حكومة عراقية جديدة بعد فراغ 10 أشهر
صوت البرلمان العراقى اليوم، الثلاثاء، على 70% من التشكيلة الحكومية الثانية للحكومة العراقية منذ سقوط نظام صدام حسين فى 2003،
ليصبح هناك حكومة جديدة بعد مساومات طويلة مع الكتل السياسية وحالة من الفراغ السياسي استمرت 10 أشهر منذ إعلان نتائج الانتخابات التشريعية في مارس الماضي.حيث تم التصويت على 29 من أعضاء الحكومة الجديدة فى جلسة البرلمان"، علي أن يتم شغل بقية الوزارات وعددها 13 بالوكالة، حيث تضم الحكومة الجديدة 42 حقيبة وزارية، وسيشغل رئيس الوزراء نورى المالكى الوزارات الأمنية الثلاث (الداخلية، الدفاع، الأمن الوطنى) بالوكالة بسبب الخلافات حولها .
وسعت الحكومة الجديدة لمحاولة التوازن بين الكتل السياسية والطوائف العراقية وإعطاء السنة العراقيين مناصب أفضل، خاصة بعد الخلاف الذي دار شهورا بين قائمتي علاوي رئيس الوزراء الجديد وإياد علاوي رئيس القائمة التي أيدها مسلمون سنة .
وقال رئيس الوزراء نور المالكي تعليقا علي تشكيل الحكومة الجديد : "كانت هناك عملية صعبة في توزيع الوزارات وتشكيل حكومة شراكة وطنية كعمل شاق وصعب" شاكرا الكيانات والأحزاب التي قدمت مرشحيها.
وقد احتفظ الكردي هوشيار زيباري بوزارة الخارجية وأسندت وزارة المالية إلى نائب رئيس الوزراء صالح المطلك من القائمة العراقية (العلمانية) بزعامة رئيس الحكومة السابق إياد علاوي، في حين اختير عبد الكريم اللعيبي وزيرا للنفط بعد أن كان نائب وزير.
وأصبح زياد طارق من القائمة العراقية وزيرا للكهرباء
ووفقاً للدستور العراقي، يجب على البرلمان المصادقة على الوزراء والبرنامج الحكومي قبل أن يؤدي أعضاء الحكومة القسم .
ويبدو ان النفط من القضايا الرئيسية في الخلاف بين الكيانات السياسية، حسبما أكد النائب الكردي محمود عثمان، حيث أكد الاكراد أنهم لن يشاركوا في حكومة المالكي في حال عدم توقيعه لاتفاق مع الأكراد يسمح لهم بالتصرف بموارد الإقليم وفي مقدمتها النفط .
وترفض الحكومة المركزية، بشكل متواصل العقود النفطية التي أبرمها إقليم كردستان مع شركات النفط العالمية عام 2004.
وستكون حصة التحالف الوطني المكون من قائمة علاوي وقوائم الأحزاب الشيعية (159 مقعداً) 17 وزيراً، والقائمة العراقية بزعامة علاوي (91 مقعداً) تسعة وزراء، والتحالف الكردستاني (57 مقعداً) سبع وزارات، وائتلاف الوسط (10 مقاعد) وزارة واحدة والأقليات وزارة واحدة".