تضارب الانباء حول شبكة التجسس بالكويت
ذكرت تقارير اخبارية اليوم الجمعة أن الأجهزة الأمنية الكويتية مازالت تواصل التحقيق مع أعضاء خلية التخريب المتورطين في الاتصال وجمع المعلومات لمصلحة جهاز مخابرات في إحدى الدول العربية التي تشهد اضطرابات ولمصلحة أحد الأحزاب المسلحة في دولة عربية أخرى.
وقال مصدر مطلع لصحيفة "الجريدة" إن الأجهزة الأمنية سترفع تقريرها إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود بشأن اعترافات الموقوفين السبعة الأسبوع المقبل، تمهيدا لاتخاذ القرار المناسب بحقهم، إما بالإحالة إلى النيابة العامة أو بالإبعاد الإداري عن البلاد.
وأضاف: "أن الاعترافات التي أدلى بها الموقوفون خطيرة، وتعد تدخلا سافرا من قبل جهاز المخابرات في ذلك البلد العربي في الشؤون الداخلية للبلاد، خصوصا أن الكويت من الدول التي منعت الجالية المقيمة لديها من هذا البلد من إجراء أي مظهر من مظاهر الاحتجاجات أو الاعتصامات، وطلبت منها احترام قوانين الدولة".
وأشار المصدر إلى أن الخطير في اعترافات المتهمين هو نوعية المعلومات التي طلبت المخابرات منهم جمعها، ومنها تصوير المنشآت الحيوية في البلاد، وبعض المكاتب التابعة لوكالات إخبارية، فضلا عن أن أحد المتهمين اعترف بأنه كان مكلفا بجمع بيانات دقيقة عن شخصيات عامة، وأعضاء في مجلس الأمة، مبينا أن تحليل هذه المعلومات يدل على نية جهاز المخابرات تنفيذ عمل إجرامي إذا ما دعت الحاجة .
وكشف المصدر لصحيفة "الجريدة" أن التحقيقات دلت أيضا على أن أحد المتهمين كان مسئولا عن جمع المعلومات وإرسالها عبر الحاسب الآلي إلى جهاز المخابرات، كما كلف أيضا اختراق مواقع إلكترونية لشخصيات عامة، وإثارة الشائعات .
وكانت الانباء الصحفية قد اشارت الى القبض على سبعة اشخاص ، خمسة منهم يحملون جنسية البلد الذى يشهد اضطربات ، واثنين ينتمون الى
وكانت الكويت قد اصدرت قرارا بمنع رعايا " سوريا والعراق وباكستان وايران وافغانستان " من دخول الكويت سواء للزيارة او العمل او الالتحاق بعائل .
فى الوقت نفسه نفت وزارة الداخلية الكويتية ما اذيع حول ضبط خلية تخريب وتجسس، تتبع استخبارات دولة عربية تشهد حاليا موجة من الاضطرابات والاحتجاجات ، إضافة إلى عناصر تتبع أحد الأحزاب المسلحة في دولة عربية أخرى، تستعد مع أشخاص آخرين لتنفيذ عمليات تخريبية في داخل الكويت وعدد من دول المنطقة ، وذلك بهدف خلط
الأوراق وإبعاد الرأي العام عما يجري في الدولة الأولى من أحداث دامية .
وكد النائب وليد الطبطبائي أنه قام شخصيا بسؤال وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود عن صحة الخبر فاكد له صحته ولكنه اشار الى ان بعض التفاصيل غير دقيقة.
وقال الطبطبائى اذا كان رد الداخلية بهدف المزيد من السرية حتى تكتمل التحقيقات فهذا شىء مفهوم ونقدره وننتظر الاعلان الرسمى حتى تتضح الصورة.