الجيش يوسع هجماته على المتظاهرين غرب سوريا

وسع الجيش السوري السبت نطاق عملياته العسكرية التي بدأها في ريف ادلب (شمال غرب) واقتحم بلدة حدودية، في حين تزايدت الضغوط الدولية على نظام بشار الاسد ودعت بريطانيا رعاياها الى مغادرة سوريا فورًا. ويأتي ذلك فيما تدرس الولايات المتحدة إمكانية ملاحقة نظام الرئيس السوري بشار الاسد بتهمة ارتكاب "جرائم حرب" للضغط عليه من اجل وقف قمع المحتجين غداة تظاهرات جرت في مدن عدة وقتلت خلالها قوات الامن 19 متظاهرا، بحسب مسئول امريكي.

وقال رئيس المرصد السوري لحقوق الانسان رامي عبد الرحمن لوكالة فرانس برس إن "الجيش السوري اقتحم السبت عند الساعة السادسة صباحا (3,00 تغ) بلدة بداما المجاورة لمدينة جسر الشغور (شمال غرب) حيث سمع صوت اطلاق اعيرة نارية".

واضاف رئيس المرصد "انتشرت نحو 5 دبابات وآليات عسكرية بالاضافة الى 15 ناقلة جند وحافلات وسيارات جيب على مداخل البلدة" التابعة لمحافظة ادلب (شمال غرب) والواقعة على الحدود مع تركيا وذلك في إطار الحملة العسكرية والامنية التي بدأها في ريف مدينة ادلب.

واشار عبد الرحمن إلى أن "بلدة بداما كانت مصدر تزود اللاجئين السوريين القابعين على الحدود التركية من جهة الاراضي السورية بالمؤونة"، معربا عن خشيته "من الآثار الانسانية التي ستترتب على ذلك كون اللاجئين لن يتمكنوا من الحصول على حاجاتهم المعيشية والتموينية".

كما لفت رئيس المرصد الى "اطلاق نار كثيف في مدينة خان شيخون بعد ان دخلتها فجر السبت سبع سيارات تابعة للامن".

وكانت عشرات الدبابات والمدرعات وناقلات الجنود وحافلات تقل جنودا وعناصر من مكافحة الارهاب انتشرت الخميس على مداخل مدينة خان شيخون التابعة لمحافظة ادلب (شمال غرب) والقريبة من حماة (وسط).

واضاف عبد الرحمن أن "التعزيزات العسكرية التي تضم دبابات وآليات عسكرية ما زالت متمركزة على المداخل الجنوبية والشمالية والغربية لمدينة سراقب (ريف ادلب)"، من دون ان يشير الى وقوع أي عملية عسكرية فيها حتى الآن.

وتأتي هذه التحركات العسكرية غداة تظاهرات اطلق عليها منظموها اسم "جمعة الشيخ صالح العلي" والتي جرت في عدة مدن سورية وشارك فيها مئات الآلاف، بحسب ناشطين، واسفرت عن مقتل 19 شخصا برصاص رجال الامن كما قال مسئول امريكي طلب عدم كشف اسمه.

وكان ناشطون حقوقيون قد أكدوا لفرانس برس مقتل 12 شخصا إثر اطلاق رجال الامن النار على متظاهرين في عدد من المدن السورية، وزودوا الوكالة بلائحة اسمية للقتلى.

من جهتها، اعلنت وكالة الانباء السورية الرسمية (سانا) عن "استشهاد تسعة من المدنيين وعناصر الشرطة وجرح أكثر من سبعين بينهم ثلاثة ضباط أحدهم برتبة عقيد معظمهم سقط في هجمات لمسلحين على مبان عامة واستغلالهم لتجمعات للمواطنين في عدد من المناطق والمدن عقب صلاة الجمعة".

ودعت بريطانيا السبت رعاياها الى مغادرة سوريا فورا على متن رحلات تجارية، محذرة من ان سفارتها في دمشق قد لا تتمكن لاحقا

من تنظيم عملية إجلائهم في حال تدهور الوضع اكثر.

وقالت وزارة الخارجية البريطانية في بيان "إن على الرعايا البريطانيين الرحيل على الفور في رحلات تجارية طالما انها ما زالت تعمل كالمعتاد".

واضافت الوزارة محذرة "أن أولئك الذين يختارون البقاء في سوريا او التوجه اليها بالرغم من تحذيرنا، عليهم ان يعلموا انه من المرجح جدا ألا تكون السفارة البريطانية قادرة على تقديم أي خدمة قنصلية عادية في حال حصول تدهور جديد للنظام العام او في حال اشتدت الاضطرابات المدنية".

كما رأت وزيرة الخارجية الامريكية هيلاري كلينتون أن القمع الدامي الذي يمارسه النظام السوري ضد المتظاهرين قد يؤدي الى تأخير ساعة رحيل الرئيس بشار الاسد لكن الرجوع الى الوراء لم يعد ممكنا.

وكتبت كلينتون في مقالة نشرتها جريدة الشرق الاوسط السبت ونشرت وزارة الخارجية الامريكية الترجمة الرسمية لها "من الواضح بشكل متزايد ان الرئيس الاسد قد اتخذ خياره. ولكن بينما قد يمكنه استمرار الوحشية من تأخير التغيير الجاري في سوريا، إلا أنه لن يعكس مجراه".

كذلك اجرت كلينتون الجمعة محادثة هاتفية مع نظيرها الروسي سيرغي لافروف بشأن مشروع قرار في مجلس الامن الدولي حول سوريا، كما اعلنت الخارجية الامريكية.

وكان مسئول امريكي كبير قد اعلن الجمعة ان الولايات المتحدة تدرس امكانية ملاحقة النظام السوري بتهمة ارتكاب "جرائم حرب" للضغط عليه من اجل وقف قمع المحتجين.

وقال هذا المسئول إن إجراءات جديدة من بينها عقوبات تستهدف قطاع النفط والغاز في سوريا، تدرس في اطار حملة أوسع لتعزيز الضغط على الرئيس بشار الاسد.

وادت اعمال العنف في سوريا الى مقتل 1297 مدنيا و340 من عناصر الامن واعتقال حوالى عشرة آلاف شخص منذ انطلاق التظاهرات الاحتجاجية منتصف آذار/مارس، وفق مصادر حقوقية.

كما لجأ خمسة آلاف آخرين الى لبنان.

وادت الاضطرابات الى فرار اكثر من 10 آلاف ومائة شخص الى تركيا، بحسب السلطات التركية.