناهزون الستين من العمر، وصبيان دون سن الثامنة عشرة، وقالت كل عائلة من عائلات تلكلخ التي قابلها مندوبو منظمة العفو الدولية إن واحداً على الأقل من أبنائها قيد الاعتقال.
وذكرت أنباء أن معظم المعتقلين خضعوا للتعذيب، بينهم أشخاص تعرضوا للتعذيب عند إلقاء القبض عليهم. ففي إحدى الحالات، قام الجنود بإحصاء عدد المعتقلين الذين ينقلونهم بغرز لفافات التبغ المشتعلة في أعناقهم من الخلف .
وكشف معتقلون ل "منظمة العفو الدولية" إن الأمن العسكري، وهو أحد قوات الأمن التي قامت باعتقال أشخاص، استخدم أسلوب " الشبْح"، حيث يُرغم المعتقل على اتخاذ وضع جسدي قاس لفترات طويلة ويتعرض للضرب، وفي هذه الحالة بتقييدهم من الرسغين بقضيب مرتفع عن الأرض بمقدار يُجبر المعتقل على الوقوف على رؤوس أصابع قدميه.
فقد قال " محمود"، البالغ من العمر 20 عاماً، والذي قُبض عليه في 16 مايو وأُطلق سراحه بعد قضاء حوالي شهر رهن الاعتقال، إنه احتُجز لمدة خمسة أيام تقريباً في معتقل الأمن العسكري بحمص، ووصف ما تعرض له هناك في
وهناك ما لا يقل عن تسعة أشخاص قضوا نحبهم في الحجز بعد القبض عليهم أثناء العملية الأمنية في "تلكلخ"، بحسب شهود عيان وقد أُطلقت النار على ثمانية من أولئك الرجال الذين كان بعضهم من الناشطين فى المظاهرات وأصيبوا بجروح عندما أمروا بالخروج من المنازل ثم إقتادهم الجنود بعيدا .وبعد نحو أسبوعين فقط، طُلب من أقربائهم الذهاب إلى مستشفى عسكري للتعرف على جثث الرجال الثمانية، وقال شهود عيان إنهم رأوا على أجسادهم أثاراً تدلُّ على تعرضهم للتعذيب، ومنها جروح في صدورهم، وشقوق عمودية طويلة في أفخاذهم، وإصابات في أرجلهم من الخلف، ناجمة عن إطلاق الرصاص عليهم على ما يبدو.
وقام طبيب شرعي عمل مع منظمة العفو الدولية، بتحليل صورة لأحد الرجال، وهو عبدالرحمن أبو لبدة، وتوصل إلى نتيجة مفادها أن الرجل تعرض لإصابات شديدة العنف والقسوة في الوجه والكتفين والعنق عندما كان على قيد الحياة.
وقال بعض أفراد العائلات الذين ذهبوا للتعرف على جثث أبنائهم إنهم أُرغموا على توقيع وثيقة تقول إن أبناءهم قُتلوا على أيدي العصابات المسلحة.