رئيس الحزب

ورئيس مجلس الإدارة

بهاء الدين أبو شقة

رئيس التحرير

وجدي زين الدين

بلمار يرد على نصرالله مؤكداً مصداقية التحقيق

عربية

الاثنين, 04 يوليو 2011 21:09
لاهاي- ف ب:

رد دانيال بلمار المدعي العام في المحكمة الخاصة بلبنان المكلفة النظر في اغتيال رفيق الحريري اليوم الاثنين على رفض الامين العام لحزب الله حسن نصرالله كل ما يصدر عن المحكمة، مؤكدا ان التحقيق يستند الى ادلة ذات مصداقية.

وقال بلمار في بيان صادر عن مكتبه ورد فيه على ما اعتبره مزاعم نصرالله في الخطاب الذي القاه في 2 يوليو، ان التحقيق في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الاسبق يتم وفقا لأعلى معايير العدالة الدولية ولا تعتمد نتائجه إلا على حقائق وأدلة ذات مصداقية.

وكان نصرالله رفض السبت الماضي كل ما يصدر عن المحكمة الدولية من اتهامات واحكام، مؤكدا انه لن يكون في الامكان توقيف عناصر حزبه الواردة اسماؤهم في القرار الاتهامي الذي تسلمته السلطات اللبنانية اخيرا.

واعتبر ان هذه المحكمة وقراراتها وما ينتج عنها بالنسبة الينا اميركية

اسرائيلية بوضوح. بناء عليه نرفضها ونرفض كل ما يصدر عنها من اتهامات باطلة او احكام باطلة ونعتبرها عدوانا علينا وعلى مقاومينا وظلما لشرفاء هذه الامة.

واضاف بلمار ان العاملين في مكتب المدعي العام عينوا بناء على كفاءتهم المهنية، ونزاهتهم، وخبرتهم، وأنا واثق تمام الثقة في التزامهم القوي بالتوصل إلى الحقيقة"، لافتا الى انهم "يتصرفون باستقلالية وحسن نية في بحثهم عن الحقيقة.

وتابع ان قاضي الاجراءات التمهيدية في المحكمة الخاصة دانيال فرانسين بتصديقه قرار الاتهام في 28 يونيو 2011، قد قرر أنه مقتنع بوجود دليل كاف لمحاكمة المتهمين في الاعتداء الذي وقع في 14 فبراير 2005 في بيروت وقتل فيه الحريري و22 شخصا آخرين.

وشدد المدعي العام على انه لن يدخل في نقاش عام في وسائل الإعلام بشأن مصداقية التحقيق الذي أجراه أو عملية التحقيق، فهذه عملية قضائية وينبغي اعتبارها كذلك، واكد ان المكان المناسب للطعن في التحقيق أو في الأدلة التي جمعت نتيجة له هو محكمة مفتوحة تعقد محاكمة تلتزم التزاما كاملا بالمعايير الدولية.

وأمام الحكومة اللبنانية مهلة ثلاثين يوما لتسليم المتهمين، او تبلغ المحكمة انها لم تتمكن من توقيفهم بالاجراءات التي اتخذتها. وقد تقرر المحكمة بعد نشر الاسماء في وسائل الاعلام والاتهامات الموجهة اليهم ودعوتهم للمثول امامها، بدء محاكمة غيابية.

من جانبها، طالبت قوى 14 مارس التي تمثل المعارضة اللبنانية مساء امس الاحد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي باعلان التزامه تنفيذ مقررات المحكمة الدولية او الرحيل، متوعدة اياه في حال لم يلب مطلبها باسقاط حكومته التي جاءت بانقلاب وبشن حملة عربية ودولية لمقاطعتها.

ورد ميقاتي على موقف المعارضة اليومالاثنين مؤكدا احترامه القرارات الدولية وبينها القرار 1757 الذي نص على انشاء المحكمة الخاصة بلبنان، متهما المعارضة بتضليل الرأي العام عبر القول ان الحكومة تتنكر لدماء الشهداء.

أهم الاخبار